دستگیری ۶متهم جدید ارزی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اخلالگران بازار گوشت، اگرچه در دادگاه مفاسد اقتصادی محاکمه می‌شوند اما امنیت غذایی جامعه را به خطر انداخته‌اند. آنها ارز ارزان چهارهزارو 200تومانی را دریافت کرده و به جای توزیع گوشت به قیمت مناسب، این محصول را به قیمت آزاد فروخته‌اند تا بخش‌های زیادی از مردم دهک‌های پایین جامعه، برای همیشه گوشت قرمز را از سبد غذایی خود حذف کنند. اختلال‌هایی که به دلیل کمبود گوشت در بازار ایجاد شد، بهای گوشت قرمز را به ازای هر کیلو به 120 هزار تومان هم رساند. مدیران دولتی که به گفته قاضی صلواتی، اولین جلسه رسیدگی به تخلفات آنها امروز برگزار می‌شود، به اتهام تحصیل مال از محل فروش گوشت وارداتی به قیمت آزاد، محاکمه می‌شوند. شنیده‌ها حاکی است مدیران جهاد کشاورزی استان تهران و سازمان صمت استان تهران در میان متخلفان هستند. درست دو روز پس از اعلام انتزاع شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت جهاد کشاورزی، خبر برگزاری دادگاه مدیران دولتی متخلف در بازار گوشت در رسانه‌ها منتشر شد. چندی است شائبه دخل و تصرف در زمینه صدور مجوز واردات گوشت دهان به دهان می‌چرخد ولی در مقابل این گمانه‌ها همه مسئولان آن را تکذیب می‌کنند. با برگزاری دادگاه برای متخلفان، دیگر کسی قادر به تکذیب اصل داستان یعنی وقوع تخلف در ایجاد رانت برای گروهی خاص که امنیت غذایی کشور را نشانه رفته‌اند، نخواهد بود. بارها بحث ایجاد انحصار در صدور مجوز برای واردات گوشت به وسیله افراد مختلف مطرح شده است اما زمانی این بحث‌ها پررنگ‌تر شد که یک کارآفرین در برنامه‌ای تلویزیونی بحث ایجاد انحصار را در واردات گوشت قرمز مطرح کرد. علیرضا نبی، کارآفرین نمونه مشهدی، گفت: «چون کالا به گرجستان صادر کرده بودم، مقداری از پول من در آنجا مانده بود. بعد دنبال راهکاری برای بازگشت این پول‌ها می‌‎گشتم که قرار شد باری از آنجا وارد کنم. با توجه به شرایط خوب برای واردات گوشت از گرجستان از جمله ثبت یک کشتارگاه از سوی دامپزشکی در آنجا قرار شد گوشت از این کشور وارد کنم. بعد رفتم دیدم مجوز 260 هزار تن واردات گوشت از گرجستان دست عده‌ خاصی است که خیلی خاص بودند!».  اگرچه اظهارات این کارآفرین نمونه از سوی وزارت جهاد کشاورزی قویا رد شد اما برگزاری دادگاه بانک سرمایه، گوشه دیگری از فساد موجود در بازار گوشت را نمایان کرد. هادی رضوی، یکی از متهمان بانک سرمایه به گفته نماینده دادستان، بدون اینکه ضمانت‌نامه پرداخت کند، از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به صورت چکی مجوز واردات گوشت دریافت  و بدون هیچ پیش‌پرداختی، 27 و نیم میلیارد تومان گوشت به کشور وارد می‌کند. همچنین در ششمین جلسه متهمان بانک سرمایه از سوی نماینده دادستان مطرح می‌شود که شرکت پشتیبانی امور دام، به تیم آقای فرزان امامی هم گوشت داده است. البته هیچ‌‎گاه به ابهامات مطرح‌شده در فضای مجازی و در اذهان مردم، در مورد سقوط هواپیمای حامل گوشت پاسخ مناسب داده نشد. به نظر می‎رسد دادگاه امروز، گوشه‌‎ای از ابهامات موجود در سطح جامعه را شفاف خواهد کرد.

‌ردپای مدیران سازمان‌های تهران در پرونده گران‌فروشی گوشت

نام شرکت‌های مختلفی در زمینه واردات گوشت با ارز چهارهزارو 200تومانی در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد، اما کسی به‌طور دقیق نمی‌داند  کدام شرکت‌ها در توزیع گوشت برزیلی تخلف کرده‌اند. برخی بر این باورند گوشت برزیلی به جای توزیع در بازار میان رستوران‌داران توزیع شده و گروهی دیگر بر این باورند داستان به‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که تصور می‌شود. حتی فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی ایران، نیز  نمی‌داند منظور قاضی صلواتی از مدیران متخلف درگیر پرونده گوشت وارداتی چه کسانی هستند. قاضی صلواتی در گفت‌وگو با میزان، از رسیدگی به پرونده گوشت‌های برزیلی خبر می‌دهد. او می‌گوید: پرونده مدیران دولتی متخلف در زمینه توزیع گوشت برزیلی که با دلار چهارهزارو 200تومانی وارد شده بوده و در بازار به قیمت آزاد به فروش رسید، از امروز آغاز می‌شود. این مقام مسئول با بیان اینکه این پرونده شش متهم دارد، اتهام این افراد را توزیع گوشت برزیلی واردشده با دلار چهارهزارو 200تومانی و فروش آن به قیمت آزاد در بازار اعلام می‌کند که این افراد از این طریق تحصیل مال نیز داشته‌اند. به گفته او، اتهامات این افراد در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار می‌شود.

اگرچه گمانه‌های زیادی در زمینه تخلفات در حوزه واردات گوشت قرمز مطرح می‌شود، اما شنیده‌ها حاکی از آن است مدیران متخلف مدنظر قاضی پرونده، احتمالا مدیران سازمان صمت استان تهران و سازمان جهاد کشاورزی این استان هستند.

‌تشکیل پرونده قضائی گوشت از اسفندماه

اول اسفندماه سال گذشته بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران، در حاشیه چهارمین کمیته مقابله با گران‌فروشی، از تشکیل اولین پرونده مرتبط با مسائل گوشت در شعب ویژه خبر داد. به گفته او، در این رابطه چهار نفر از مرتبطان در دستگاه‌های دولتی بازداشت شدند.

او در این نشست بیان می‌کند: از آنجایی‌که قیمت گوشت دونرخی شده است و مشکلاتی در قیمت دارد و می‌تواند در بیرون گران‌تر به فروش برسد، ممکن است عده‌ای از کارمندان دستگاه‌ها وسوسه شوند بنابراین از دستگاه‌های نظارتی و دولت انتظار داریم در این زمینه ورود بیشتری داشته باشند. دادستان سابق تهران می‌گوید: اینکه عده‌ای در دستگاه‌های دولتی برای منافع شخصی ورود به این اقدامات کنند، حتما جرم است. او اطلاع‌رسانی بیشتر درباره این پرونده را منوط به تکمیل تحقیقات می‌داند.

از سوی دیگر، پیش از سخنان دادستان سابق، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد 21 بهمن‌ماه 97 در نشستی با نخبگان دانشگاهی و اقتصاددانان در گلستان بیان می‌کند: «چندی قبل یک محموله 2.5تنی گوشت کشف شد که مالک آن با وجود دریافت ارز چهارهزارو 200تومانی برای واردات، قصد داشت گوشت‌ها را به قیمت آزاد در بازار به فروش برساند».

وزیر اقتصاد ادامه می‌دهد: «همچنین اکنون 600 کانتیر گوشت در گمرک بدون صاحب است که پس از بررسی‌ها مشخص شد مالک آن با وجود دریافت ارز دولتی قصد دارد آن را با قیمت بیشتر در بازار عرضه کند».