پس از مطرح شدن شبهاتی در زمینه هزینه‌کرد ارز 4200 تومانی دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست‌هایی پیرامون تغییر سیاست‌های دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان این محصولات مطرح شد.
به گزارش به نقل از ایسنا،شرط سازمان غذا و دارو نیز برای آزاد شدن نرخ ارز دارو و تجهیزات آن است که در جهت حمایت از بیماران به عنوان مصرف‌کننده این محصولات، مابه‌التفاوت نرخ ارز در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد. حال سوال آن است که در صورت آزاد شدن نرخ ارز دارو و تجهیزات و تخصیص ارزیابی نیمایی به آن، آیا سازمان‌های بیمه‌گر توانایی پرداخت مابه‌التفاوت آن را دارند و به طور کلی ارزیابی بیمه‌ها از تک نرخی شدن قیمت ارزو دارو و تجهیزات چیست؟.
در همین زمینه مهندس طاهر موهبتی_مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در واکنش به مباحثی مبنی بر لزوم نیمایی شدن ارز دارو و تجهیزات و پزشکی و جبران مابه‌التفاوت نرخ آن با ارز دولتی از سوی بیمه‌ها، گفت: در سال گذشته و به دنبال تحولات ارزی، ابتدا قرار بر این بود تا به جای اینکه پول به واردکنندگان دارو اختصاص یابد، توسط بیمه‌ها دریافت شود و به عنوان یارانه دارو برای مصرف کنندگان اعمال شود. در این صورت قیمت دارو آزاد می‌شد و ما با اعمال حمایت بیمه‌ای موظف بودیم تا دارو کماکان ارزان به دست مردم برسد.
موضع سازمان بیمه سلامت نسبت به نیمایی شدن ارز دارو
وی در این باره افزود: این طرح سال گذشته در بودجه مطرح شد و موافقین و مخالفینی داشت و نهایتا هم مقرر شد ارز دولتی به دارو و تجهیزات تعلق گیرد. بنابراین تصمیم‌گیری در این باره فراتر از سازمان بیمه سلامت است و در صورتی که نظام تصمیم بر نیمایی شدن ارز دارو و تجهیزات داشته باشد و آن را نهایی کند، ما نیز در سازمان بیمه سلامت از آن حمایت می‌کنیم. به شخصه معتقدم این طرح مانند آزاد کردن بنزین می‌شود با این تفاوت که مصرف بنزین مشخص است و سقفی برای آن وجود دارد، اما در مورد دارو این مبحث کاملا متفات است.
خطر سودجویی از دفترچه‌های بیمه با آزاد شدن ارز دارو
موهبتی در عین حال با تاکید بر اینکه در صورت آزاد شدن قیمت دارو نیازمند نظارت های جدی هستیم، گفت: با آزاد کردن قیمت دارو، دو بازار به وجود می‌آید؛ بازار اول از طریق کاهش قیمت دارو توسط بیمه‌ها تشکیل شده و بازار دوم بازار آزادی است که مورد حمایت بیمه نیست. از آنجایی که دفترچه‌های بیمه، برای تعدد نسخه و یا تعداد داروی نوشته شده سقف ندارند، این احتمال نیز وجود دارد که افراد با مراجعه مکرر به پزشک، دارو دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به فروش رسانند.
وی با تاکید بر این نکته که سیاست‌گذاری در حوزه سلامت به هیچ عنوان با سایر حوزه‌ها قابل مقایسه نیست، ادامه داد: نظارت بر این بازار امری حیاتی است؛ اما از آنجایی که تجویز دارو و تعداد آن یک امر تخصصی، تشخیصی و تحت نظر پزشک است، نمی‌توان محدودیت غیر علمی برای دریافت دارو اعمال کرد. علاوه بر آن برای نظارت درست نیاز به ساختار IT قوی وجود دارد که در حال حاضر این زیرساخت در کشور آنچنان که لازم است، فراهم نیست. بنابراین این خطر وجود دارد که بعضابا هدف سودجویی از دفترچه بیمه خود به عنوان ابزاری برای درآمدزایی استفاده شود.
وی افزود: در حوزه سلامت ما با جا ن انسان‌ها سروکار داریم. از طرفی به تعداد پزشکان طرف قراردادمان نیز نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما همچنان موضوعِ قابل تامل، تامین زیرساخت است که موارد مشابه آن در جهان نیز موجود است. نمی‌توان بدون فراهم کردن زیرساخت وارد فاز اجرایی شد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت همچنین افزود: نکته قابل توجه دیگر نیز آن است که ارائه مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی از سوی دولت به بیمه‌ها می‌تواند با تاخیر همراه باشد. در حال حاضر این مابه‌التفاوت به واردکنندگان و تولید کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی ارائه می‌شود که در صورت اجرای طرح مذکور، باید به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود. بنابراین باید به این نکته نیز توجه داشت که معمولا پرداخت‌ها در سال‌های اول اجرای طرح‌ها منظم است، اما متاسفانه پس از مدتی با بی‌نظمی پرداخت از سوی دولت مواجه می‌شویم. در هر صورت چنانچه کشور به این تصمیم برسد، ما نیز می‌بایست زمینه اجرای مطلوب و موثر آن را فراهم کنیم.
