اخبار مجلس/وزیر دادگستری اولین کارت زرد را از مجلس گرفت

عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه در سوال از از وزیر امور خارجه در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر اظهار داشت: آنچه حافظه تاریخی ملت ایران است به ما حق می دهد که نسبت به رژیم روسیه بدبین باشیم. قراردادهای تاریخی به ما اجازه می دهد که تمامی این کنوانسیون ها و قراردادهایی که بسته می شود را با تردید جدی مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: کشورهای همسایه به دنبال چه چیزی هستند و چه مخاطره ای را احساس کرده اند؟ اهداف پشت پرده این کشورها برای تصویب این کنوانسیون چیست؟ ظرف زمانی و مکانی این کنوانسیون دقیقا در چه زمان و چه مکانی بوده است؟

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس تاکید کرد: شما فرمودید در حوزه دریایی، ما تفاهم کرده ایم که دو قدرت نظامی خارجی در دریای خزر حضور پیدا نکنند که این به معنای حضور قدرت نظامی داخلی در دریای خزر است. سؤال این است که تقابل نظامی کشورهای حوزه دریای خزر چگونه خواهد بود؟

حسین زاده در خصوص حوزه اکتشاف و استخراج نفت نیز، گفت: شما گفتید در این خصوص هنوز رژیم حقوقی دقیقی تدوین نشده است، در حالی که کشورهای همسایه اکتشاف و استخراج نفت را آغاز کرده اند، علاوه بر این در حوزه موضوعات زیست محیطی هنوز سهم کشورهای همسایه مشخص نیست.

وی با بیان اینکه کشور روسیه حمایت های استراتژیک در مواقع خاص از ما کرده است اما منافع تجاری مورد نظر را نیز به دست آورده است، اظهار داشت: اگر کشورهای دیگر منافع ملی خود را در نظر می گیرند، ما نیز باید منافع ملی خودمان را مدنظر قرار دهیم.

این نماینده مجلس اظهارداشت: طبق اصل 78 قانون اساسی کمترین تغییرات در خصوص مرزی ایران غیرممکن است و حتما باید در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود و نیازمند چهار پنجم رأی موافق نمایندگان است.

حسین زاده گفت: شما در صحبت هایتان مسائل مالکیتی را بیان کردید، سؤال من این است که چه دلیلی دارد که امروز برخلاف منشور ملل متحد ما باید در حق حاکمیتی خود به نسبت چهار کشور، حق برابر داشته باشیم. حق حاکمیتی 50 درصدی ایران باید لحاظ شود و حق حاکمیت کشورهای تجزیه شده شوروی باید بین آنها تقسیم شود.

حسین زاده با بیان اینکه این کنوانسیون به هیچ وجه قرارداد نیست و نیازمند چهارپنجم رأی نمایندگان است، گفت: اگر این کنوانسیون در مجلس تصویب نشود، تدبیر شما چیست؟ باید نسبت به حق مشاع و حق حاکمیت ایران ابهام زدایی شود تا این ابهام ایجاد نشود که ما در شرایط حساس کنونی به دنبال امتیازدهی به روسیه و دیگر کشورها هستیم.وی ادامه داد: بخشی از دریای خزر مشاع در نظر گرفته شده است، آیا در آینده این سرقفلی برای روسیه و دیگر کشورها حق مالکیت ایجاد نمی کند؟

این نماینده مجلس در خصوص ظرف زمانی تدوین این کنوانسیون، گفت: وزارت امور خارجه در برجام و پسابرجام با قدرت کامل حضور پیدا کرد اما موضوع اساسی این است که در این ظرف زمانی که در داخل و خارج کشور تحت فشار بودیم آیا موقعیت مناسبی بود برای قرار گرفتن پشت میز مذاکره با کشوری که هر چقدر با ما دوست باشد اما بیشتر از آن به دنبال منافع خود است.

وزیر دادگستری اولین کارت زرد را از مجلس گرفت

نمایندگان از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشدند و به وزیر کارت زرد دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه بررسی سئوال حسن کامران دستجردی از علیرضا آوایی وزیر دادگستری در دستور کار قرار گرفت.

این سئوال در مورد علت عدم اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی ها در روزنامه حمایت و بیکاری 2 هزار نفر بود.

آوایی اعلام کرد: طبق قانونی که مجلس مصوب کرده است قوه قضائیه مکلف به دادرسی الکترونیکی است بنابراین تا پایان امسال دیگر هیچ آگاهی به روزنامه ها جهت انتشار داده نخواهد شد.

در پایان کامران اعلام کرد از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده و پاسخ های آوایی به رای نمایندگان گذاشته شد.

وکلای ملت با 77 رای موافق، 51 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های آوایی قانع نشدند. بنابراین آوایی اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

قوه قضائیه مکلف به دادرسی الکترونیکی است

وزیر دادگستری گفت: قوه قضائیه مکلف به دادرسی الکترونیکی است و به همین دلیل آگهی های قوه قضائیه در سایت ها قرار گرفته و در روزنامه ها منتشر نمی شود.

در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه بررسی سئوال حسن کامران دستجردی از علیرضا آوایی وزیر دادگستری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این سئوال در مورد علت عدم اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی ها در روزنامه حمایت و بیکاری 2 هزار نفر بود.

آوایی اظهار داشت: بازرسی الکترونیکی طبق قانون بلامانع است. در همین راستا مرکز آمار قوه قضائیه موظف شده است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوی ارجاع پرونده، احضار متهم و ابلاغ اوراق قضایی به صورت الکترونیکی سامانه های لازم را ایجاد کند و ضابط های قضایی نیز موظف هستند در این راستا از رسانه های مذکور استفاده کنند.

وی گفت: قوه قضائیه به سمت الکترونیکی کردن همه تکالیف خود در حال حرکت است. این امر تکلیفی قانونی و مسیر اجتناب ناپذیر است. در این مسیر افرادی از کار بیکار می شوند اما استفاده از تکنولوژی های جدید نیز اشغال ایجاد می کند.

آوایی اظهار داشت: آگهی های قوه قضائیه به روزنامه های مختلفی داده می‌شود و بخشی از آن نیز به روزنامه حمایت داده می‌شود. وزارت ارشاد، آگهی ها را دریافت و بر اساس شیوه نامه خود بین جراید تقسیم می کند. مراجع قضایی عملا در حال حاضر آگهی مطلوبی برای انتشار ندارد. تا پایان سال نیز فکر می کنم با توجه به ایجاد سامانه ای جدید آگهی مطلب برای انتشار در روزنامه ها وجود نداشته باشد.

وی افزود: مسیر قوه قضایئه به سمت الکترونیکی شدن است و انتشار آگهی مکتوب در آینده منتفی است.

در ادامه حسن کامران نماینده مردم اصفهان گفت: این سوال در کمیسیون قضایی مطرح شد و وزیر دادگستری قول داد آماری در این خصوص به ما بدهد در هیئت نظارت در مطبوعات مدیران عامل مطبوعات گله دارند. معتقدند کاغذ گران است، آگهی های قوه قضائیه نیز به شکل صحیح توزیع نمی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: در روزنامه ها افراد زیادی کار می کنند و همه آنها باید ارتزاق شوند. از یک سو کاغذ گران می شود و از سوی دیگر اطلاعیه های قوه قضائیه به برخی از روزنامه های خاص داده می شود که موجب کاهش منابع روزنامه ها شده است.

وی گفت: طبق قانون حتما باید خواهان از طریق روزنامه کثیرالانتشار مطلع گردد. نمی توان این موضوع را به سایت ها حواله داد.

در اجرای قوانین مربوط به انحصار وراثت نیز باید احکام مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد. قوه قضائیه موظف به اجرای این قانون است. علاوه بر این ابلاغ احضاریه در مواردی که محل اقامت مشخص نیست باید در روزنامه های کثیرالانتشار انجام شود. قوانین زیادی وجود دارد که قوه قضائیه برای اقدامات شفاف باید آگهی های خود را در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کند.

آوایی در بخش دوم اظهارات خود تاکید کرد: بازرسی الکترونیکی تکلیف مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه است و ما به تکلیف قانونی خود عمل می کنیم. اگر مجلس شورای اسلامی تکیلف قانونی دیگری را مشخص کند ما نسبت به اجرای آن تکلیف اقدام خواهیم کرد.

در پایان، کامران اعلام کرد: از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده و پاسخ های آوایی به رای نمایندگان گذاشته شد.

وکلای ملت با 77 رای موافق، 51 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های آوایی قانع نشدند. بنابراین آوایی اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

محبی‌نیا: چرا وزیر دادگستری اطلاعاتی درباره تعداد پرونده‌های فساد ارائه نمی‌کند؟

نماینده مردم میاندوآب در مجلس گفت: چرا وزیر دادگستری اطلاعاتی در مورد اینکه چند فقره پرونده برای مبارزه با فساد تشکیل شده ارائه نمی دهد.
جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان، در سوال خود از وزیر دادگستری، اظهار داشت: سوال اینجانب در راستای عمل به سوگندی است که خوردم. قانون اساسی 177 اصل دارد که تامین حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان در زمینه های سه گانه اصل 157 را تضمین کرده است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه به فضل الهی فرزندی از تربیت یافتگان مکتب امام با هدایت و حکم رهبر انقلاب از وادی سیاست به خدمت در آستان امام رضا (ع) و از آن جا به قضاوت آن هم در سطح تولیت رسیده است.

وی اظهار داشت: باید مراقبت کنند با پرهیز از تبلیغات، نگاه منطقه ای و با استناد به اصل 158 تشکیلات لازم را در دادگستری راه اندازی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه باید در تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و عزل و نصب آن ها زمینه تامین آمال انقلاب یعنی عدالت و آزادی را مهیا کند، این امر محقق نخواهد شد مگر با تنبیه قضاتی که به وظایف خود عمل نمی کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در این سال ها وزیر دادگستری از ارائه اطلاعات مربوط به قضات متخلف امتناع کرده است به گونه ای که انگار بزرگترین راز جمهوری اسلامی ایران را محفوظ داشته است.

وی ادامه داد: چرا وزیر دادگستری اطلاعاتی در مورد اینکه چند فقره پرونده برای مبارزه با فساد تشکیل شده ارائه نمی دهد. باید مشخص شود سرنوشت بابک زنجانی چه شد.

وی ادامه داد: باید مشخص شود برای شفاف سازی و سالم سازی در ساختار مراجع قضایی چه اقداماتی صورت گرفته است، تاکنون برای چند قاضی کیفرخواست صادر شده و نتیجه احکام صادره چه بوده است.

محبی نیا بیان کرد: براساس اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی شکایات نه تنها قوه قضائیه نیست، بلکه دادگستری است و جفای بزرگی است که برخی ادعا می کنند که وزارت دادگستری مقام و منصبی تشریفاتی است.

وی تصریح کرد: اینکه در روز روشن مقابل ساختمان دادستانی و دادسراها اراذل درگیری مسلحانه ایجاد می کنند و پس از انتقال مسئولان به بیمارستان این درگیری ادامه دارد نشان دهنده حضور کارمندان ناصالح در سیستم است. در واقع دادرسی محفلی و خصوصی مصیبت بزرگی است که در برخی مناطق مشاهده می شود.

رفع ایراد طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایراد شورای نگهبان از طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان در جلسه این کمیسیون گفت که احتمالا این طرح در دستور کار جلسه علنی فردا (سه‌شنبه) مجلس قرار می‌گیرد.

سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه امروز (دوشنبه) کمیسیون اقتصادی، گفت: در جلسه امروز کمیسیون ایرادات شورای نگهبان درباره طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای نگهبان سه ایراد به این طرح وارد کرده، ایراد اول این بود که "اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک شرعی و قانونی است" خلاف موازین شرع شناخته شد. دومین ایراد شورای نگهبان هم این بود که "تحمیل زیان به بانک های دولتی بدون پیش بینی دقیق جبران آن مغایر با اصل 75 قانونی است".

حسینی شاهرودی ادامه داد: شورای نگهبان در ایرادی دیگر براساس ماده 44 قانون پولی و بانکی مطرح کرده که مشخص نیست که آیا قطعی بودن رای شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی است، یا خیر و این موضوع ابهام دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در نشست امروز کمیسیون اقتصادی، گفت: مقرر شد که گزارش کمیسیون درباره رفع ایرادات به هیئت رییسه ارسال و احتمالا در جلسه علنی فردا مورد بررسی قرار گیرد.

انتقاد نماینده اصفهان از انحصار آگهی‌ها قوه‌قضائیه در یک روزنامه
نماینده اصفهان در مجلس از انحصار اگهی‌های قوه قضائیه در روزنامه حمایت و بیکار شدن 2 هزار انتقادکرد.

حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز قوه مقننه و در توضیح سوال خود از وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری 2000 نفر گفت: با الکترونیکی شدن انتشار آگهی‌های مربوط به دادگاه‌ها و قوه قضائیه بیشتر از 2000 نفر بیکار می‌شوند؛ در کنار این موضوع کاغذ هم گران شده و آگهی‌ها هم به شکل صحیحی توزیع نمی‌شوند. اخیرا قوه قضائیه صحبت از ایجاد سایت می‌کند؛ سوال این است که مردم در روستا چطور می‌خواهند به سایت برای اطلاع از آگهی‌های منتشر شده درباره شکایات و یا پرونده‌هایشان دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: این روند باعث نارضایتی مردم می‌شود و مطبوعات را هم ناراحت کرده است. طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی باید آگهی‌ها در یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود نه اینکه احضاریه در سایت اعلام شود؛ این موضوع مربوط به دولت و وزارت دادگستری است و ارتباطی با قوه قضائیه ندارد.

نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: مصوبه مجلس در این باره به معنای فسخ قوانین قبلی نیست؛ کما اینکه دیوان عدالت اداری طبق شکایت یک حقوقدان رای را شکسته و اعلام کرده ارسال آگهی‌ها باید توسط وزارت ارشاد باشد و شامل قوه قضائیه هم می‌شود اما انگار وزیر دادگستری از این موضوع اطلاعی ندارد؛ ما انتظار داریم که وزیر از قوه قضائیه درباره علت اجرا نشدن این حکم سوال کند.

کامران تاکید کرد که با این کار جلوی ارتزاق بیش از 2000 نفر گرفته می‌شود؛ با این گرانی و مشکلات شغل مردم را نگیرید و نان‌بری نکنید؛ تازه وزیر هم می‌گوید تا پایان سال انتشار آگهی‌ها تمام می‌شود که قابل قبول نیست.

طرح سوال از وزیر صنعت درباره تضییع حقوق خریداران خودرو

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه فردا (سه‌شنبه) کمیسیون صنایع برای پاسخ به سوالی درباره تضییع حقوق خریداران خودرو خبر داد.

سیده فاطمه حسینی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به سوال خود از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که در دستور کار جلسه فردا(سه‌شنبه) کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی است، گفت: در این جلسه و در اقدامی نظارتی، از وزیر صنعت می‌خواهم به این سوال پاسخ دهد که چرا وزارتخانه تحت مدیریت ایشان و نیز سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در انجام وظایف نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و همچنین بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز تعلل داشته است.
حسینی با بیان اینکه گزارش‌هایی از نمونه‌های مختلفی از اجحاف در حق مشتریان به مجلس رسیده، گفت: خودروسازان با وجود دریافت 50 درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام که بعضا از سال 1396 هم بوده است، نه تنها در تحویل خودرو تاخیر چندین ماهه دارند بلکه با احتکار آن، تقاضای وجه مضاعف کرده‌اند که تصاویر و اسناد این موارد به وفور در دست مردم وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اگر وزیر صنعت در جلسه فردا پاسخ قانع کننده‌ای به این پرسش که درباره حق ضایع شده از مردم است نداشته باشد، در راستای وظیفه قانونی نظارت بر اجرای قانون، این سوال را در صحن علنی از وزیر صنعت خواهد پرسید.

حاجی دلیگانی: به نحوی برای مردم کار کنید که از شما به نیکی یاد شود

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولان باید در خدمت‌رسانی خود به مردم از پیروزی والیبالیستان جوان عبرت بگیرند، گفت: به نحوی برای مردم کار کنید که از شما به نیکی یاد شود.

به گزارش ایسنا، حسینعلی حاج دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس بیان کرد: مسئولان از جوانان والیبالیست یاد بگیرید که با اراده و استعداد و خوداتکایی و با داشتن مربی ایرانی توانستند در عرصه جهانی قهرمان شوند. اگر همت کنید و بخواهید می‌توانید همانطور که آقای همتی رئیس بانک مرکزی خواست و توانست.

وی افزود: به نمایندگی از مردم ایران به شما می‌گویم به نحوی برای مردم کار کنید که مردم همیشه از شما به نیکی یاد کنند. آقای رئیس‌جمهور از شما تشکر می‌کنم که دستور دادید یک کمیته بررسی کند که چه کسانی ارز 4200 تومانی دریافت کردند. اما این را تکمیل کنید که چه کسانی دستور دادند 21.3 میلیارد دلار یعنی 300 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به نحو غلطی توزیع شد؟ نگویید منابع نداریم. هفته گذشته به شما خبر دادند که در کمیسیون برنامه و بودجه در راستای اجرای تبصره 18 قانون بودجه 97 شما 1.2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال برداشتید اما تا هفته پیش که این گزارش داده شد حتی یک فقره وام به مردم برای اشتغال داده نشده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر تاکید کرد: نگویید اختیار و منابع نداریم بگویید حالش را نداریم. اگر بخواهید می‌توانید بازار را تنظیم کنید ولی چرا این کار را نمی‌کنید، نمی‌دانم. ایجاد وزارت بازرگانی به ضرر تولید است چرا برنامه‌های شما مخالف تولید داخلی است؟ آقای رئیس‌جمهور سال 97، 14 میلیارد دلار حدود 168 هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی مصرف کردید. از مردم بپرسید که این موضوع چه سودی برای آنها داشت. آنها قند و شکر کیلویی 10 هزار تومان نیز خریدند اما امسال هم علی‌رغم تکلیف قانون بودجه آن را تغییر نمی‌دهید. اینها منابع و اختیارات شما است. نگویید حالش را نداریم.

حاجی دلیگانی در پایان بیان کرد: شما تولید مسکن را پنج سال کند کردید. درخصوص مسکن اجتماعی چه کردید؟ آیا نمی‌توانید جلوی گرانی خدمات و کالاهای دولتی را بگیرید؟ بگویید که حالش را نداریم. آقای وزیر کار چرا حقوق معلولین و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را مورد توجه قرار نمی‌دهید. آیا پرداخت 52 هزار تومان برای یک مددجو در یک ماه کافیست؟ چرا از رئیس‌جمهور نمی‌خواهید بدهی 200 هزار میلیارد تومانی را به تامین اجتماعی بدهد؟ دو و نیم سال است که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگر اجرایی نشده است. پاسخ آه نیمه شب کارگران بازنشسته را چگونه می‌خواهید بدهید؟ بگویید که حالش را نداریم.

کاظم زاده:مجلس در خصوص معیشت مردم از دولت گزارش بخواهد

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت بیان کرد:مجلس در خصوص معیشت مردم از دولت گزارش بخواهد.

به گزارش ایسنا، شادمهر کاظم زاده نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس بیان کرد: امروز سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین نیازهای کشور به منظور رونق تولید و اشتغال است، خوشبختانه در این کشور سرمایه کم نیست، اما آنچه مایه نگرانی است نوع نگرش و مدیریت در استفاده از این منابع است. برابر آمارهای رسمی حجم نقدینگی در کشور حدود دو میلیون میلیارد تومان است و این معادل دویست میلیارد دلار است.

وی افزود: با وجود این سرمایه و نقدینگی بزرگ وظیفه و هنر همه ارکان نظام اعم از مجلس، دولت و قوه قضائیه این است که راهی بیابیم تا بتوانیم با اصلاح و تدوین قوانین و شیوه های اجرا و تعیین مسئولیت ها و تسهیل گردش کار این سرمایه بزرگ نقدینگی را در اقتصاد کشور، اجرا و در اشتغال مشارکت دهیم و بجای انتظار برای سرمایه گذاری خارجی، این ثروت بزرگ داخلی را مهار کرده و به اقتصاد کشور تزریق کنیم.

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برای اینکه در بحث معیشت بیش از این به مردم عزیز فشار وارد نشود در بودجه سال 98 به دولت اجازه داد که مبلغ 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین اختصاص دهد، ولی نه تنها تاکنون کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست مردم نرسیده، بلکه متاسفانه شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم.دولت به مجلس گزارش دهد چه کار کرده است و هیات رئیسه نیز از دولت بخواهد و چنانچه گزارشی ارائه کرده است بیان کنند که برای معیشت اقشار آسیب پذیر و ضعیف کشور و دهک های پایین چه کار کرده اند؟

کاظم زاده با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه‌ خود با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مانند نبود راه های ارتباطی ،نبود بستر برای حمایت از کشاورزی و نبود بستر لازم برای جذب گردشگر داخلی و خارجی و عدم سرمایه گذاری در گذشته باعث فقر عمومی و افسردگی شده است، گفت: این موضوع در تعداد خودکشی خود را نشان داده است، توجه به نشاط جوانان از ضروریات فوری منطقه است و ضرورت سرمایه گذاری با توجه به مزیت های بی بدیل، همچنین جبران عقب ماندگی یک اصل بدیهی در منطقه است.اما اقدامات خوب در 3 سال اخیر در شروع پروژه هایی که می بایست سی سال پیش شروع می‌شدند نویدبخش است، ولی کافی نیست.

نماینده مردم دهلران گفت: از ستاد نیروهای مسلح می‌خواهم با توجه به مستندات موجود به خواست عمومی مردم حوزه انتخابیه بیان کرد، در خصوص اعلام جنگی بودن مناطق تسریع کند آیا این موضوع تحمیل محرومیت دیگر بر این مناطق محروم است؟کشاورزان سیل زده با توجه به خسارات وارده در سیل فرودین ماه امسال منتظر دریافت خسارات به مزارع و پمپاژهای آب کشاورزی هستند،مراسم اربعین نزدیک است ، مردم منتظر گشایش مرز دهلران در اربعین امسال هستند ، تخصیص اعتبار و اجرای زیرساخت در راستای مراسم اربعین در استان ایلام به ویژه حوزه انتخابیه ام در دستورکار قرار گرفته و تسریع شود.

 کمالی پور: از دولت انتظار داریم نظارت بیشتری بر فضای فرهنگی جامعه داشته باشد

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه دولت اسلامی نمی‌تواند مانند یک دولت سکولار نسبت به اخلاق و فرهنگ جامعه بی تفاوت و غیر مسئول باشد، اظهار کرد:ازدولت انتظار داریم نظارت بیشتری بر فضای فرهنگی جامعه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس،گفت: اقدامات حساب شده دفاعی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی، اروپا و آمریکا را به انفعال کشانده است این اقدامات در کشورهای منطقه خلیج فارس موثر افتاده و نشانه هایی از تغییر رفتار در آنها دیده می شود که در این میان می بایست از هدایتگری رهبر معظم انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک ارتش انقلابی و مکتبی و همه نیروهای مسلح که این روزها لرزه بر اندام دشمن انداخته اند، تشکر کنم.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت مردم ایران در حال به بار نشستن است، ترامپ انتظار داشت مردم ایران ظرف چند ماه تحت فشار تحریم ها شورش کنند، ولی رشد اجتماعی و اعتقادی ملت ایران این آرزوی ترامپ را بر باد داد و نقش بر آب کرد.

وی افزود:در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان با مخاطرات امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنند، حفظ و تامین امنیت جمهوری اسلامی ایران در فضایی آکنده از تهدیدات استکبار جهانی مرهون مجاهدت های خاموش سربازانی است که در کسوت گمنامی و سنگر مقدس اطلاعاتی در جنگ پنهان با دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیکار می کنند.در این راستا مبارزه با نفوذ بیگانگان و قطع دسترسی جاسوس‌ها از مراکز مهم و حیاتی کشور یکی از ماموریت ها و مصادیق اقدامات وزارت اطلاعات در این عرصه است.

کمالی پور گفت:ضمن قدردانی از اقدامات ارزشمند و جهادی وزارت اطلاعات و سایر اعضای جامعه اطلاعاتی کشور در شناسایی و منهدم کردن شبکه جاسوسی سازمان اطلاعاتی سیا آمادگی خویش را جهت هر گونه حمایت از آنان اعلام می‌داریم.

وی بیان کرد: از دولت انتظار داریم نظارت بیشتری بر فضای فرهنگی جامعه داشته باشد دولت اسلامی نمی تواند مانند یک دولت سکولار نسبت به اخلاق و فرهنگ جامعه بی تفاوت و غیر مسئول باشد، این روزها فضای مجازی آثار منفی خود را به نمایش گذاشته است و لازم است دولت اقدام لازم را معمول دارد تا بیش از این شاهد تخریب بنیان های فکری، اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی جامعه نباشیم.

وی تصریح کرد: لازم است دولت درباره سامانه توزیع کالاهای اساسی به طوری که یارانه آن به مردم بازگردد، سریعتر تصمیم بگیرد، همین طور در باب حذف یارانه بگیران غیره نیازمند که در همین جا مراتب گلایه مندی خود را از عملکرد سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام می دارم که نه پاسخگوست و نه این سامانه به روی مردم باز می شود.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد:سالهاست مدیریت اجرایی استان کرمان با اصرار بر اجرای طرح غیر کارشناسی انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود میلیاردها تومان سرمایه این کشور را تلف کرده است در حالی که همگان می دانند برای رفع این مشکل راهی جز انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس نداریم.

وی همچنین حاطرنشان کرد: از اقدامات جهادی رییس قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و تحول بنیادین در بدنه دستگاه قضایی تشکر می‌کنیم و از وی می خواهیم با دستور به مسئولان قضایی استان کرمان جلوی این فاجعه را بگیرند تا رفع دغدغه از مردم نجیب جنوب کرمان بشود و این طرح نیز به سرنوشت سد گتوند دچار نشود.

وی ادامه داد:مردم حوزه انتخابیه ام فاقد آب آشامیدنی سالم، راه دسترسی آسفالت و بهداشت و برق هستند،روز گذشته با اندک باران فاجعه ای ایجاد شد و یکی از عزیزانمان فرزند خود را از دست داد که از همه مسئولان می خواهم که برای توسعه جنوب استان کرمان کاری بکنند و به این توسعه نامتوازن پایان بدهند.

کمالی پور با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود از دولت خواست که برای رفع مشکلات رفاهی مناطق این حوزه انتخابیه گامی موثر بردارد و بیان کرد: حقابه‌های کشاورزان حاشیه ، بالا بودن قیمت نهاده های کشاورزی، کود، سم، از دغدغه های کشاورزان جنوب استان کرمان است، مردم جنوب استان کرمان ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی تقاضای تشکیل استان جداگانه را داشته اند که با عنایت به فراهم شدن تمام زیرساخت ها در جنوب استان کرمان نیازمند یک مصوبه از هیات دولت به مجلس هستیم که ان‌شاءالله مردم این منطقه به حق خود برسند.