خبرگزاری تسنیم: سیصد و پنجاه و دومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سه‌شنبه 8 مرداد) دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس اول قوه‌مقننه و با حضور 194 تن از نمایندگان آغاز شد.
احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار جلسه علنی را به شرح ذیل قرائت کرد:
رد طرح یک فوریتی راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها
طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
لایحه تصویب پروتکل‌های مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی
طرح استفساریه بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم
لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین ایران و کویت.
اسامی 9 نماینده‌ای که با تأخیر به جلسه علنی آمدند
عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی تأخیر کنندگان جلسه علنی صبح امروز مجلس را قرائت کرد.
به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سیصد و پنجاه و دومین جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 8 مرداد) مجلس شورای اسلامی اسامی 9 نماینده‌ای که با تأخیر به جلسه علنی آمدند را به شرح ذیل قرائت کرد:
1-محمدرضا امیر حسن‌خانی نماینده طبس و فردوس
2-بهروز بنیادی نماینده کاشمر
3-بهرام پارسایی نماینده شیراز
4-جمشید جعفر پور نماینده لارستان
5-جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام
6-غلامرضا شرفی نماینده آبادان
7-محمود صادقی نماینده تهران
8-حمدالله کریمی نماینده بیجار
9-نبی هزار جریبی نماینده گرگان
عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که روز گذشته اسامی اعضای کمیسیون اقتصادی و ویژه حمایت از تولید ملی در لیست متاخرین قرائت شد که به دلیل برگزاری جلسه کمیسیون، اصلاح می‌شود.
اصلاح طرح الزام بانک‌ها برای حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان
نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات طرح الزام بانک‌ها برای حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان را اعمال کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 8 مرداد) قوه مقننه طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها بر حسب سود و جریمه را با اعمال اصلاحاتی با 171 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
بند (1) اصلاحی ماده واحده به شرح زیر است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، "قرارداد اولیه" است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ 1/1/1393، " قرارداد ملاک محاسبه" تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
قرارداد‌هایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سال‌های 1390، 1391 و 1392 و ماده (23) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها، منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد.
همچنین نمایندگان با حذف بند (8) ماده واحده با 132 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طرح مجلس برای حمایت از تولید و اشتغال روستایی فوریتی شد
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار روستایی و عشایری موافقت کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 8 مرداد) قوه مقننه، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با 126 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه، با بررسی یک فوریت این طرح موافقت کردند.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس در توضیح درخواست یک فوریت این طرح، گفت: در شرایط تحریم اقتصادی یکی از راهکار‌های مبارزه با تحریم، رونق تولید و کمک به تولیدکنندگان به ویژه مولدین (روستاییان) است از این رو فراکسیون اشتغال مجلس براساس جلساتی که با وزرای جهاد کشاورزی و کار و مسئولان سازمان میراث فرهنگی داشته اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری را برای افزایش سرعت عمل و رفع ایرادات پرداخت اعتبارات لازم دانست.
وی تصریح کرد: قانون مذکور مصوب سال 1396 است که طبق آن یک و نیم میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت انجام گرفته، ولی 300 میلیون دلار هنوز ریالی و مصرف نشده در حالی که 9600 میلیارد طرح روستایی به بانک‌ها ارائه شده است.
نماینده گرمسار افزود: با توجه به قانون مناطق مرزی و دورافتاده در این طرح به طور ویژه دیده شدند، هماهنگی‌هایی هم با دولت و سیستم بانکی انجام شده تا به چرخه تولید کمک شود.
کاتب یادآور شد: براساس اصلاحات انجام گرفته از تمام ظرفیت ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان و دستگاه‌هایی که در مناطق مختلف به تولید و اشتغال کمک می‌کنند و اعلام آمادگی کرده اند استفاده خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارزش پول ملی ما سه برابر کاهش یافته لذا با اصلاحات انجام گرفته به دنبال افزایش نقدینگی و اجرای مصوبات برنامه ششم توسعه و جلوگیری از مهاجرت روستا‌ها به شهر‌ها هستیم.
مخالفت مجلس با فوریت طرح انعقاد پیمان‌های پولی در تجارت خارجی
نمایندگان با رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی موافقت کردند.
به گزارش تسنیم، بررسی رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی در دستورکار امروز (سه‌شنبه 8 مرداد) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار داشت.
وکلای ملت با 69 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه بار رد فوریت طرح مذکور موافقت کردند.
سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح دلایل رد این طرح گفت: در ماده (13) قانون برنامه ششم توسعه این موضوع پیش‌بینی شده مبنی بر این که وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشور‌های طرف تجاری و هدف به ویژه کشور‌های منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست‌های‌کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنا بر این ضرورتی ندارد به عنوان قانون پایین دستی نسبت به قانون بالادستی آن را تصویب کنیم.
وی اضافه کرد: پیام‌رسان‌ها ابزار مالی هستند که در هر موقعیتی ممکن است موضوع جدیدی پیش بیاید و قانونگذار نباید وارد جزئیات شود و برای یک مقطع خاص ابزار مالی را تعیین و بانک‌ها را ملزم به استفاده از ابزار خاصی کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیام‌رسان‌های خارجی برای ما ناامن هستند، تصریح کرد: اگر بخواهیم از این پیام‌رسان‌ها استفاده کنیم منعی ندارد و نیازی نیست قانون تصویب کنیم، همچنین کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت، برنامه و بودجه با ذکر دلایلی کلیات و جزئیات طرح را رد کردند.
