به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در پرونده‌ای که در تهران داشتیم هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده اند.
به گزارش میزان، در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک سرمایه با 21 ارکان اعتباری و 8 تن از مدیران و سید محمد هادی رضوی درباره کیفرخواست این پرونده گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود.
وی گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.
قهرمانی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو سرمایه‌دار عمده این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل نموده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص گردیده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر 60 و 20 میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با 3 فقره ضمانت‌نامه، 27 میلیارد و 500 میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.
قهرمانی بیان داشت: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ 19 میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال 94 قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزان بیش از 4 برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی می‌کند، در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان، 300 میلیون تومان پاداش به وی پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی 120 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ 125 میلیارد تومان، از بانک سرمایه 5 میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.
قهرمانی گفت: متهم رضوی از طریق شرکت آینده سازان 3 فقره ضمانت‌نامه به میزان 60 میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 20 میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه 3 فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 27 میلیارد و 500 میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق 107 میلیارد و 500 میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.
نماینده دادستان اظهارداشت: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است باید گفت که این ملک را حسب ارجاع بازپرس ناحیه 36 تهران به مبلغ 71 میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به 26 میلیارد و 30 میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.
وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود 107 میلیارد تومان را در سال 91 تا 94 از شبکه بانکی خارج و صرف سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.
قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 107 میلیارد و 500 میلیون تومان است و آزاد با قرار وثیقه می‌باشد و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 107 میلیارد و 500 میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 2 میلیارد تومان است.
در ادامه نماینده دادستان مهمترین ضوابط فرآیند دریافت تسهیلات بانک مرکزی را قرائت کرد و گفت: سه شرکت مذکور همگی ذینفع هستند و طی سال‌های 91 و 94 بیش از 80 میلیارد تومان اخذ کردند. همچنین عدم رعایت ماده 2 تسهیلات کلان مبنی بر شناسایی صحت انجام معامله مشارکت مدنی و اجرای آن توسط شرکت‌ها مورد تردید است و فاکتور‌ها توسط شرکت موهوم صادر شده است.
وی ادامه داد: حسب مفاد قرارداد و پرونده رضوی، موضوع خرید مشارکت مدنی و خرید دوربین مدار بسته بود، لیکن بر اساس گزارش‌ها و اقاریر متهم این مبالغ در موضوع تسهیلات در خرید املاک، خودرو، ارز و دیگر اقدامات لوکس صرف شده است.
نماینده دادستان گفت: سید محمد هادی رضوی 80 میلیارد تومان را دریافت و در محل غیر صرف کرده است که اتهام خیانت در امانت متوجه وی است که البته خارج از موضوع این شعبه دادگاه است. نظر به کارشناسی بانک مرکزی و گزارش‌های واصله اتهام محمد هادی رضوی محرز و مسلم است.
قهرمانی افزود: در شرایطی که کشور با نرخ بالای بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و دیگر مشکلات مواجه است برخی اشخاص فرصت طلب مثل رضوی موفق شده‌اند بدون رعایت بهداشت اعتباری این مبلغ را از بانک به یغما ببرد و نظر به علم متهم به شرایط کشور و اعمال تحریم‌ها و مشکلات موجود، علم وی به موثر بودن اقدامات او علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محرز است.
قهرمانی افزود: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان هادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است.
وی گفت: رضوی برای افزایش خط اعتباری و پذیرش اقدام به پرداخت دو میلیارد تومان به احسان دلاویز کرده است که نظر به نقش موثر متهم انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.
نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به نکاتی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی، مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات رضوی در بازپرسی، رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو، اظهارات احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص وصف کیفری و ... اشاره کرد.
قهرمانی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است، همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضایی شهر تهران ارتکاب یافته است.
نماینده دادستان بیان کرد: رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است، همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.
