به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری، با اشاره به موضوع اجرای طرح کاداستر یا سنددار کردن اراضی ملی در خراسان شمالی و اجرای تعهدات قبلی ثبت اسناد و منابع طبیعی مبنی بر سنددار کردن حدود 200 هزار هکتار از اراضی مورد بحث، بر تعیین تکلیف وضعیت این اراضی، قبل از پایان سال جاری تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش شورای حفظ حقوق بیت المال به مثابه یک مکانیسم و سازوکار نظارتی و مراقبتی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرائی مسؤول این کار را لازمه تسهیل و تسریع در انجام امور توصیف و تصریح کرد: مقرر گردید اداره کل ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی هر ماه در خصوص کمیت و کیفیت انجام امور و پیشرفت کار‌ها در این حوزه، بطور مستمر مراتب را به شورا گزارش کند تا قبل از پایان سال 1398 با ادای وظایف و تکالیف دستگاه‌های متعهد، شاهد افزایش سطح اراضی تحت پوشش طرح کاداستر و تعیین تکلیف و تثبیت وضعیت آنان باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری در تبیین بحث آزاد سازی و رفع تصرفات غیرقانونی از حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار در استان، این موضوع را یکی از محور‌های مهم و دستور کار چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری برشمرد و با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب و همچنین بلایای طبیعی مانند سیل ویرانگر در استان خاطرنشان کرد: بی شک سیل سنگین و مخربی که در استان حادث شد؛ بر همگان اهمیت آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها را بیش از پیش آشکار ساخت. بطوریکه در این شرایط احراز گردید؛ یکی از دلایل اصلی ایراد و تشدید خسارت‌ها، متأثر و بلکه ناشی از ساخت وساز‌های غیر مجازی بود که سابقا در حریم و بستر رودخانه‌ها شکل گرفته بود.
وی با تأکید بر ضرورت عمل به قانون و ایفای وظایف دستگاه‌های نظارتی در این حوزه بیان کرد: قانونگذار در این خصوص صراحت دارد و تکلیف دستگاه‌های متولی را کاملا مشخص و معین کرده است؛ لذا بر اساس قانون هیچ کس حق ندارد در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار ساخت و ساز کند.
این مقام قضائی با اشاره به عملکرد و اقدامات گزارش شده از سوی آب منطقه‌ای مبتنی بر آمار ارائه شده درباره میزان تذکرات و اخطار‌های صادره برای متخلفین و برخورد‌های صورت گرفته، بر الزامات و مبانی قانونی و تداوم اقدامات نظارتی و مراقبتی مربوطه تأکید کرد.
وی افزود: آب منطقه‌ای تکلیف قانونی دارد در صورت مشاهده مواردی از عملیات ساخت و ساز در محدوده رودخانه و مسیل‌ها، بدون فوت وقت اقدام و مانع تداوم کار متخلفین شود.
جعفری با اشاره به ابلاغ دستور‌های لازم به دادستان‌ها از سوی حوزه ریاست شورا و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسؤول به ویژه آب منطقه‌ای با مقامات قضائی خاطرنشان کرد: مراتب اعمال نظارت‌های لازم بر فرایند انجام کار به همه دادستان‌ها ابلاغ شده و آنان در این خصوص اعلام آمادگی کردند؛ لذا آب منطقه‌ای و دستگاه‌های تابعه وظیفه دارند ضمن انجام اقدامات قانونی لازم در موارد نیاز با دادستان‌ها در جهت اجرای دستور‌های قضائی هماهنگ باشند و از آنان کسب تکلیف کنند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با هشدار جدی به متعرضین به حقوق عمومی مردم به ویژه در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و راه‌ها تصریح کرد: دستگاه قضائی با کسانی که تعمدا قصد دارند به اعمال مجرمانه خود از جمله مانند ساخت و ساز‌های غیرقانونی ادامه دهند با قدرت و قاطعیت و بدون هیچ اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.
وی گفت: بحث فرار مالیاتی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح و رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر این که منابع مالیاتی باید از طریق مؤدیان مالی تأمین گردد به تکالیف قانونی آنان اشاره و از سازمان امور مالیاتی خواست با انجام اقدامات لازم، این حوزه را قبل از پایان سال جاری سامان دهی کند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص موضوع واگذاری اراضی داخل در محدوده شهر‌ها نیز اظهار کرد: فهرست واگذاری‌ها کاملا مشخص و معلوم است و در این جلسه مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی ظرف یک ماه آتی، میزان تصرفات غیرقانونی اشخاص را در استان مشخص کند.