خبرگزاری تسنیم: سومین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع گوشت تنظیم بازاری صبح امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد؛ بنابراین گزارش با توجه به اظهارات یکی از متهمان در جلسه گذشته مبنی بر اینکه در برج 6 و 7 سال 97 مردم استقبال چندانی از گوشتهای تنظیم بازاری نمیکردند در ابتدای این جلسه فیلم گزارش صداوسیما از تشکیل صفهای طولانی مردم برای خرید گوشت در فروشگاهها و میادین میوه و ترهبار نمایش داده شد.
پس از نمایش این فیلم قاضی صلواتی علی رنجبر کرمانی متهم ردیف ششم این پرونده را که کارمند حراست جهاد کشاورزی استان تهران است را به جایگاه فراخواند و جرم او را معاونت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم اعلام کرد.
متهم در ارائه دفاعیات خود ضمن رد این اتهام گفت: من به لحاظ اعتقادی و با توجه به اینکه فردی بسیجی هستم و 26 سال خدمت صادقانه در حراست وزارت جهاد کشاورزی دارم این اتهام را رد میکنم و به لحاظ قانونی نیز با توجه به اینکه شرط معاونت وحدت قصد و همکاری آگاهانه است و من اولین بار است که نام شرکتهای تعاونی کورههای خاتونآباد و... را میشنوم و هیچ دستوری هم برای دادن گوشت به آنها نگرفتهام این اتهام را رد میکنم.
این متهم بارها در اظهارات خود سوگند یاد کرد که حتی یک چای فروشگاهها و یا یک سیر گوشت آنها را نگرفته و نخورده است.
قاضی صلواتی از وی پرسید که وظیفه شما چه بود که این متهم در پاسخ گفت: مرا برخلاف میل باطنی برای نظارت در توزیع گوشت تنظیم بازاری به اداره تنظیم بازار فرستادند به دلیل اینکه دفتر تنظیم بازار کوچک بود دفتر و میزکار من در همان اداره حراست در طبقه دهم بود و من صبح هر روز بعد از نوشتن گزارش بازرسیهای روز قبل و تحویل رونوشت آن به مدیر حراست 5 الی 6 دقیقه برای تحویل اصل آن به دفتر تنظیم بازار نزد آقای خلیلی میرفتم.
قاضی صلواتی در ادامه از متهم پرسید در ظرف 5 ماهی که مسئول وزارت بودی چند فقره گزارش تخلف دادی که متهم در پاسخ با بیان اینکه به او گفته شده بوده که فقط در امر توزیع نظارت کند و کاری به گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه و... نداشته باشد، گفت: در این مدت 4 الی 5 گزارش تخلف از مواردی که خیلی حاد بود دادم.
قاضی صلواتی در واکنش به این پاسخ گفت: در این مدت فقط 5 گزارش دادی. صفهای مردم رامیدیدی؟ گزارش میدادید؟ که متهم در پاسخ گفت: بله، یکبار برای نظارت به فروشگاه آقای باقری که در خیابان اقبال لاهوری رفتم ابتدا در حاشیه ایستادم و از مردم درباره میزان رضایتمندیشان درباره توزیع گوشت پرسیدم که اظهار رضایت کردند بعد از آن جلو رفتم و کارتنهای باقیمانده گوشت را جویا شدم که گفتند 3 کارتن باقی مانده، بعد از توزیع آن 3 کارتن از آنها خواستم تا به سردخانه برویم که در آنجا 10 کارتن دیگر کشف کردم که میگفتند کارگران اشتباه کردند و این کارتنها در اینجا مانده است که برایم قابل قبول نبود و گزارش کردم، من در گزارشاتم راهکار هم ارائه میدادم.
قاضی صلواتی سپس پرسید گوشت منزلت را چگونه تهیه میکردی که متهم در پاسخ گفت: از قصابی سر کوچه و قاضی صلواتی نیز در واکنش به این پاسخ گفت، نخیر شما گوشت منزلت را از مباشرین توزیع میگرفتی اول گوشت خودت را در ماشین میگذاشتی و بعد نظارت میکردی.
متهم رنجبر در این خصوص خطاب به قاضی گفت: من اصلا خودرو ندارم و بعد از 25 سال یک پراید قسطی خریدم.
قاضی صلواتی نیز در پاسخ گفت: خودت اقرار کردی که گوشت میگرفتی که متهم ضمن رد این اتهام تاکید کرد که اگر من یک سیر گوشت از آنها گرفته باشم مدیون کل مردم ایران هستم.
قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما به افراد دیگر هم پیشنهاد تخصیص گوشت میدادی که متهم در پاسخ گفت: من هیچگاه این کار را نکردم، بلکه وقتی به فروشگاهها میرفتم آنها اظهار کمبود سهمیه میکردند و من آنها را راهنمایی میکردم که به کجا نامه بزنند تا سهمیهشان بیشتر شود.
قاضی صلواتی در ادامه گفت: ادارهای که جلساتش در کافیشاپ تشکیل شود ناظرش هم شما میشوی.
متهم در ادامه دفاعیات خود مدعی شد که مدیران جهاد کشاورزی میگویند که او فردی است که مو را از ماست میکشد و علی سعیدی هم گفته که او را در اینجا دیده و نمیشناخته است و متهم عسکری نیز در دفاع خود گفته است که او پاکترین بازرس بوده است.
رنجبر با بیان اینکه در حین نظارت یکبار در میدان بهمن و یکبار در ترهبار پیروزی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، مدعی شد که یکبار در میدان بهمن در مقابل دو جوان که از صف مردم فیلمبرداری میکردند و به قول خودشان بفرستند آن طرف آب ایستادگی کرده و ضمن پاک کردن فیلم از یکی از آنها کتک خورده است.
قاضی صلواتی پس از این توضیحات مجددا از این متهم پرسید چقدر گوشت برای منزلت گرفتی؟
رنجبر نیز در پاسخ گفت: هیچی نگرفتم.
قاضی صلواتی در ادامه گفت: شما یک گزارش دادید مبنی بر اینکه تعاونی بنیاد مستضعفان توانایی توزیع گوشت را ندارد و بعد گزارش را عوض کردی که توانایی دارد این تناقض را چطور توجیه میکنی؟
متهم نیز در پاسخ با بیان اینکه من اگر اشکالی میدیدم باید آن را گزارش میکردم، افزود: من در گزارش نوشتم که در این تعاونی به علت خلوتی احتمال تخلف وجود دارد، اما در بازرسی بعدی دیدم که مردم میآیند و گوشت میخرند گزارشم را تغییر دادم.
نماینده دادستان: متهمان پرونده جهاد کشاورزی عالمانه گوشتها را در بازار آزاد فروختند
نماینده دادستان تهران با اشاره به اینکه متهمان فروش آزاد گوشتهای تنظیم بازاری قصد ضربه زدن به نظام را نداشتند گفت:، اما آنها با علم به موثر بودن عمل خود مرتکب جرم شدهاند.
به گزارش تسنیم، حسینی نماینده دادستان تهران در بخشی از سومین جلسه رسیدگی به اتهامات چند تن از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با توزیع گوشت تنظیم بازاری که به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه چهارم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد در خصوص ایراد ابهام در عنوان جرم ارتکابی اخلال گفت: آقایان فکر نکنند که اخلال فقط در اقتصاد است اینها اخلال در نظام توزیع کردهاند که ما آن را ذیل قانون مقابله با اخلال اقتصادی گرفتهایم.
نماینده دادستان با بیان اینکه ما نگفتهایم اینها قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی را دارند تصریح کرد: اینها با علم به موثر بودن عمل خود اقدام به این اعمال مجرمانه کردند، چرا که میدانستند دولت ارز به تهیه گوشت تنظیم بازاری اختصاص داده و این گوشت باید به قیمت مشخصی توزیع شود، اما آن گوشت را در بازار آزاد فروختهاند.
حسینی در خصوص اعداد و ارقام ذکر شده در کیفرخواست نیز گفت: ما در کیفرخواست دو عدد ذکر کردیم که یکی مجموعه و عواید حاصل از فعالیت مجرمانه است که اگر دادگاه صحت آن را تأیید کند باید حکم به ضبط اموال بدهیم و دیگری خسارت به بیتالمال است که برای هر کیلو گوشت بین 5.5 تا 6.5 دلار دولتی اختصاص یافته تا به دست مردم برسد.
وی در رابطه با ابهام دیگری که در خصوص مشارکت نداشتن همه متهمان در فروش 114 تن گوشت تنظیم بازاری مطرح شده بود نیز گفت: بله، همه اینها در 114 تن با هم مشارکت ندارند، اما این نافی مشارکت نیست چرا که بنابرقانون مشارکت در جرم شرکت در عملیات اجرایی جرم است خواه به صورت مساوی باشد یا غیرمساوی و یا اینکه اقدامات یک نفر کافی باشد یا نباشد.
نماینده دادستان در زمینه تقاضای برای کارشناسی نیز گفت: کارشناسی در چه زمینهای؟ وقتی با مداد رقم میزنند و بعد پاک و عوض میکنند چه چیز کارشناسی شود؟
وی در خصوص جرم معاونت در نظر گرفته شده برای یکی از متهمان نیز با اشاره به اینکه موضوع معاونت در قانون اخلال با معاونت در قانون مجازات اسلامی متفاوت است، افزود: معاونت در قانون اخلال شامل اقدام به عنوان فعل، عدم اقدام به عنوان ترک فعل و همچنین سکوت است، اما در قانون مجازات اسلامی سکوت یک مقام مسئول در قبال جرم معاونت در نظر گرفته نشده است.
در این جلسه همچنین نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان در توضیحاتی با اشاره به اینکه وکلای متهمان و دیگران همه از اجحاف به بیتالمال صحبت میکنند، گفت: در این برهه زمانی از کشور در حق بنیاد مستضعفان که به خدمت رسانی به محرومان اقدام میکند اجحاف شده است.
وی با بیان اینکه هرگونه فعالیت به نام یک نهاد نیازمند اخذ مجوز است گفت: آقای عسکری هیچگونه مجوزی برای تعاونی خود از بنیاد ندارد و از نام بنیاد سوءاستفاده کرده است. بنیاد به هیئت مدیره تعاونی اخطار داده بود که از عنوان آن در سربرگها و تابلو استفاده نشود که تابلوی آنها هم پایین آورده شد.
متهم عسکری در پاسخ به این اظهارات نماینده حقوقی بنیاد با اشاره به اینکه این تعاونی در سال 62 تاسیس شده و تا سال 84 یعنی زمان تفکیک بنیاد مستضعفان و جانبازان در ساختمان مرکزی بنیاد در بلوار کشاورز مستقر بوده است گفت: پس از آن هم با پشتیبانی بنیاد داد و ستد جنسی و خدمات داشته است.
نماینده حقوقی بنیاد مستضفعان در پاسخ به این اظهارات گفت: ما از تعاونی خواستهایم که در صورت داشتن مستندات مجوز آنها را ارائه دهند که متهم عسکری در پاسخ گفت: بله تازه 20 روز پیش نامه زدهاید.
دقایقی پایانی سومین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع گوشت تنظیم بازاری در بازار آزاد به اخذ دفعاعیات آخر متهمان اختصاص یافت.
برخی از متهمان با بیان اینکه ممکن است قصور و اشتباهی از سوی آنها صورت گرفته باشد از مردم، رهبری و خانواده شهدا طلب پوزش کردند و از دادگاه خواستند که آنها را عفو کند.
علیرضا جهیزی در آخرین دفاعیات خود مجددا گفت که نامههایی که از طرف حمیدرضا خلیلی امضا کرده است با دستور خود او بوده و نامههای او را برگردانده و خودش مجددا نامه زده است.
عسکری نیز در آخرین دفاعیات خود خرید 15 تن گوشت تنظیم بازاری را یک اتفاق در زندگی خود دانست و با بیان اینکه من از پشت پرده آقایان در جهاد کشاورزی اطلاع نداشتم، افزود: به من گفتند که بخش خصوصی میتواند مقداری سهمیه آزاد بگیرد که نه مالیات دارد و نه چیز دیگر و من اشتباه کردم که اعتماد کردم.
علی سعیدی نیز در آخرین دفاعیات خود گفت: من از ابتدا سعی کردم صداقت داشته باشم و میگویم که در همه جا برادران محترم وزارت اطلاعات و دادستانی با من محترمانه رفتار کردند و افراد با ایمانی بودند. من 35 تن گوشت نگرفتم بلکه 15 تن گرفتم و مدارک 20 تن دیگر را نیز ارائه دادم.