به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بهمن ماه سال 97 بود که بانک مرکزی، «الزامات و ضوابط ارز رمزها» را ابلاغ کرد و به صاحبنظران و فعالان اقتصادی 6 ماه مهلت داد تا بتوانند در مورد دستورالعملی که بانک مرکزی تدوین کرده، اظهار نظر کنند. این مهلت 6 ماهه انتهای مردادماه به پایان می‌رسد و بر این اساس، بانک مرکزی با جمع‌بندی این نظرات، احتمالا دستورالعمل خود را نهایی و ابلاغ خواهد کرد.
مروری بر تاریخچه ارز رمز
داستان تدوین سیاست‌های مرتبط با استفاده از ارز رمزهادر چرخه اقتصادی کشور، به حداقل دو سال قبل برمی‌گردد؛ آنجا که دولت تصمیم گرفت تا در رابطه با این موضوع، در شورای عالی فضای مجازی، دست به کار شود و در ادامه، در نیمه دوم سال 96 (آبانماه) نیز بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مطالعه بر روی ارز رمزهااست؛ اما حداقل در دو سه سال اخیر، اتفاقی ملموس در این رابطه رخ نداده است و کار تنها به یک دستورالعمل از سوی بانک مرکزی در سال 97 منتهی شده است.
این روند ادامه یافته تا به تازگی دولت ارز رمزهارا به رسمیت شناخته و بخش‌های مختلف را درگیر کار کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است که صنعت ماینینگ را هدایت کند، وزارت نیرو تعرفه‌گذاری برق مصرفی آنها را صورت دهد، وزارت ارتباطات مجوزهای لازم برای متقاضیان را صادر نماید و بانک مرکزی سیاستگذاری‌های معاملات را به عهده بگیرد؛ اما بانک مرکزی می‌گوید که ارز رمز، کاملا در حوزه انحصار او قرار دارد ولی به هر حال، حرکت کُند سیاستگذار، مشکلات بسیاری را تاکنون ایجاد کرده است؛ چرا که ارز رمز، همچون کودکی است که رشد سریعی دارد و والدینش، از سرعت رشد او عقب مانده اند.
اکنون بانک مرکزی باید ضوابط و شرایط لازم برای ارز رمزهارا تدوین کرده و در واقع، در رابطه با نحوه معاملات، تولید و استخراج ارزهای دیجیتال، نظر نهایی را در دولت بدهد؛ هر چند بانک مرکزی حداقل دو بار در ماه گذشته با صدور اطلاعیه‌هایی اعلام کرده است که ارز رمزهاتنها در انحصار این بانک است و نباید از کنترل این دستگاه خارج شود. اما همین امر، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فقط روند را کُند می‌کند و عملا، ارز رمز همچون نوزادی می‌ماند که به سرعت در حال رشد است.
در بخش ضوابط فعالیت صرافی‌های ارز رمز در دستورالعمل بانک مرکزی حتی به این نکته اشاره شده است که صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط این بانک اعلام می‌شود، مجاز به ارائه خدمات صرافی ارز رمزی هستند.
بر این اساس، صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی‌ها خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران هستند. هیچ‌گونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت ارز رمزهاوجود ندارد و این بانک برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ‌گونه مکانیزمی اعمال نمی‌کند. ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در این حوزه تماماً با خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.
در عین حال اواخر خردادماه امسال هم خبری مبنی بر همکاری انجمن فین‌تک و دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر صرافی‌های رمز ارز منتشر شد و در عین حال، مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک هم اعلام کرده است که معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور عقیده دارد که زمانی که برای یک فعالیت مجوزی وجود ندارد و بانک مرکزی نیز قوانینی را مشخص نکرده، فیلترینگ برای آن کسب‌وکار به دلیل فقدان مجوز فعالیت غیر منطقی است؛ بر همین اساس نیز فرآیند رفع فیلتر در زمینه رمز ارز صرفاً برای کسب‌وکارهای حوزه صرافی و معاملات ارزهای رمزنگار در دستور کار قرار گرفته و دستورات لازم به مصادیق مجرمانه اعلام شده است که در همین راستا نیز دو سایت صرافی رمز ارز از فیلتر خارج شده و در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند.
آخرین وضعیت صدور مجوز برای فعالیت استخراج ارز رمز
فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه گفته است: با توجه به تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیات دولت و فراگیرشدن استخراج رمز ارز و مراجعات متعدد در خصوص ارایه مجوز قانونی به وزارت صمت و پس از انجام جلسات و بررسی‌های متعدد در کمیسیون‌های مربوطه، اعطای مجوز فعالیت برای استخراج رمز ارز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود. همچنین لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به‌روز در این زمینه باشند. همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصین این حوزه است.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه در حال تدوین است که پس از تکمیل و تصویب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
دولت ماینینگ را به رسمیت شناخت، بانک مرکزی حرف خود را می‌زند
ششم مردادماه 98، هیات وزیران به استناد اصل یک‌صد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ( ارز رمزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، مجاز است. بر این اساس قرار است تعرفه برق متقاضیان استخراج ارز رمزها با قیمت متوسط برق صادراتی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه گردد و از این پس نیز، فعالیت در حوزه ارز رمزهاهمچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.
هیات وزیران با یادآوری مهلت سه‌ماه بانک مرکزی تاکید کرده که پس از این مهلت این بانک باید ضوابط لازم به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری رمز ارزها با پشتوانه معتبر را به‌منظور استفاده در تجارت خارجی کشور با شرکای تجاری مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده (فناوری زنجیره بلوکی) را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم کند. همچنین از این پس بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شدند تا با احراز هویت مشتریان برای انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین‌المللی از رمز ارزها در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی استفاده کنند.
بانک مرکزی به یک بام و دو هوا پایان دهد
شاهین جوانمردی، کارشناس مسائل ارز رمز گفت: دولت باید در هر کار حاکمیتی، استراتژی خود را مشخص نموده و هر چه سریعتر مسائلی را که مرتبط با حوزه تکنولوژی هستند، تعیین تکلیف نماید. رمز ارز هم از آن دسته سیاست‌هایی است که هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است و هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.
وی افزود: البته در رابطه با ارز رمز سیاست‌های مرتبط با کشورها دوگانه است؛ این در حالی است که کشوری همچون چین، حتی در رابطه با اینترنت نیز تصمیمی نسبتا متفاوت از دنیا اتخاذ کرده و رو به اینترنت محلی آورده است؛ بنابراین در حوزه ارز رمز نیز دولتها در دنیا، سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند؛ اما به هر حال تکلیف خود را در این رابطه مشخص کرده‌اند. اما ایران در این رابطه بعد از گذشت چند سال، هنوز استراتژی مشخصی ندارد.
به گفته جوانمردی، اکنون در این رابطه سیاست‌های دولت، سردرگمی‌های متعددی را ایجاد کرده است و تا زمانی که تصمیم گیری در این رابطه به صورت مشخص صورت نگیرد، هیچ قانونی به تبع آن بیرون نخواهد آمد و بعضا خبرها هم متناقض بوده و سیاست‌های متناقضی هم اعمال می‌شود؛ به این معنا که برخی می‌گویند که ماینینگ کاری غیرقانونی است و برخی دیگر می‌گویند که باید برای آن تعرفه برق تعیین شود؛ برخی دیگر هم خرید و فروش آن نیز غیرقانونی می‌داند؛ پس سیاست واحدی در این رابطه وجود ندارد.
وی اظهار داشت: اکنون بانک مرکزی در این رابطه بسیار کُند عمل کرده و به نظر می‌رسد که باید کار را با سرعت بیشتری پیش برد؛ در این رابطه به نظر می‌رسد که ترکیبی از همه دستگاههای سیاستگذار باید گرد هم آمده و یک کارگروه را تشکیل دهند و در آن به صورت واحد به سیاستگذاری بپردازند؛ این در حالی است که اگر لزوما همه چیز متمرکز در یک جا باشد شاید جواب ندهد چراکه باید حوزه های مختلفی درگیر شوند و از وزارت نیرو تا صنعت که حوزه واردات تجهیزات ماینینگ را در اختیار دارد، تصمیم گیری کند و بانک مرکزی هم که در خصوص نحوه خرید و فروش آن قانونگذاری می کند باید درگیر باشند .
وی گفت: اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم هر چقدر دیرتر ورود کنیم تبعات آن گریبانگیرمان می شود؛ چراکه این ابزار در دنیا روی کار آمده است و کم کم آنرا به رسمیت می شناسند و هر چقدر که دیرتر ورود کنیم و رمز ارز ملی خود را تعریف نکنیم، تبعات آن بیشتر است؛ البته آنچه که در ایران در حیطه ارز رمز بحث می شود، بیت کوین ا ست و حتی به صورت عام در مورد ارز رمز صحبت نمی شود و تصور می کنم که همه قوانین و خبرهایی که مطرح می شود،معطوف به بخش بیت کوین است و ماینرها بیشتر بیت کوین استخراج می کنند و قرار است که بیت کوین خرید و فروش شود؛ در حالیکه حوزه ارز رمز خیلی وسیعتر است و نباید فقط بیت کوین را ببینیم؛ البته شاید یک نگرانی بحث پولشویی است که راحت در ایران رخ می دهد و نگرانی از سمت دولت این است که به رسمیت شناختن ارز رمز بیشتر به آن دامن بزند.
به گفته وی، ارز رمز یک ابزار خوب است؛ ولی روی همه جزئیات و قوانین آن باید کار کرد.
