به گزارش ایسنا، از سالی که تحریم‌های جامعه بین‌المللی علیه ایران افزایش یافت و کشورهای مختلف تحت تاثیر آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌ها علیه ایران را اجرا کردند، صنایع ایران به تدریج وارد رکودی شد که جان تولید را گرفت.
البته با تکیه بر خودکفایی و تلاش بسیار در این زمینه، بخش صنعتی موفق شد تا حدودی در مقابل این تحریم‌ها مقاومت کند و با گذر زمان اوضاع بهتر شد، اما در سال‌های پایانی دولت نهم، رکود همراه با تورم اقتصاد کشور را در برگرفته و صدمات سنگینی را به آن وارد آورد.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر برخی سیاست‌ها، اوضاع رشد اقتصادی کشور کمی بهبود یافت و در نهایت با انعقاد برجام میان ایران و کشورهای 1+5 امیدها برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران، افزایش یافت.
در حالی که کشورهای اروپایی و شرکت‌های بزرگ در حال اتعقاد قراردادهای همکاری با ایران بودند، برخلاف قواعد و قوانین بین‌المللی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا برجام را بدترین توافق تاریخ خواند و با خروج از آن، تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند.
همین امر سبب شد تا بار دیگر شوک به اقتصاد ایران وارد شده و با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم، رکود ایجادشده در صنایع بار دیگر افزایش یابد.
با این حال به رغم فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه ایران، با سیاست‌های اتخاذشده، برنامه آمریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران ناموفق ماند، اما این در حالی است که صنایع ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به منابع برای سرمایه در گردش دارند.
در این زمینه، محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور با بیان اینکه ما با افزایش نرخ ارز روبرو بودیم، اظهار کرد: متاسفانه منابع بانک‌ها متناسب با افزایش سه برابری قیمت ارز رشد پیدا نکرده و نباید صاحبان واحدهای تولیدی انتظار پرداخت منابع بیشتری را داشته باشند.
وی افزود: منابع هیچ بانکی در کشور به تناسب افزایش قیمت ارز سه برابر رشد نکرده که ما بخواهیم سه برابر سال‌های گذشته تسهیلات پرداخت کنیم که در این زمینه در کنار پرداخت تسهیلات مناسب، هیچ بانکی تمایل به تملک کارخانه و واحد تولیدی ندارد، بلکه مصمم به رونق این واحدها و به گردش درآمدن چرخ‌های اقتصادی آن‌ها هستیم.
کمبود منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به صاحبان صنایع، در حالی است که مقام معظم رهبری، امسال را سال رونق تولید نام‌گذاری کرده و بانک مرکزی و به طور کلی تسهیلات بانکی مهم‌ترین نقش را در ایجاد نیروی محرکه برای صنایع دارند.
اما با این وجود به نظر می‌رسد که بانک‌ها در سال جاری نمی‌توانند آن طور که موردنظر صنایع است، منابع مورد نیاز آن‌ها را تامین کنند و این واحدها باید به دنبال راه‌کارهای دیگری برای تامین منابع مالی خود باشند. این در شرایطی است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را به فروش برسانند که در این صورت می‌توانند منابع مالی موثری برای خود ایجاد کنند.
اما مدیران عامل اکثر بانک‌ها معتقدند که بسیاری از اموال مازاد بانک‌ها به دلایل مختلف برای فروش با مشکل مواجه‌اند و مشتری برای آن‌ها وجود ندارد. با این حال می‌توان امید داشت که در صورت فروش اموال مازاد بانک‌ها، منابع بیشتری برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ایجاد شود.
