فریب شکات با تبلیغات واهی مبنی بر واردات خودرو‌های داخلی و خارجی و فروش آن به صورت اقساط

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به دلایل ارکان مادی و معنوی بزه‌های انتسابی متهمان گفت:  1380 فقره از شکایت از خریداران صورت گرفته و همچنین شرکت آرمان پرشین پارس و مدیران شرکت مذکور، هیچ نمایندگی رسمی از سازندگان خودرو‌های داخلی و خارجی نداشته‌اند، در حالی که در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 88 عرضه کالا‌های سرمایه‌ای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات و سرویس پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی نداشته‌اند.

وی گفت: بر اساس بند 6 ابلاغیه شماره 538 معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش خودرو و کالا‌های بادوام منوط به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی را نیز نداشتند.

نماینده دادستان افزود: شرکت پرشین پارس و مدیران آن‌ها باید حسب ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مبادرت به اخذ مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صمت می‌کردند، در حالی که چنین مجوزی وجود نداشته است. مجوز پیش فروش خودرو صرفا برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که دارای گواهی فعالیت نمایندگی رسمی واردات هستند و شرکت مذکور فاقد چنین نمایندگی است.

وی افزود: در زمان تشکیل پرونده، متهمان به دنبال اخذ نمایندگی از یک خودروساز روسی بوده که البته نتیجه‌ای در برنداشته است.

نماینده دادستان یادآور شد: همچنین تبلیغات پیش فروش خودرو توسط شرکت‌های مذکور فاقد مجوز قانونی بوده و مصداق تبلیغات اغوا کننده است؛ مستند به ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خلاف قانون فعالیت کرده‌اند و در شرکت آرمان پرشین پارس از طریق وسایل ارتباط جمعی تبلیغات واهی انجام داده‌اند.

وی گفت: همین تبلیغات واهی مبنی بر واردات خودرو‌های داخلی و خارجی و فروش آن به صورت اقساط، باعث اغوا و فریب شکات شده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: به موجب قرارداد تنظیمی، صرفنظر از اینکه قرارداد تنظیمی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری است متهمان خود را به عنوان حق العمل کاری می‌دانند، اما متاسفانه به هیچ کدام از مقررات حق العمل کاری پایبند نبوده‌اند.

وی یادآور شد: وجوه دریافتی از شکات در هیچ یک از فعالیت‌ها به کار گرفته نشده است و به دستورالعمل، عمل نکرده‌اند. همچنین تحقیقات انجام شده از متهمان و پرداختی از سوی شکات حکایت از آن دارد که متهمان وجوه دریافتی را در راستای منافع شخصی خود به کار گرفته‌اند.

نماینده دادستان اظهار کرد: در این شرایط ادعای متهمان مبنی بر انعقاد قرارداد‌های کاری درست نبوده؛ از آنجایی که طبق قانون اسلامی قانون تجارت انعقاد و هرگونه تعهد منوط به امضای افراد صاحب امضای مجاز هستند، اما در انعقاد قرارداد‌های مالی چنین موضوعی مشاهده نمی‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: در نظر دادستانی این قرارداد به عنوان مانور متقلبانه جهت اغوای شکات بوده است و مبالغ و وجوه صرف تهیه خودرو نشده است.

سیفی افزود: حسب اقاریر صریح متهمان هیچ گونه مجوزی از سوی بانک مرکزی مبنی بر جواز فروش لیزینگی خودرو صادر نشده است این در حالی است که در تبلیغات شرکت، بر فروش اقساطی خودرو تاکید شده است، فروش اقساطی خودرو توسط متهمان از مصادیق عملیاتی بانکی که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.

وی افزود: حسب اظهارات شفاهی و کتبی برخی از شکات، قیمت اعلام شده از سوی شرکت برای برخی از خودرو‌های خارجی 5 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت بازار بوده است که در جذب مشتریان تاثیر داشته است.

نماینده دادستان افزود: اقاریر متهمان به اخذ وجوه از مالباختگان و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبنی بر اخذ وجوه توسط متهمین و شرکت‌های مذکور به صورت دقیق در پرونده منعکس شده است، یکی از روش‌های مرسوم در ارتکاب جرایم اقتصادی افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت جهت جلب اعتماد نظام بانکی برای فریب و اغوای شکات است.

سیفی افزود: افزایش سرمایه شرکت به میزان 35 میلیارد تومان به صورت صوری و غیرواقعی بوده، که یکی از متهمان هدف از افزایش سرمایه را اخذ تسهیلات بانکی عنوان نموده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: وجوه واریزی به حساب شرکت به چندین حساب مختلف نقل و انتقال یافته است و این اقدام به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی عواید حاصل از جرم کلاهبرداری انجام شده است.

سیفی در خصوص ردیابی وجوه اخذ شده گفت: با توجه به اینکه نقل و انتقال وجوه در حساب‌های متعدد صورت گرفته است موضوع به کارشناسی ارجاع شد و پرونده‌ای جداگانه در دادسرای سعادت‌آباد تشکیل شده است.

نماینده دادستان با اشاره به مفتوح بودن پرونده اتهامی در شعبه هفتم بازپرسی گفت: به جهت تامین منابع ارزی امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو وجود نداشته است؛ اما متهمان با علم امکان‌ناپذیر بودن ثبت سفارش خودرو‌های خارجی همچنان به اخذ وجوه از مردم اقدام نموده و آن‌ها را امیدوار می‌کردند که این حکایت از سوءنیت متهمان دارد.

وی ادامه داد: وجوه اخذ شده توسط شرکت‌ها در راستای منافع اشخاص حقوقی بوده است و متهمان در سال 96 و 97 در شهرستان تهران اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه کرده‌اند.

نماینده دادستان در پایان دفاع از کیفرخواست صادره گفت: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی و ماده 243 لایحه اصلاحیه قانون تجارت و مواد 125، 20 و 143 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر برای متهمین یاد شده را دارم.

پس از پایان قرائت کیفرخواست شکات حاضر در جلسه دادگاه و برخی از شکات که به دلیل کمبود فضا بیرون از سالن دادگاه و از طریق صفحه نمایشگر در جریان روند محاکمه قرار می‌گرفتند با تشویق‌های پیاپی نماینده دادستان را همراهی کردند.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به وکلای شکات گفت: برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شوید و رعایت زمان را نیز داشته باشید ان شاء الله جلسه رسیدگی به دادگاه ظرف روز جاری به پایان خواهد رسید.

وکیل صد نفر از شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: نماینده دادستان دلایل متقنی بیان کرد و مشخص شد که کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای انجام شده است و یک کلاهبرداری ساده نیست لذا از دادگاه تقاضا دارم در مورد صلاحیت تصمیم بگیرد.

وکیل صد نفر از شکات افزود: متهمان مدعی شدند سرور‌ها به سرقت رفته است، در نتیجه تیم کارشناسی بر مبنای فیش‌های شکات مبلغ را بیان کرد.

پایان دفاعیات وکیل صد نفر از شکات نیز با تشویق مالباختگان همراه شد.

در ادامه وکیل مالباخته‌های شرکت آرمان پرشین پارس در جایگاه حاضر شد و گفت: به عنوان اتهامی ایراد داریم حتی اگر اخلال در نظام اقتصادی نیز صورت نگرفته باشد قطعا این جرم کلاهبرداری شبکه‌ای است.

وی در ادامه با اشاره به کارشناسی صورت گرفته در پرونده گفت: رقم کلاهبرداری 76 میلیارد تومان ذکر شده است این در حالی است که قطعا رقم آن بیش از صد میلیارد است؛ چرا که بسیاری از شکات هنوز شکایت نکردند.

نماینده مالباختگان شرکت آرمان پرشین در پایان گفت: جرمی که واقع شده از مصادیق جرایمی است که امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است، لذا با توجه به این مطالب و لایحه دفاعیه که خدمت شما ارائه کردیم تقاضای اشد مجازات را داریم.

با تشویق‌های حاضرین و شکات این پرونده نماینده تعدادی از وکلا به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان حتی پس از شکایت به یکسری افراد زنگ زدند و گفتند اگر می‌خواهید خودرو خود را دریافت کنید بیایید و بقیه پول‌تان را بدهید این در حالی است که طبق اظهارات شکات حتی آن‌ها را نسبت به ادامه شکایت تهدید می‌کردند و تعدادی از شکات توسط افرادی که این آقایان استخدام کرده بودند کتک خوردند.

در ادامه جلسه دادگاه یکی از نمایندگان شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: با 65 سال سن با 50 سال سابقه کار در روابط عمومی، امروز دچار تشکیک شدم و به ماست سفید و آفتاب هم شک دارم، افتخار بزرگ کردن فرزند شهید را دارم و از خانواده شهدا هستم، منزل خودمان را فروختیم و بخشی از پول را در شعبه اسفندیار که فروش ویژه داشت سرمایه‌گذاری کردیم.

قاضی خطاب به نماینده شکات گفت: شما چه تاریخی ثبت نام کردید؟

شاکی گفت: بنده در 17/12/94 ثبت نام کردم، هر روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار تبلیغات گسترده صورت می‌گرفت و ما فریب خوردیم به ما می‌گفتند اگر در فروش ویژه عیدانه شرکت کنید 3 میلیون تخفیف به شما می‌دهیم، قرارداد 120 روزه تنظیم شد، ولی اتفاقی نیفتاد.

نماینده شکات ادامه داد: بنده اگر 500 میلیون هم بگیرم 70 درصد از پول از بین رفته است من در زندگی هیچ چیزی ندارم از محضر دادگاه تقاضا دارم حق ما را بگیرد.

قاضی خطاب به وی گفت: از سال 94 مبلغی دریافت نمی‌کردید؟

نماینده شکات پاسخ داد: مبالغی به عنوان سود به ما پرداخت می‌شد.