رسیدگی هیئت وزیران به اختلاف وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی

به گزارش اقتصادآنلاین، به موجب قوانین بودجه سنواتی 1394 تا 1398، بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده، اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه و تهاتر بدهی بانکی و بدهی مالیاتی و مطالبات فروشندگان خصوصی برق تخصیص داده شده است.

اما براساس نظر معاونت حقوقی رییس جمهور، چنانچه براساس اسناد و مدارک و مستندات احراز گردد خرید کالا و خدمات توسط شرکت‌های توزیع برق از محل درآمد‌های یارانه‌ای بوده است، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن منتفی می‌باشد.

همچنین براساس مصوبه مورد نظر هیئت وزیران «مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات خریداری شده از محل یارانه‌ها توسط شرکت‌های توزیع برق و توانیر از محل اعتبارات تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب در بودجه عمومی پرداخت خواهد شد»، اما این مساله مورد اجابت سازمان امور مالیاتی کشور قرار نگرفته است.

با عنایت به اینکه از محل اسناد مذکور، توسط سازمان امور مالیاتی کشور هیچ گونه اعتبار مالیاتی لحاظ نشده است، وزارت نیرو پیشنهاد کرده است «چنانچه براساس قوانین بودجه سنواتی ما به التفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده، براساس تایید خزانه به صورت غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی یا اوراق تسویه خزانه) به شرکت‌های توزیع نیروی برق یا شرکت توانیر پرداخت شده باشد، پذیرش اعتبار مالیاتی به نسبت درآمد‌های معاف و مشمول، موضوعیت نداشته باشد.».

این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.