خبرگزاری ایسنا: غلامحسین اسماعیلی در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل قدیم و جدید دادگستری تهران، اظهار کرد: 63 ماه توفیق خدمت گذاری در مجموعه قضایی استان تهران را داشتم. 63 ماه پر فراز و نشیب که با کمک همکارانم و مدیران قضایی توام با دستاوردهای بود که از منظر خودم قابلیت ارائه به جامعه را دارد.
وی افزود: بسیاری از بزرگان و حقیر تا قبل از تصدی دادگستری تهران، اسم، بزرگی و ظواهر جذاب و فریبنده آن را می‌شناختیم غافل از اینکه در کنار این ظاهر فریبنده معضلات و مشکلات فراوانی دارد و در زمره محروم‌ترین استانها قرار دارد و علاوه بر این ما شاهد یک عقب ماندگی هستیم.
اسماعیلی گفت: در 63 ماهی که توفیق خدمت در استان تهران داشتم بالغ بر 10میلیون رسیدگی در این استان انجام شد.
رئیس کل پیشین دادگستری تهران در ادامه گفت: بسیاری از امور مربوط به ادارات کل استان توسط رده‌های ملی انجام می‌شود و یک انسجام مدیریتی در استان تهران شاهد نبودیم و الان هم نیستیم به طوری که هر اداره و سازمان به سلیقه خود ساختار تعریف کرده است.
وی افزود: شهرداری، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، امنیتی، و سپاه ساختار خودش را دارد و از ساختار واحدی تبعیت نمی‌کرد و این کار را در تهران سخت‌تر می‌کرد.
رئیس کل پیشین دادگستری تهران خاطرنشان کرد: امر قضا و ساختار قضایی اقتضای تمرکز قضایی در استان تهران را داشت اما در موضوعات محوله به دادگستری استان جز هدایت و رهبری نقشی را ایفا نمی‌کرد و دادگستری تهران تنها اداره کلی است که ساختارش از نظر مسئولیت‌های محوله مطابق با مسیولیت‌هایش بود.
اسماعیلی اظهار کرد: البته ناهمگونی جزیره‌ای وجود داشت که امیدواریم در دوره جدید رفع شود.
وی تصریح کرد: در آغاز مسئولیتم وارده پرونده یک میلیون و 750 هزار پرونده بود و اکنون وارده دادگستری سالانه قریب به دو میلیون و 500 هزار پرونده است که رشد 40 درصدی ورودی پرونده به مجموعه قضایی استان را شاهد بودیم.
رئیس کل پیشین دادگستری تهران افزود: البته این رسیدگی ها را من انجام ندادم و همکاران خدوم و زحمتکش و پاکدامن زحمت این رسیدگی‌ها را بر دوش کشیدند. من نقش پشتیبان داشتم و مدعی ام از معدود روسای کل دادگستری استانها بودم که در شعبه اول پرونده رسیدگی میکردم و مقید بودم از امر قضا فاصله نگیرم.
وی در خصوص پرونده‌های پیچیده این استان گفت: از نظر پیچیدگی و سختی معتقدیم که 5 فقره پرونده در دادگستری استان تهران از نظر حجم، وسعت کار، تعداد شکات و متهمان داشتیم که فرآیند قضایی آن با عملکرد کل استان برابری می‌کرد.
رئیس کل پیشین دادگستری تهران گفت:روزی که توفیق خدمت گذاری در استان تهران را بر عهده گرفتم مجموعه دادگستری تهران حدود 240 هزار متر بنای ملکی داشت. تلاش کردیم و موفق شدیم در چند سالی که بنده خدمت‌گذار بودم 213 هزار متر مربع بع م9من به اماکن ملکی دادگستری استان اضافه شد که قریب به 100 درصد بوده است.
اسماعیلی افزود: مجموعه در حال احداث که در سال 1400 به بهره برداری می‌رسد نیز 200 هزار متر مربع دیگر است که در دست ساخت داریم که با این میزان شاهد رشد 300 درصدی اماکن ملکی استان تهران خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در مجموعه دادگستری تهران کلا حدود 120 واحد منزل سازمانی داریم که امروز 168 واحد در تهران و تعدادی در شهرستان در حال احداث داریم که در این خصوص رشد دو برابری داشته‌ایم.
رئیس کل پیشین دادگستری تهران در خصوص منابع انسانی تصریح کرد: روزی که مسئولیتم را آغاز از کردم 1590 قاضی داشتیم و نتیجه این شد که از کارآموزان 863 نفر قاضی جدید به دادگستری استان تهران اضافه شد یعنی معادل 54 درصد به قضات شاغل اضافه شد.
وی افزود: 626 نفر قاضی خروجی هم اعم از بازنشسته و انتقال به دیوان عالی و سایر واحدها داشته‌ایم و 237 نفر هم به جمع قضات ما اضافه شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: همچنین 40 درصد به آمار پرونده‌های ما اضافه شده و 15 درصد به قضات که این وضعیت تناسب ندارد. اگر 40 درصد به قضات ما اضافه می‌شد همانند شرایط روز اول می‌شد اما اکنون 25 درصد از روز اول عقب‌تر هستیم.
رئیس کل پیشین دادگستری تهران اظهار کرد: امروز 2235 نفر مجموعه پرسنل اداری ما پرسنل جدیدالورود هستند.
اسماعیلی گفت: معتقدیم بهترین قضات در این مجموعه فعالیت کرده‌اند و در ایام خدمت ابعاد نظارتی در درون و برون دستگاه انجام شده و اغماض نشده و برخورد انقلابی شده است.
وی خاطرنشان کرد: با همه تلاش‌ها امروز وضع دادگستری تهران وضع مطلوب نیست، اقداماتی انجام شده اما کارهایی هم باقی مانده است.
رئیس کل پیشین دادگستری تهران گفت: من همین مقدار توانستم و از برنامه‌ها کوتاهی نکردم و حداقل 16 ساعت در روز اینجا بودم. حتی پنج شنبه و جمعه‌ها کار کردم و در نهایت اینگونه رقم خورد تا بر اساس عهدی که با رئیس قوه قصاییه داشتم مبنی بر اینکه مسئولیتی روی زمین نماند و در خدمتم در حوزه سخنگو نیز اینگونه بوده است.
وی در پایان گفت: ان‌شاءالله آقای حشمتی نقایص بنده را تکمیل می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه :سیاستگذاری اطلاع رسانی درباره دادگاه ها به عهده قوه قضاییه است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سیاستگذاری اطلاع رسانی درباره دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به عهده قوه قضاییه است.
غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً وزیر کشور از احتمال اعمال تغییراتی در رابطه با نحوه اطلاع رسانی پیرامون دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی خبر داده، اظهار کرد: سیاستگذاری اطلاع رسانی در رابطه با دادگاه ها به عهده قوه قضاییه است.
وی در واکنش به این نکته که گفته شده این تغییرات در جلسه ای مشترک مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: تا الان تصمیم جدیدی در رابطه با نحوه اطلاع رسانی برای دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی انجام نشده است و سیاست گذاری در این رابطه بر عهده ما خواهد بود.
وزیر کشور 14 مرداد ماه در سی و دومین ستاد هماهنگی و تبلیغات اقتصادی کشور درباره اطلاع رسانی دادگاه های مفاسد اقتصادی گفت: اصل مبارزه با فساد امر بسیار خوب و در حال انجام است، در این خصوص مردم انتظار دارند و این نوع از مبارزه قدرت بازدارندگی خواهد داشت و نشان دهنده عزم حاکمیت، نظام و دولت در مبارزه با مفاسد است.
رحمانی فضلی با تاکید براینکه نوع پردازش و اطلاع رسانی در حوزه مبارزه با فساد باید به گونه‌ای باشد که در مردم اعتماد و اطمینان ایجاد کند، افزود: اطلاع رسانی مبارزه با فساد نباید موجب شود افکار عمومی آسیب ببیند لذا مقرر شد با حضور دستگاه‌های مختلف و در کمیته کیفیت این کار بررسی و اعلام نظر شود.
