به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با بیان اینکه تشکیل مستمر جلسات، هماهنگی بین بخشی میان دستگاه‌های متولی را در مقابله با متعدیان قوت می‌بخشد اظهار داشت: دستگاه قضایی از حقوق افراد حمایت و پشتیبانی می‌کند و آن را محترم می‌شمارد، اما با طمع ورزانی که به هرشکل قصد تعدی به بیت المال و اراضی ملی را دارند برخورد می‌کند.
صالحی با تأکید بر اینکه در اجرای قانون حدنگار (کاداستر) تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌بایست با اداره ثبت اسناد و املاک همکاری تنگاتنگی داشته باشند، تصریح کرد: سازمان‌ها می‌توانند با اجرای این طرح جلوی تعدی افراد سود جو را گرفته و مالکیت خود را تثبیت کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بر لزوم ارائه گزارش از سوی دستگاه‌های عضو شورا پیرامون قانون حدنگار در جلسات آتی تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه نظارت در زمان واگذاری‌ها و پس از آن لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اظهار داشت: مهمترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق بیت المال التزام تمامی دستگاه‌ها و مسئولین به انجام به موقع وظایف قانونی است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با تأکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب بخشی و هدف گذاری در تثبیت مالکیت‌ها اذعان داشت: در راستای اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر تثبیت مالکیت‌ها، طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستند سازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سود جو راهگشا خواهد بود.
صالحی بر لزوم مسئولیت پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی تأکید کرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را در جهت پیشگیری از اثرات سوء آن خواستار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: ضروریست که دستگاه‌های اجرایی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی، ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند و از حیطه وظایف خود خارج نشوند و همچنین پس از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم نامه، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خواستار اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات به منظور تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی، تبادل نظر با رویکرد برنامه محور و افزایش تعاملات بین بخشی برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال شد.
صالحی بیان داشت: دستگاه قضایی در جهت حفظ عرصه‌های طبیعی و اراضی ملی به عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده، همواره آماده تشریک مساعی با دستگاه‌های متولی است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم مقابله با دست‌اندازی سودجویان به منابع طبیعی، خواستار هم پوشانی و هم‌افزایی در جهت تقویت توان گشت‌های مشترک دستگاه‌ها اعم از ادارات کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و دیگر متولیان این حوزه شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری این مطلب که همواره در آستانه تعطیلات ضرورت دارد با اتخاذ تمهیدات لازم از اقدامات هنجارشکنانه سودجویان در دست اندازی‌های غیر مجاز به اراضی ملی ممانعت شود، از مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور عملیاتی نمودن گشت‌های حفاظت و ارتقاء سطح آمادگی‌ها به منظور برخورد سریع قانونی با این موضوع خبر داد.
گفتنی است در جریان این نشست، دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند و همچنین نقطه نظرات خود را به منظور صیانت از حقوق بیت المال ارائه کردند.
