دیوان عدالت اداری، اوایل هفته جاری، الزام صدور گواهینامه موتورسیکلت را با صدور حکمی قضایی برای راهنمایی و رانندگی صادر کرد. با انتشار این حکم راهور واکنش نشان داده و اعلام کرد؛ حکم صادره تنها برای این پرونده لازم اجراست و تسری به عموم ندارد.
به گزارش به نقل از روزنامه آفتاب یزد ،زهرا نادری، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، در خصوص ابلاغ این رای و پاسخ راهور چنین به برنا گفت: دیوان عدالت اداری مرجع ابطال آرا و آئین‌نامه‌های صادره از ادارات است و تقریبا تمامی آرایی که در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود دارای دو مرحله است، مرحله بدوی و تجدید نظر.را‌ی‌ای که در این خصوص صادر شده است نیز در مرحله بدوی است و قابلیت اعتراض را دارد که به مرحله تجدید نظر برود تا مجدد مورد بررسی قرار گیرد، اما نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است این است که در قانون صدور گواهینامه وسایل حمل و نقل موتوری منع جنسیتی اعمال نشده و زن یا مرد بودن فرد مد نظر نیست و نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص عمل کرد.
وی در خصوص تسری یا عدم تسری دادن این حکم به جامعه زنان کشور با تاکید بر اینکه زمانی که حکمی در خصوص یکی از زنان کشور صادر و پلیس راهور موظف می‌شود گواهینامه موتورسیکلت برای وی صادر کند، دیگر نمی‌توان برای باقی زنانی که مطالبه‌ای تحت عنوان صدور گواهینامه موتورسیکلت حکم برابر صادر نکرد بیان داشت: بر همین اساس می‌توان این رای را به باقی زنان نیز تسری داد، زمانی رای تسری ندارد که مربوط به دعاوی دادگاه‌های عمومی باشد.
