به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مهدی ولیزاده در خصوص تشکیل و فعال شدن ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه در شهریور ماه سال 96 توسط ریاست سابق قوه قضاییه ابلاغ و ستاد مربوطه در دادگستری استان‌ها تشکیل شد.
وی افزود: قوه قضاییه یکی از عناصر اساسی کارگروه نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در این راستا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری‌ها گامی مؤثر در راستای حمایت از تولید داخلی، رفع موانع تولید و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شده است.
این مقام قضایی استان قزوین خاطر نشان کرد: این ستاد در ابتدا در دادگستری کل استان قزوین و در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی از سوی قوه قضاییه و اجرای خواسته‌ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جهت حمایت از تولید تشکیل گردید و سپس قرار شد در کلیه دادگستری شهرستان‌های استان فعال شود.
ولیزاده در ادامه تصریح کرد: در دادگستری شهرستان قزوین نیز این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاه قضایی جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی تشکیل می‌شود.
معاون دادستان قزوین بیان داشت: ریاست این ستاد در دادگستری شهرستان قزوین بر عهده رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان و دبیر این ستاد معاون دادستان قزوین است و فرم‌هایی تحت عنوان "ثبت مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی" تهیه شده است که فعالان حوزه صنعت و تولید شهرستان قزوین می‌توانند با مراجعه به دادگستری و دادسرا و با تکمیل این فرم‌ها از حمایت‌های قضایی در چارچوب قانون برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: در شرایط حساس اقتصادی کشور که دشمن با تحریم‌های ناعادلانه چرخه صنعت و تولید کشور را مورد هدف قرار داده است، باید هوشیار باشیم و با هماهنگی تمام دستگاه‌ها توطئه آنان را خنثی کنیم، زیرا اگر در جامعه‌ای همه اجزا همسو و همفکر باشند و به سوی هدفی مشخص حرکت کنند شاهد پیشرفت و توسعه خواهیم بود و اگر همگرا نباشند توسعه صورت نمی‌پذیرد.
وی در ادامه افزود: بدون تردید یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و نظارت صحیح و دقیق در راستای دستیابی به اصل تامین امنیت اقتصادی است که یکی از اصلی‌ترین اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری‌ها تحقق این امر مهم است.
مهدی ولیزاده یادآور شد: در واقع فراهم آوردن بستر فعالیت‌های سودمند و مشروع اقتصادی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد یکی از وظایف اصلی نهاد‌های حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.
این مقام قضایی در پایان خاطرنشان کرد: عزم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران جدی است و در دستورالعملی استانی که رییس کل دادگستری استان قزوین صادر نمودند، تاکید فراوان شده است که اجرای احکام قضایی نباید منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی شود.