به گزارش اقتصادآنلاین، شهرزاد همتی در شرق نوشت: یکی از اتهام‌های مقدری، حمایت از مهدی حاجتی، عضو زندانی شورای شهر شیراز، عنوان شده است. پس از شکایت دادگاه، مقدری در صفحه توییتر خود نوشت دلیل شکایت‌ها از سوی ستاد امربهمعروف اصفهان، «انتشار فهرست دریافت‌های نقدی نهادهای انقلابی، مذهبی و مدنی در دوره شهرداری اصولگرایان»، «اعتراض به واگذاری معدن موته به حوزه علمیه اصفهان»، «نصب مجسمه کاوه آهنگر» و «موضوع دوچرخه‌سواری زنان» بوده و حکم دادگاه را «هزینه شفافیت» خوانده بود.
این دومین‌بار در هفته‌های گذشته است که دادگاه حکم به ممنوعیت و سلب عضویت اعضای شورای شهر می‌دهد. عضویت مهدی حاجتی در شورای شهر شیراز که این‌روزها در زندان است، قرار بود چهارشنبه هفته گذشته به صورت رسمی و با نامه فرمانداری مهر پایان بخورد؛ اما به دلیل غیرقانونی‌بودن این تصمیم منتفی شد. چند روز پیش اعلام شد مهدی حاجتی که با رأی دادگاه این شهر و با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دو سال زندان و یک سال تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان فارس محکوم شده است، از نمایندگی شورا برکنار می‌شود و جای او به سومین نفر علی‌البدل شورا داده خواهد شد. معرفی جانشین «مهدی حاجتی» در 23 مرداد در شورای شهر برخلاف قانون اعلام شد و بر همین اساس، اعضای شورای شهر شیراز در نامه‌ای به فرماندار خواستار لغو مراسم معارفه عضو علی‌البدل شورای شهر شدند.
مهدی مقدری، عضو اخراجی از شورای شهر اصفهان درباره جزئیات اتفاقاتی که برای او در یک سال گذشته افتاده است، توضیحاتی داد. او در این گفت‌و‌گو در پاسخ به این پرسش که دلیل محکومیتش چه بود، گفت: «در پی شکایت سپاه صاحب‌الزمان و ستاد احیای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر اصفهان، در اسفند سال پیش به بازپرسی شعبه 11 دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان احضار شدم. در جلسه نخست درباره پست اینستاگرامی در حمایت از آقای مهدی حاجتی (نماینده شورای شهر شیراز) تفهیم اتهام شدم؛ بازپرس معتقد بود برخلاف نظر و حکم قضائی نباید در این موضوع اظهارنظر می‌کردم. در جلسه دوم بازپرسی درباره پست توییتری حمایت از دکتر غروی و نطق کوتاهم درباره اینکه «پاسخ تجمع صنفی معلمان گاز اشک‌آور نیست»، تفهیم اتهام شدم و در جلسه سوم که نیمه فروردین سال جاری برگزار شد، بازپرس پرونده با صدور قرار نظارت قضائی، من را شش ماه از حضور در شورای شهر منع کرد که تاکنون به این قرار تمکین کردم. سپس این اتهام‌ها در دو پرونده، یکی به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب و دیگری نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در شعبه 112 کیفری رسیدگی شد. رأی دادگاه انقلاب من را به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از فعالیت و حضور در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد و بر اساس رأی شعبه 112 دادگاه کیفری، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل یک سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی «دو سال ممنوعیت از فعالیت و حضور در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی»، «دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و بالطبع منع از حضور در جلسات شورای شهر» و «دو سال منع هرگونه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی» محکوم شدم».
او در ادامه افزود: «از آنجا که عناصر مادی و معنوی این دو پرونده را مشابه می‌دانستیم، از رئیس کل دادگستری استان درخواست تجمیع رسیدگی به تجدیدنظر در این دو پرونده را دادیم که مورد قبول واقع شد و در نهایت روز شنبه حکم قطعی صادر و ابلاغ شد. بر این اساس، از اتهام تبلیغ علیه نظام و یک سال حبس تعزیری تبرئه شدم و یک سال حبس تعزیری به اتهام تشویش اذهان عمومی به مدت پنج سال تعلیق شد؛ اما مجازات‌های تکمیلی آن اعم از «دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و بالطبع منع از حضور در جلسات شورای شهر»، «دو سال ممنوعیت از حضور در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی» و «دو سال ممنوعیت حضور در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی» تأیید شد».
مقدری در ادامه، تصریح کرد: «با وجود اینکه به رأی صادرشده احترام می‌گذارم، قطعا از آن راضی نیستم. اینکه برای چند مورد نقد در شبکه مجازی، حق نمایندگی مردم اصفهان در شورای شهر را سلب کنند، بسیار سنگین به نظر می‌رسد. اینکه از جنبه حقوقی و قانونی چه می‌شود را باید حقوق‌دانان نظر دهند؛ تا آنجا که می‌دانم شبهه جدی حقوقی وجود دارد که در تخصص من نیست».
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که واکنش شورای شهر اصفهان درباره رأی‌های صادرشده چه بوده است، گفت: در تمام این مدت مهندس معین، رئیس پیشین شورای شهر و دکتر نوروزی، شهردار حقوق‌دان اصفهان، همراه، همدل و پیگیر بودند. البته سرکار خانم روشن، رئیس کمیسیون فرهنگی نیز در این پنج ماه خانه‌نشینی بنده، جویای احوال خودم و خانواده‌ام بود. از مواضع سایر اعضا خبری ندارم و جایی نخواندم و نشنیدم، ولی قدردان رئیس سابق شورا و شهردار هستم؛ بسیار کمک کردند.
همچنین در پاسخ به این سؤال که تغییر ریاست شورای اصفهان چقدر در صدور حکم برکناری شما مؤثر بود و اینکه آیا شورای شهر اصفهان به این رأی تمکین می‌کند، می‌گوید: «بگذارید سکوت کنم؛ چون پنج ماه است خبری از داخل شورا ندارم. رئیس جدید شورای شهر اصفهان در مصاحبه‌ای که پیش‌تر داشت، خبر از تمکین در برابر رأی قطعی داده بود و البته در مصاحبه روز یکشنبه با خبرگزاری ایمنا اعلام کردند فعلا منتظر ابلاغ رأی دادگاه از طریق فرمانداری اصفهان هستند؛ خبر بیشتری ندارم».
این عضو شورای شهر اصفهان درباره اتفاقات پیش‌آمده می‌گوید: «در این دو سال اداره کلان‌شهرهایی که با نمایندگان و مدیریت اصلاح‌طلبان اداره می‌شود، خوب پیش رفت و تغییرات ملموسی در فضاهای فرهنگی و اجتماعی و نشاط شهرها خود را نشان داده است و با وجود صدها مشکل و تنگنای اقتصادی، از مشکلات ابتدایی عبور کردیم و به ثبات مدیریتی و رضایت شهروندان دست یافتیم. اینها مطلوب عده‌ای نبود».
مقدری در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا شورای عالی استان‌ها به پرونده وی ورود کرده است، نیز گفت: «جناب آقای الویری با درایت و دلسوزی که داشته است، در این موارد اعلام نظر صریح و شفاف کرده و تا حدودی که آگاهم، پیگیری‌هایی نیز داشته است. ولی از جزئیات اقدامات ایشان و شورای عالی مطلع نیستم».
در دو سال گذشته که شورای شهر جدید، در شهرهای مختلف سر کار آمده‌اند، به بهانه‌های مختلف دادگاهی شده‌اند. مهدی میرلوحی، الهام فخاری، محمدجواد حق‌شناس و ناهید خداکرمی اعضای شورای شهر تهران بودند که به دلایل مختلف دادگاهی شده‌اند. ناهید خداکرمی نیز همچون مقدری با شکایت ستاد امربهمعروف و نهی‌ازمنکر اصفهان راهی دادگاه شد و پرونده او در جریان است. محمدجواد حق‌شناس هم حدود یک ماه پیش بازداشتی چندساعته را در دادسرا تا تودیع وثیقه تجربه کرد، جرم او انتشار فیلمی در اینستاگرامش از قرائت دعای ربنا با صدای یک زن بود.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری به بررسی این برکناری‌ها می‌پردازد. او در این‌باره تصریح می‌کند: «مطابق صحبت‌های آقای مقدری، اگر در متن رأی ایشان محرومیت از حقوق اجتماعی درج شده باشد، این حقوق در قانون تعریف شده‌اند، مصادیق این حقوق در ماده 26 قانون مجازات اسلامی تعریف شده و همان بند یک این قانون انتخاب‌شدن در مجلس و ریاست‌جمهوری و شورای شهر را به عنوان حقوق اجتماعی افراد در نظر گرفته است. اگر بخواهیم حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تبعی در نظر بگیریم، جای بحثی نمی‌ماند که ایشان در شورا نمی‌تواند حضور داشته باشد و احتمالا در دادنامه ایشان واژه بالتبع آمده که معنای مجازات تبعی است و ماده 26 صراحت دارد که عضویت در شورای شهر از مصادیق مجازات تبعی محسوب می‌شود».
وی می‌افزاید: «اما ماده دیگری در قانون مجازات اسلامی داریم (ماده 53) که اگر مجازاتی تعلیق شود، در مواردی که مجازات تعلیق حکم انفصال صادر می‌شود، اگر محکومیت معلق شود، در نتیجه انفصال هم معلق می‌شود. ممکن است بشود به این ماده استناد کرد که از آنجایی که شما مجازات را به موجب قانون منجر به انفصال دانستید، در نتیجه مطابق تبصره ماده 53 قانون مجازات اسلامی، حالا که مجازات معلق شده، پس آن اثر تبعی هم به موجب ماده 53 معلق می‌شود».
وی درباره حکم صادره مهدی حاجتی می‌افزاید: «درباره مهدی حاجتی مستمسکی وجود دارد که به غیبت او استناد می‌کنند و اساسا ما را از حوزه شمول بحث خارج می‌کند و هر کسی به هر علتی غیبت کند، مطابق آیین‌نامه اعضا حذف می‌شود، ولی در مورد آقای مقدری اگر بحث این بود که این یک مجازات تبعی است و در دادنامه از آن به عنوان امری اتوماتیک یاد شده و دادنامه آن را مجازات تکمیلی ندانسته و بالتبع محکوم به انفصال است اگر چنین برداشتی دارد و دادنامه در مقام تبیین بند الف ماده 26 قانون مجازات اسلامی بوده، در نتیجه طبق تبصره ماده 53 قانون مذکور، حالا که مجازات اصلی تعلیق می‌شود پس مجازات امر بالتبع از بین می‌رود. ولی اگر این انفصال به عنوان مجازات تکمیلی نه تبعی تعیین شده باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات، مثلا مجازات اصلی را تعلیق و مجازات تکمیلی را معلق نکند و این در حوزه اختیارات دادگاه است».
