همزمان با بازگشت تحریم‌های خودروسازی و بحرانی شدن بازار خودرو کشورمان، بحث‌ها بر سر خصوصی سازی خودروسازان بزرگ کشور مجددا افزایش پیدا کرده و بسیاری از افراد مسئول و کارشناسان، خواهان واگذاری سهام خودروسازان هستند، در حالیکه برخی دیگر، اعتقاد دارند واگذاری خودروسازان در شرایط فعلی به صلاح نیست. در همین مورد، خبرگزاری مهر به گفتگو با سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداخته است. به گفته وی، برخی افراد، گروه‌ها و به ویژه سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام دولتی
ایران خودرو و
سایپا کارشکنی می‌کنند. او جزئیاتی از نحوه کارشکنی این افراد مطرح نکرده است، اما او خواسته که وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مقابل این افراد بایستد و واگذاری خودروسازان، به دور از هرگونه سیاسی بازی و به سرعت صورت گیرد.
وی واگذاری سهام خودروسازان را با تحول بزرگی در صنعت خودرو کشور همراه دانست و اظهار کرد که با این اقدام، دولت از شمول سهامداران دو شرکت خودروسازی
ایران خودرو و
سایپا خارج می‌شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بازهم تاکید کرد که برخی از واگذاری‌ها دستخوش سیاست‌زدگی شده‌اند که امیدواریم این واگذاری به درستی انجام شود. با توجه با اظهارت وزیر صنعت، مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان تا پایان سال 99، بحث و جدال‌ها بر سر این موضوع شدت گرفته است. از یکسو، سازمان بازرسی کل کشور با هدف جلوگیری از انحصار به موضوع واگذاری سهام خودروسازان وارد شده و از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مجلس و همچنین قطعه‌سازان نیز خواستار نظارت بیشتر در واگذاری سهام خودروسازان شدند. تعدادی از شرکت‌های قطعه سازی، خواهان خریداری خودروسازان هستند و به همین دلیل، رقابت و جدال بین آنها شدت گرفته است. سازمان خصوصی سازی نیز در مورد سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی، اعلام کرد سهام دولت در
ایران خودرو و
سایپا در وثیقه است و قابل واگذاری نخواهد بود. پس از اظهارات پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی که اخیرا بازداشت شده است، وی متهم به کارشکنی در واگذاری سهام خودروسازی شد که بلافاصله در مصاحبه‌ای دیگر به تکمیل اظهارات خود پرداخت و اظهار کرد که سهام برخی از شرکت‌ها که هیات واگذاری تصمیم به خصوصی‌سازی آنها گرفته در وثیقه بوده و واگذاری آنها به زمینه‌سازی نیاز دارد. احتمالا سازمان گسترش صنایع و نوسازی ایران برای انجام پروژه ویژه‌ای تسهیلات و وام دریافت کرده به همین دلیل سهام خود در
ایران خودرو و
سایپا را وثیقه کرده که می‌تواند برای فک این سهام، جایگزین معرفی کند.
اما اظهارات ضد و نقیض مسئولان، ابهامات بیشتری را در این زمینه ایجاد کرده است. در همین مورد، زهره عالی‌پور، معاون سازمان خصوصی، برخلاف گفته‌های مدیرعامل سازمان خصوصی سازی، چندی پیش اعلام کرد: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده است. لازم است بدانید سازمان خصوصی‌سازی شرکت سهامی دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رئیس‌کل این سازمان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیات واگذاری و عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی محسوب می‌شود. بنابراین وزارتخانه‌ای که خود پیگیر اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران سه قوه برای واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز است، یقینا نمی‌تواند در این زمینه کارشکنی کند.
