از روز دوشنبه گذشته، خبر داغ هر مجلسی، برکناری مدیرعامل قطب اول خودروسازی کشور بوده است. مدیرعاملی که در عصر همان روز و در دفتر کار خودش بازداشت شد و روز گذشته نیز تحقیقاتی از وی انجام شد. حال اجازه دهید موضوع را از چند روز پیش‌تر از این اتفاقات شروع کنیم. در اوایل مردادماه بود که قیمت های بعضی از خودروها در دعوتنامه های ارسالی به مشتریان، بیش از حد تعیین شده بود. موضوعی که ابتدا توسط
ایران خودرو تکذیب شد و سپس به اشتباه نرم افزاری ربط داده شد و قول اصلاح آنها داده شد. اما کار به اینجا ختم نشد زیرا بازرسی وزارت صمت به موضوع ورود پیدا کرد و طبق گفته سخنگوی دولت، این تغییر قیمت نه تنها مشکل نرم افزاری نبوده، بلکه عمدی و آگاهانه بوده و همین موضوع کار دست هاشم یکه زارع داد.
اما هجوم انتقادات به
ایران خودرو در طی روزهای اخیر بسیار بیش از گذشته بود و هزینه 250 میلیون دلاری برای طراحی صندوق عقب پژو 206 صندوقدار نیز بسیار خبرساز بود. موضوعی که مربوط به دهه 80 شمسی بود و معلوم نیست چرا به یکباره چنین رقمی توسط بعضی از نماینده ها بیان شده است. رقمی که لااقل به هاشم یکه زارع بر نمی گردد و مدیرعامل وقت
ایران خودرو اعلام کرد که این رقم 12 میلیون دلار بوده است.
اما هر آنچه باشد، در دو روز گذشته شاهد اظهار نظرات جالبی در مورد دستگیری یکه زارع نیز هستیم. از حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد گرفته که گفته "بازداشت چند نفر در
ایران خودرو یک ظاهرسازی تکراری است و رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده است." تا فریدون احمدی، نماینده زنجان که گفته "دولت تاکنون در بخش بنگاه داری خوب عمل نکرده است" و صحبت از واگذاری سهام خودروسازها را مجدداً به میان آورده است.
به نظر می رسد که حمله گسترده ای به وضعیت خودروسازان و یا به قول نماینده اسلام آباد، قلعه خودروسازان صورت گرفته و دستگاه های نظارتی قصد دارند تا به مشکلات این صنعت ورود کنند.
اما سوال اصلی اینجا است که آیا تابحال اتفاقات ثبت شده در کارنامه درخشان خودروسازی برای ورود ارگان های بازرسی کافی نبوده است؟ آیا روند خودروسازی کشور تا بحال قابل دفاع بوده و لازم به ورود جدی این ارگان ها نبوده است؟ آیا آتش گرفتن پژو 405 ها (سال 84) و سوختن 2 کودک جلوی چشم والدینشان در وانت آریسان برای ورود دستگاه های نظارتی کافی نبود (خرداد 95)؟ آیا کشته شدن هزاران نفر به دلیل امنیت پایین پرایدهای ساخت داخل، که همواره رئیس راهنمایی و رانندگی بر این امنیت پایین تاکید کرده‌اند، برای ورود جدی دستگاه قضایی کافی نبود (از ابتدا تاکنون)؟ آیا بسته شدن دوباره قرارداد با پژو، شرکتی که در زمان تحریم ها، خط تولید خود در ایران‌خودرو را براحتی رها کرد و باعث ضرر و افت تولید جدی در این شرکت شد، احتیاج به ورود دستگاه های نظارتی نداشت؟ به نظر می رسد که اوضاع خودروسازی کشور سال ها است که به افول رفته و نه تنها داد مردم، بلکه فریاد نماینده های مجلس نیز از این وضعیت بلند شده و حال که در چند روز گذشته، خبر از دستگیری بعضی از مدیران
سایپا و
ایران خودرو به گوش می رسد، امیدواریم که شروعی باشد بر پایان این وضعیت غیر قابل دفاع دو قطب اول خودروسازی و شاید روزی برسد که ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای خودروساز دنیا، دارای خودروسازانی خصوصی و البته پویا باشد و مردم ایران مجبور نباشند محصولات چند دهه گذشته را با قیمت هایی آسمانی و کیفیتی خنده دار خریداری کنند.
