اخبار مجلس/احکام اخذ وثیقه تجاری تعیین شد

خبرگزاری مهر: جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور 199 نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

1- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت

2- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

3- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

4- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

5- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی

6- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

7- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

احکام صدور قبض انبار و وثیقه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، احکام صدور قبض انبار و قبض وثیقه را مشخص کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) چند ماده از لایحه تجارت را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 165 اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدی قبول و مخارج آن را تادیه کند هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود.

با این حال، متصدی انبار عمومی مسوول خسارت غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فورا به صورت کتبی به اطلاع متصدیان انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز پس از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.

دعاوی خسارت علیه متصدی انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یک سال اقامه شود. در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسؤولیت متصدی انبار عمومی مجری نمی‌باشد. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست.

مطابق با ماده 166 این لایحه، قبض انبار حسب درخواست امانت گذار به نام ویا به حواله کرد او صادر می‌شود، شخصی که قبض انبار به نام ویا حواله کرد او صادر شده است می‌تواند کالای تودیع شده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگری واگذار کند مگر آنکه قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابل انتقال صادر شده باشد. ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت متنقل الیه و امضای ظهرنویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل می‌آید، شخصی که قبض انبار به نفع وی ظهرنویسی شده است می‌تواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی در دفتر انبار ثبت گردد.

همچنین بر اساس تبصره این ماده، انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است لطمه‌ای نمی‌زند.

بر اساس ماده167 -صرفا دارنده قبض وثیقه می‌تواند کالای تودیع شده را از طریق ظهرنویسی آن به وثیقه دهد ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقل الیه و امضای ظهرنویس به عمل می‌آید. ظهرنویس می‌تواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته می‌شود، در قبض وثیقه درج نماید، در غیر این صورت، چنین فرض می‌شود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است با ارزش اظهار شده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است.

مطابق با ماده 168 شخصی که قبض وثیقه برای اولین بار به نفع وی ظهرنویسی شده است باید با اظهار قبض مذکور درج مراتب در انبار عمومی و تأیید آن بر روی قبض را از متصدی انبار عمومی بخواهد ایادی بعدی که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد می‌توانند درخواست نمایند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد. همچنین ماده 169 این لایحه حذف شد.

بر اساس ماده 170 دارنده قبض انباری که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وی نیست میتواند تمام یا بخشی از کالا را مسترد کند، مشروط بر آنکه مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع کند.

مطابق با ماده 171 هرگاه قبض انبار بدون قبض وثیقه به متصدی انبار عمومی ارائه شود و وثیقه بودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد، متصدی انبار عمومی باید تقاضای استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به هزینه متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیک انبار عمومی منتشر نماید. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به متصدی انبار عمومی ارائه نشود، وی باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در این صورت متصدی انبار عمومی و دارنده ناآگاه قبض انبار مسؤولیتی در مقابل ارائه کننده قبض وثیقه ندارند.

بر اساس ماده 172 این لایحه، چنانچه طلبی که کالای تودیع شده در قبال آن به وثیقه گذاشته شده است در موعد مقرر پرداخت نشود، دارنده قبض وثیقه می‌تواند از طریق مؤسسه حراجی کالای تودیع شده را بفروشد، مشروط بر آنکه مراتب نخستین ظهرنویسی قبض وثیقه طبق صدر ماده (168) این قانون ثبت شده باشد.

دارنده قبض وثیقه برای وصول طلب خود از محل حاصل فروش پس از کسر حقوق دولتی احتمالی و هزینه‌های انبارداری و فروش بر سایر بستانکاران مقدم است.

مطابق با ماد173 لایحه تجارت، هرگاه قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج از مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است کمتر شود، وی می‌تواند برای وصول مابه التفاوت به هریک از ظهرنویسان قبض وثیقه رجوع کند، مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت سی روز از زمان سررسید طلب فروش کالای تودیع شده را تقاضا کرده و از فروش آن بیش از پانزده روز سپری نشده باشد.

در صورت عدم رعایت مواعد مذکور، حق رجوع به ظهرنویسان را ندارد و فقط می‌تواند به ید ماقبل خود رجوع نماید.

بر اساس ماده 174 این لایحه، اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیش از مبلغی شود که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است، مازاد توسط مؤسسه حراجی به دارنده قبض انبار تسلیم می‌شود و در صورتی که وی به هنگام فروش کالا حاضر نباشد، مبلغ مذکور در صندوق انبار تودیع خواهد شد.

مطابق با ماده 175 اگر امانت گذار یا قائم مقامان وی پس از انقضای مدت امانت گذاری به استرداد کالای تودیع شده اقدام نکنند، متصدی انبار عمومی می‌تواند آن را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند.

در صورتی که قرارداد امانت گذاری فاقد مدت باشد، پس از گذشت یک سال از تسلیم کالای تودیع شده ترتیب مذکور قابل اجراء است، مگر این که دارنده قبض انبار قبل از انقضای یک سال، استرداد کالا یا تجدید قرارداد امانت گذاری را از متصدی انبار عمومی بخواهد یا در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد. در مورد فروش کالای سریع الفساد ترتیب مقرر در ماده (121) این قانون مجری می‌باشد.

بر اساس ماده 176 شخصی که قبض انبار یا قبض وثیقه او تلف، گم یا غیر قابل استفاده شود، می‌تواند الزام متصدی انبار عمومی به صدور نسخه المثنای قبض انبار و یا قبض وثیقه را به موجب دادخواست از دادگاه محل انبار عمومی تقاضا نماید.

دادگاه متقاضی را مکلف خواهد کرد تا موضوع را در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ده روز متشر نماید. اگر تا ظرف ده روز از انتشار آگهی دوم اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه پس از احراز صحت ادعای متقاضی و دریافت ضامن معتبر یا وثیقه، حکم به صدور نسخه المثنی خواهد نمود.

اگر بعد از گذشت یکسال از سررسید امانت و چنانچه امانت گذاری بدون مدت باشد دو سال از تاریخ امانت گذاری، کسی برای بازپس گیری کالا اقدام نکرد، دمه ضامن بری یا وثیقه آزاد می‌شود.

مطابق با ماده 177 لایحه تجارت تأسیس و بهره برداری از انبار‌های عمومی موضوع این فصل به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نظارت بر انبار‌های عمومی به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه به وسیله وزارت مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس ماده 178 این لایحه، کلیه انبار‌هایی که به عنوان انبار عمومی فعالیت می‌کنند مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه مذکور در ماده قبل به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند یا وضع خود را با مقررات آن تطبیق دهند. پس از انقضای مهلت مذکور تأسیس و با بهره برداری از انبار‌های عمومی بر خلاف مقررات این قانون ممنوع و متخلف به جزای نقدی معادل نصف قیمت کالا‌هایی که در انبار نگهداری می‌کند محکوم می‌شود.

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم محکومیت، دستور تعطیلی انبار و تودیع کالا‌های موجود در آن در یکی از انبار‌های دارای مجوز فعالیت یا استرداد آن‌ها به صاحبان کالا‌ها را صادر کند. به علاوه رأی دادگاه که متضمن تعیین انباردار جدید است باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.