به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، جدید‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در خرداد سال گذشته 1542 هزار میلیارد تومان و در پایان سال قبل 1828 هزار میلیارد تومان بوده است.
این آمار در سال جاری به شکل قابل توجهی افزایش یافته و با رسیدن به عدد 1930 میلیارد تومان، در مقایسه با 1542 میلیارد تومان در خرداد 97، افزایشی بیش از 25 درصدی پیدا کرده است.
بر اساس این آمار از مجموع هزار و930 میلیارد تومان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها، 260 میلیارد تومان سپرده‌های دیداری، هزار و530 میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، 105 میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه و 33 میلیارد تومان مربوط به سایر سپرده‌ها بوده است.
افزایش 25 درصدی عدد سپرده‌ها در یک دوره یک‌ساله نشان از آن دارد که با وجود برخی پیش‌بینی‌ها از کاهش اقبال مردم به پس‌انداز پول‌های‌شان در بانک‌ها، همچنان این گزینه یکی از اصلی‌ترین انتخاب‌ها در جامعه ایران به شمار می‌رود. این آمار در حالی به دست آمده که سود بانکی در سالی که گذشت در مرز 20 درصد یا پایین‌تر از آن تعریف شده و در همان زمان حضور در بازارهایی مانند ارز، طلا، بورس، مسکن و حتی خودرو سود بسیار بیشتری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است. این در حالی است که بانک مرکزی سقف سود مجاز حساب‌های کوتاه‌مدت را 10 درصد و حساب‌های سالانه را 15 درصد تعیین کرده اما بانک‌ها با راهکارهایی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مرز 20 درصد به مشتریان‌شان سود می‌دهند.
با وجود شرایطی که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته تجربه کرده، به نظر می‌رسد که بانک‌ها عملا کم‌ریسک‌ترین و قطعی‌ترین گزینه جذب سرمایه‌های خرد به شمار می‌روند. با توجه به رقابتی که در سال‌های گذشته میان بانک‌ها برای جذب سرمایه‌های مردم آغاز شده، بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند بالاترین نرخ سود، همراه با بیشترین تسهیلات را در اختیار سپرده‌گذاران‌شان قرار دهند و همین مساله باعث شده بسیاری از صاحبان سرمایه با پذیرش کمترین میزان ریسک، در سررسید‌های مقرر، یک سود قطعی و قابل اتکا به دست آورند و همین مساله شانس رقابت بانک‌ها، با دیگر ابزارهای سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران افزایش داده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا، بانک‌ها عملا روندی عکس را تجربه می‌کنند. یعنی از یک سو، سود تسهیلات ارایه شده به متقاضیان را پایین آورده‌اند و از سوی دیگر، سود قابل توجهی نیز به سپرده‌گذاران‌شان نمی‌دهند. در ایران بانک‌ها برخلاف هردو این مسیرها عمل می‌کنند و با وجود آنکه سود بانکی عملا توان رقابت با تورم موجود در اقتصاد را ندارد، اما در یک سال، میزان سپرده‌های جذب‌شده را به شکلی جدی افزایش داده است.
مولد یا غیرمولد؟
بالا بودن سود ارایه شده از سوی بانک‌های ایرانی، یک سوال مهم را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آورده است. وقتی اقتصاد ایران در دوره جدیدی از رکود قرار گرفته و عملا رشد در سال جاری منفی است، یعنی بسیاری از حوزه‌های اقتصادی توان سودآوری خود را از دست داده‌اند؛ بانک‌ها نیز باید بر اساس قواعد و برنامه‌ریزی‌های داخلی خود، پول‌های سپرده‌گذاری شده را در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و بر اساس سود به دست آمده، تعهد خود به مشتریان‌شان را پاسخ دهند. از این‌رو سوال اینجاست که در دوره رکود، بانک‌ها در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند که به آنها امکان می‌دهد به مشتریان‌شان سودهایی در مرز 20 درصد یا حتی بیشتر پرداخت کنند؟
بررسی‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده، نشان می‌دهد بعضا بانک‌ها برای آنکه از زیر بار سنگین سودهای تعهدی خود خارج شوند، به عرصه‌هایی غیرمولد مانند بازار مسکن ورود و از این طریق برای خود شرایط سودآوری را فراهم کرده‌اند.
هر چند بررسی اینکه آیا بانک‌ها بر اساس حوزه وظایف و مسوولیت‌های خود تا چه حد اجازه ورود به چنین عرصه‌هایی را دارند، سوالی جداگانه است اما به نظر می‌رسد، فعلا یک سوال دیگر نیز از سوی نهادهای تصمیم‌گیر مطرح شده و آن بررسی امکان اخذ مالیات از حساب‌های بانکی است.
امروز اقتصاد ایران از سویی با روند رو به رشد و غیرقابل کنترل افزایش نقدینگی مواجه است و از سوی دیگر با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها، عملا بخش زیادی از این نقدینگی به جای ورود به تولید و فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد که در کوتاه مدت سودآور هستند، حرکت می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، اخیرا در گزارشی به بررسی فعالیت‌های مولد و غیرمولد در اقتصاد ایران پرداخته و راهکارهایی برای کاهش میزان سرمایه‌گذاری در عرصه‌های غیرمولد ارایه کرده که یکی از آنها، سپرده‌هایی است که نزد بانک‌ها قرار دارد.
اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی
گزارش مرکز پژوهش‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد غیرمولد در ایران پرداخته و یکی از محورهای گزارش خود را بر حساب‌های بانکی قرار داده است. این گزارش اعلام می‌کند که فعالیت بانک‌ها از حالت عادی خارج شده و گاهی این فعالیت‌ها به ضد تولید تبدیل شده‌اند. بر این اساس بانک‌ها که بنا بوده خود مشوق تولید و ارایه‌کننده تسهیلات در این زمینه باشند، امروز با ارایه سود بالا، خود به مانعی برای تولید بدل شده‌اند.
در کنار خلأ نظارت بر عملکرد برخی موسسات مالی، مجلس به معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی در ایران اشاره کرده و این مساله را یکی از عوامل اصلی تشویق سپرده‌گذاران بر سپردن پول‌های‌شان به بانک‌ها می‌داند.
این در حالی است که تولید در ایران هزینه‌های بسیاری دارد و 25 درصد شامل مالیات بر درآمد، هزینه نقدشوندگی، هزینه استهلاک و سایر مسائل می‌شود. اگر سرمایه‌گذار به جای تولید، پول خود را در اختیار بانک قرار دهد، بدون پشت سر گذاشتن تمام مراحل بالا، یک سود قطعی و معاف از مالیات دریافت خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌ها با ذکر این مقدمات پیشنهاد کرده که از سود سپرده‌های کلان نزد بانک‌ها مالیات گرفته شود. طبق این طرح، با مالیات‌گیری از حساب‌ها، عملا میزان جذابیت سپرده‌گذاری در بانک کاهش می‌یابد و می‌توان انتظار داشت که این پول به سمت تولید حرکت کند. به این ترتیب از یک سو بدون اضافه کردن به نقدینگی، بخشی از پول‌های موجود به سمت تولید حرکت می‌کنند و از سوی دیگر بانک‌ها نیز متضرر نخواهند شد، زیرا همچنان این پول در نظام بانکی کشور در گردش است. مجلس این را نیز اضافه کرده که برای اثربخشی این طرح، باید جذابیت دیگر فعالیت‌های غیرمولد نیز کاهش پیدا کند، زیرا در غیر این صورت همچنان سرمایه‌ها به سمت تولید نخواهند آمد.
در این گزارش یک فرمول برای اخذ مالیات از حساب‌ها نیز پیشنهاد شده است. بر این اساس سپرده‌های کمتر از 100 میلیون تومان از مالیات معاف هستند و سپس در چند مرحله حساب‌ها از 100 میلیون تا بالاتر از 5 میلیارد تومان بر اساس اثر مبلغ سپرده‌گذاری شده مالیات خواهند داد. البته این به شرطی خواهد بود که نرخ سود حساب‌ها از تورم رسمی بالاتر باشد و در غیر این صورت مالیاتی اخذ نمی‌شود.
در صورتی که نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اخذ نمی‌شود و در صورتی که نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم باشد، مأخذ مالیات، تفاضل نرخ بهره از تورم قرار می‌گیرد. به عبارتی اثر تورم باید از محاسبه مالیات حذف شود و تنها سودی که مازاد بر تورم داده می‌شود، مشمول مالیات شود. به همین دلیل در فرمول محاسبه مالیات، نرخ بهره حقیقی اعمال می‌شود. بنابراین نرخ مالیات باید با مبلغ سپرده و نرخ بهره رابطه مستقیم و با مدت زمان سپرده‌گذاری رابطه عکس داشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است؛ نرخ مالیات باید با افزایش نرخ بهره افزایش یابد تا رقابت مخرب بانک‌ها با یکدیگر در جذب نقدینگی از طریق پیشنهاد نرخ‌های بهره بالاتر به سپرده‌گذاران کنترل شود. به این ترتیب شرایطی ایجاد می‌شود که بانک‌ها در صورتی که از محدوده خاصی نرخ بهره‌شان را بیشتر یا کمتر کنند، جذابیت سپرده‌گذاری را از دست می‌دهند، زیرا با افزایش بیش ازحد نرخ بهره حقیقی، نرخ مالیات بر سود سپرده افزایش یافته و جذابیت برای سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد. درنتیجه رقابت مخرب در افزایش نرخ بهره بین بانک‌ها کنترل می‌شود.
هر چند این طرح تنها پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس است و هنوز هیچ طرح اجرایی یا لایحه‌ای در این زمینه نهایی نشده اما به نظر می‌رسد در صورت فراهم شدن مقدمات لازم می‌توان به اخذ مالیات از سپرده‌های کلان که سودی بیش از تورم دریافت می‌کنند، فکر کرد. البته این طرح پیش‌زمینه‌های مهمی دارد که یکی از آنها دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی است که طبق اعلام این مرکز، دولت اطلاعات کافی از آنها ندارد و باید دید در صورت کاهش نرخ تورم، آیا بانک مرکزی به پیشنهاد مجلس توجه می‌کند یا همچنان صاحبان 1930 میلیارد تومان سپرده از شمول قوانین مالیاتی کشور معاف باقی می‌مانند.
