روحانی فردا به مجلس می‌رود

ارجاع یک ماده دیگر از لایحه تجارت به کمیسیون قضایی

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مقرر کردند که ماده 293 لایحه تجارت به دلیل وجوه ابهام وروشن شدن عبارات به کمیسیون قضایی ارجاع شود.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه 11 شهریور) با ارجاع ماده 293 لایحه تجارت به کمیسیون قضایی وحقوقی موافقت کردند. به دلیل وجود ابهام و روشن شدن عبارت این ارجاع صورت گرفت.

در ماده 293 آمده است:ضمانت نامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانت نامه با موافقت صادر کننده و پس از اخطاریه انتقال دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است، محقق خواهد شد.

از 214 نماینده حاضر در صحن پارلمان 142 نماینده با ارجاع این ماده به کمیسیون قضایی موافقت کرده و 6 نماینده مخالفت و 5 نماینده هم رای ممتنع داده‌اند.

نمایندگان مجلس احکام ضمانت را در لایحه تجارت تعیین کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه تجارت احکام ضمانت تبعی را تعیین کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 11 شهریور) موارد 274 تا 280 لایحه تجارت را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 274 این لایحه ضمانت بر دو قسم است. ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

بر اساس ماده 275 این لایحه در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسئولان رجوع کند. مگر این که مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسئولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

بر اساس ماده 276 این لایحه ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تادیه نیست. حتی اگر به سببی مانند فوت دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.

بر اساس ماده 277 این لایحه این لایحه اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.

بر اساس ماده 278 این لایحه چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسئولیت بری می‌شود.

بر اساس ماده 280 این لایحه ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

مخالفت نمایندگان با تغییر روند انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرحی درباره تغییر نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 مخالفت کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس درباره تغییر نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

مطابق با این طرح، کمیسیون اصل 90 باید از بین داوطلبان، دو نفر را برای ریاست این کمیسیون به صحن علنی مجلس معرفی کند تا با رأی نمایندگان نهایتاً یک نفر برای مدت یک سال به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شود.

گفتنی است تصویب این طرح نیازمند دو سوم آرا بود که وکلای ملت با آن مخالفت کردند.

شایان ذکر است که بر این اساس روند انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 به همان شکل سابق ادامه مییابد مبنی بر اینکه فقط یک نفر به عنوان داوطلب ریاست کمیسیون اصل 90 به مجلس معرفی میشود.

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اعاده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اعاده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.

ماده (1) طرح مذکور با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در این ماده آمده است: هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.

تبصره (2) ماده (1) طرح مذکور با 142 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در تبصره اصلاح ماده (1) آمده است: در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 باشد، اقدام مرتکب افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

همچنین ماده (2) طرح مذکور با 139 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در ماده (2) آمده است: هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق با مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

در ادامه جلسه، نمایندگان با حذف تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) این طرح و جایگزین یک طرح دیگر با 138 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره جایگزین آمده است: در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد طبق مقررات مواد 435 و 474 قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

همچنین ماده (3) طرح مذکور با 137 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در ماده اصلاحی مذکور آمده است: در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن که بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشته کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

روحانی فردا به مجلس می‌رود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به بررسی رای اعتماد پارلمان به دو وزیر پیشنهادی در جلسه علنی فردا (سه‌شنبه) گفت: رئیس‌جمهور در نشست فردا حضور یافته و در باره مباحث داخلی و خارجی صحبت می‌کند.

اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره نشست علنی صبح فردای پارلمان که به بحث رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی می‌پردازد، گفت: حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نشست علنی فردا حضور پیدا کرده و قطعا در مورد مباحث سیاست خارجی و مباحث هسته‌ای، موضوعاتی را مطرح خواهند کرد.

وی افزود: حجت‌الاسلام روحانی حتما در مورد مباحث داخلی کشور و برنامه‌های وزرا موضوعاتی را مطرح خواهند کرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: محسن حاجی میرزایی گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش و علی اصغر مونسان گزینه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از خود دفاع کرده و در مورد برنامه‌هایشان موضوعاتی را مطرح خواهند کرد.