به گزارش اقتصادآنلاین، مهفام سلیمان‌بیگی در شرق نوشت:جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در پاسخ به سؤالی درباره دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی اعلام کرد اکنون دستورالعمل مذکور را تهیه کرده‌اند اما از آنجا که برخی اقدامات از سوی برخی دستگاه‌ها به اقدامات دیگری از سوی سایر دستگاه‌ها گره خورده است، منتظر هستند وزارت اقتصاد و دارایی، بر اساس تکلیفی که در بخش دیگری از این لایحه برایش مقرر شده است، شرکت‌های دولتی را به شکل دیگری تقسیم‌بندی کند تا سازمان اداری و استخدامی بتواند دستورالعمل جدیدی را بر اساس این تقسیم‌بندی تهیه و ابلاغ کند. اما در مقابل این اظهارنظر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، خبر از تشکیل کمیته امور عمومی کمیسیون برنامه و بودجه می‌دهد و ادعا می‌کند طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در این کمیته هیچ‌یک از سه دستگاه اجرائی تکلیف خود را درباره این دستورالعمل و سایر اجزای بند ط تبصره دو قانون بودجه انجام نداده‌اند و همه این گفته‌ها برای فریب افکار عمومی بوده است. او در توضیح دلیل اجرائی‌نشدن این قوانین می‌گوید: آنان از این می‌ترسند که حقوق‌های میلیونی دوستان و اطرافیانشان افشا یا شرایط کاری آنان متزلزل شود.
در انتظار تکلیف وزارت اقتصاد و دارایی
جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به این سؤال که با وجود اتمام مهلت قانونی مقرر برای تهیه دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی، چرا تاکنون سازمان این دستورالعمل را ابلاغ نکرده است، پاسخ داد: از نظر ما ابلاغ این دستورالعمل با هیچ مشکلی مواجه نیست. ما منتظر مصوبه مربوط به درجه‌بندی شرکت‌های دولتی هستیم که مسئولیت اداره آن با دستگاه دیگری است و تصویب آن هم با هیئت وزیران است. او تصریح کرد: بر اساس تبصره 2 قانون بودجه تکالیف متعددی درخصوص شرکت‌های دولتی بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است. اما اگر اجزای مختلف بند (ط) را ملاحظه کنید، متوجه می‌شوید به طور طبیعی برخی اقدامات از سوی برخی دستگاه‌ها به اقدامات دیگری از سوی سایر دستگاه‌ها گره خورده است. ما مکلف شدیم دستورالعملی تهیه کنیم که شرایط احراز پست‌های مدیریت عامل و عضویت هیئت‌مدیره را مشخص کند؛ اما در کنار آن در بند دیگری حکمی درباره درجه‌بندی شرکت‌های دولتی آمده است. بر اساس این حکم، شرکت‌های دولتی به سه گروه بزرگ، متوسط و کوچک درجه‌بندی میشوند و مبنای حقوق آنان نیز همین درجه‌بندی قرار می‌گیرد. در این حکم پیش‌بینی شده است این تقسیم‌بندی بر اساس نامه‌ای با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی باشد و به تصویب هیئت وزرا برسد. انصاری ادامه داد: باید در نظر داشت شرایط احراز به درجه شرکت‌ها بازمی‌گردد؛ اکنون ما دستورالعمل‌مان را تهیه کرده‌ایم اما این دستورالعمل را بر اساس درجه‌بندی موجود شرکت‌ها انجام دادیم؛ به این معنا که ما چهار درجه‌بندی در شرکت‌های دولتی را در نظر گرفتیم که با جزئیات آن هفت درجه‌بندی می‌شود: گروه الف یک و الف دو، ب یک و ب دو، ج یک و ج دو و د. این صورت سنتی تقسیم‌بندی است. مثلا در بانک‌ها بانک ملی گروه الف یک است و بانک مسکن الف دو مسلما شرایط احراز اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعاملان اینها با هم متفاوت خواهد بود.
تقسیم‌بندی جدید برنامه‌های ما را به‌هم ریخت
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین افزود: اگر قانون‌گذار حکم اول را قرار نداده بود و از وزارت اقتصاد نخواسته بود تقسیم‌بندی جدیدی را انجام دهد، ما دستورالعمل برای هفت گروه را آماده کرده بودیم و می‌توانستیم ابلاغش کنیم اما حالا تکلیف داریم که این درجه‌بندی را تغییر دهیم و این کاری است که انجام ندادیم. حالا اینکه چرا قانون‌گذار این کار را انجام داده است را خودشان باید بگویند. در حال حاضر ما منتظر هستیم وزارت اقتصاد و دارایی آیین‌نامه را به دولت فرستاده تا تصویب شود. به محض تصویب دولت، ما شرایط احرازمان را با سه درجه‌ای که در دولت تصویب خواهد شد، تطبیق داده و ابلاغ می‌کنیم.
مجلس موظف است پیگیری کند
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، معتقد است تهیه دستورالعمل برای احراز پست‌های مدیریتی بسیار مهم است و حالا که قانون آن اجرائی نشده مجلس موظف است آن را پیگیری کند. او گفت: در مجلس باید بررسی صورت می‌گرفت؛ اگر تا امروز این اتفاق نیفتاده به این خاطر بوده که در مجلس درگیر بحث‌های دیگری بوده‌ایم. بیگلری پیشنهاد کرد: راهکار این است که کمیته مشترکی از دولت و مجلس تشکیل شود تا بررسی شود که چرا این قوانین اجرائی نشده و راهکار اجرائی آن نیز پیدا شود. این قانون باید اجرا می‌شد.
هر 3 دستگاه اجرائی کوتاهی کرده‌اند
اظهارات جمشید انصاری درباره تهیه و ابلاغ این دستورالعمل را با محمد حسینی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه در میان گذاشتم و از او پرسیدم: چرا این دو قانون به گونه‌ای تصویب شده‌اند که به‌هم وابسته هستند و تهیه دستورالعمل در حال حاضر مشروط به ارائه تقسیم‌بندی از سوی وزارت اقتصاد شده است؟ او پاسخ داد: هر دو آنان اشتباه می‌گویند، هم وزارت اقتصاد و دارایی و هم سازمان اداری و استخدامی؛ هیچ‌کدام هیچ اقدامی نکرده‌اند و تمام این گفته‌ها برای دورزدن قانون است. آنان از این می‌ترسند که حقوق‌های میلیونی دوستان و اطرافیانشان افشا یا شرایط کاری آنان متزلزل شود. آقای انصاری فقط یک پیش‌نویس برای احراز پست‌های مدیریتی ارسال کرده است. وزارت اقتصاد هم مثل سازمان اداری و استخدامی کوتاهی کرده است؛ نه وزارت دارایی تقسیم‌بندی را در زمان مقرر انجام داده و نه سازمان اداری و استخدامی دستورالعمل را تهیه و ابلاغ کرده است.حسینی درباره وجود مغایرت در این لایحه اظهار کرد: بنده بشخصه مدتی پیش روی همین موضوع جلسه گذاشتم. آقایان هم از وزارت اقتصاد و دارایی و هم از سازمان اداری و استخدامی و هم از برنامه و بودجه تشریف آوردند و مباحث را با هم مرور کردیم. هیچ بخشی از این لایحه با بخش دیگر آن مغایرت ندارد. نتیجه جلسه این بود که متوجه شدیم هیچ یک از آنان در موعد مقرر تکلیفشان را انجام ندادند.
نتیجه هیچ در صورت‌جلسه کمیسیون
او تأکید کرد که سازمان اداری و استخدامی دستورالعملی تهیه و ابلاغ نکرده، فقط پیش‌نویس آن را نوشته است و افزود: من در تاریخ 26 مرداد 98 با مسئولیت خودم جلسه‌ای را برای اجرای بند ط تبصره دو قانون بودجه برگزار کردم با عنوان کمیته امور عمومی کمیسیون برنامه و بودجه و نتیجه آن را در تاریخ پنجم شهریور ماه 98 کتبا به جناب تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ابلاغ کردم. در آن نامه ذکر کردم که آقایان هیچ کاری را از پیش نبرده‌اند. همان‌طور که گفتم در این جلسه هم از سازمان اداری و استخدامی، هم برنامه و بودجه و هم اقتصاد و دارایی آقایان حضور داشتند. بخشی از متن نامه‌ای که به عنوان نتیجه جلسه برای رئیس کمیسیون نوشتم را برای شما می‌خوانم:
«... درخصوص تهیه دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی، پیش‌نویس آن از طرف سازمان اداری و استخدامی تهیه شده ولی تاکنون نهایی و ابلاغ نگردیده است؛ درحالی‌که حکم قانون تا پایان تیرماه بوده است.
-همچنین درباره اقدامات اولیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که مقرر شد تا پایان تیرماه برقرار گردد اقداماتی از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت دارایی صورت پذیرفته، اما هنوز اطلاعاتی در این سامانه ثبت نشده است. درحالی‌که هر دو دستگاه اجرائی به طور موازی این کار را انجام می‌دهند. نیازمند بررسی موضوع است.
-درخصوص ثبت اطلاعات نیروی انسانی شرکت‌های دولتی در سامانه کارکنان نظام اداری حداکثر تا پایان تیرماه تعدادی از شرکت‌ها ثبت کرده و تعدادی اقدام نکردند و مقرر است که سازمان اداری و استخدامی در جلسه بعدی گزارش نماید.
-موضوع حقوق و مزایای مدیران عامل نیز که مقرر شده بود در سه سطح بزرگ متوسط و کوچک تقسیم‌بندی شود، بعد از گذشت پنج ماه هنوز اجرا نشده است.
-درخصوص عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده 71 نیز مقرر گردید که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گزارشی تهیه و ارائه کنند. از طرفی درخصوص ابهام عضویت مسئولین نهادهای غیردولتی در مؤسسات و سازمان‌های وابسته و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری‌ها در کمیسیون بررسی و اظهار نظر شود».
حسینی در پایان درباره نتیجه این سرپیچی از قانون عنوان کرد: ما ایرادات را به رئیس کمیسیون ابلاغ کردیم. رئیس کمیسیون هم نامه‌ای می‌زند به دولت. کاری بیش از این از ما ساخته نیست. ما سعی داریم در طول سال چنین مواردی را پیگیری کنیم بلکه به نتیجه برسد وگرنه در پایان سال دیوان محاسبات اعلام می‌کند که قوانین اجرائی نشده است و آن را به دادسرا می‌فرستد. این‌گونه که کاری پیش نمی‌رود. ما این کارها را از جایگاه نظارتی خود انجام می‌دهیم و امیدواریم نتیجه‌ای از آن حاصل شود.
