خبرگزاری مهر: نخستین نشست استانی مشترک نیروهای مسلح و ادارات کل وزارت راه و شهرسازی در اجرای تفاهم نامه ساخت و تأمین 100 هزار واحد مسکونی با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، سردار ابن الرضا معاون منابع انسانی وزارت دفاع، مدیران بنیاد تعاون سازمانهای نیروهای مسلح، نمایندگان ستاد کل و مدیران کل وزارت خانههای دفاع و راه و شهرسازی در سالن شهدای ساصد وزارت دفاع برگزار شد.
امیر سرتیپ حاتمی در این مراسم، با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با قدردانی از تمامی کسانی که در وزارتخانههای دفاع و راه وشهرسازی و مجموعه نیروهای مسلح برای موضوع «مسکن» در حال تلاش هستند اظهار داشت: موضوع مسکن را از هر منظر که به آن نگاه کنیم بسیار موضوع مهم و قابل توجه است.
وی با اشاره به جلسه اخیری که هیئت دولت در محضر رهبر انقلاب اسلامی، گفت: مقام معظم رهبری اولین موضوع مهم در حوزه ملی را اقتصاد عنوان کردند که موضوع مسکن به عنوان پیشران بخش اقتصاد از مهمترین موضوعات مورد توجه ایشان بود.
وزیر دفاع با بیان اینکه نیروی انسانی عنصر اصلی تولید قدرت بازدارنگی است، گفت: از منظر نگاه دستگاهی اهمیت موضوع مسکن برای وزارتخانههای دفاع و راه وشهرسازی قابل چشم پوشی نیست و ما رسالت خود میدانیم برای نیرویی که در راه استقلال، عزت و افتخار جمهوری اسلامی ایران جان خود را در طبق اخلاص گذاشته است، این اطمینان را بدهیم که دغدغه معیشت و به ویژه مسکن را برای وی مرتفع کنیم.
امیر حاتمی بابیان اینکه امروز در حوزه درمان، خدمات قابل قبولی به نیروهای مسلح ارائه میشود و با زیر ساختهای انجام گرفته در حوزه خدمات درمانی به نوعی این موضوع حل شده است، افزود: اگر از منظر فردی به موضوع مسکن نگاه کنیم، قطعا تک تک افراد اگر دغدغه درمان نداشته باشند یکی از اساسیترین اولویتهای آنها خانه دار شدن است.
وی با بیان اینکه از منظر ملی رونق تولید مسکن میتواند راهگشای بسیاری از صنایع در این حوزه باشد، گفت: امروز بحث تولید مسکن یکی از مهمترین دغدغههای دولت است و ما نیز در این فضا باید با برنامه ریزی درست گامی اساسی در کاهش این دغدغه ملی برداریم تا بتوانیم به موضوع تأمین مسکن به عنوان یک «حرکت ملی تمام برد» اقتصادی، ملی، دستگاهی، فردی و ... جامعه عمل بپوشانیم.
وزیر دفاع در ادامه با بیان اینکه آحاد جامعه از جمله کارکنان نیروهای مسلح از یک طرف و همه مسئولین از جمله مسئولین نیروهای مسلح و وزارت راه از سوی دیگر در موضوع تأمین مسکن نقش دارند گفت: هر دو وزارتخانه با همبستگی و انسجام بین خود و سایر نیروهای مسلح باید اهتمام جدی و همگانی در انجام این کار مهم داشته باشند.
وی افزود: سازمانهای مسئول در خصوص تأمین مسکن باید از طریق هم افزائی در فرایند انجام کارها اعم از حوزه ستادی و اجرایی نهایت تلاش خود را به کارگیرند.
وزیر دفاع با تأکید بر سرعت و دقت در روند اجرای تفاهم نامه با رعایت ضوابط، مقررات و اخذ مجوزهای لازم گفت: باید با همکاری میان نیروهای مسلح و وزارت راه در استانها از طریق تعامل اثربخش و ایجاد ادبیات مشترک و نگاهی صحیح به کار با هدف بردبرد همه ارکان و اجزای موظف پای کار بیایند.
امیر حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای تحقق ساخت و تأمین 100 هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح همه بخشهای مربوطه بایستی توانمندی ها، تجربیات، استعدادهای سازمانی و تجهیزات خود را به میدان آورند گفت: با توجه به اینکه جامعه هدف این تفاهم نامه افراد متوسط به پایین و کم در آمد سازمانها هستند، لذا باید از ظرفیتها به خصوص ظرفیتهای مسکن مهر و زمینهای ارزان قیمت و بدون مسئله، ظرفیتهای شهرهای جدید و همه جاهایی که امکان خانه دار کردن مخاطبین تفاهم نامه وجود دارد استفاده کرد.
وی در پایان تصریح کرد: هر گونه تعامل و انعقاد قرار داد و یا اخذ تسهیلات اعم از زمین و منابع مالی و همچنین واحدهای آماده، بایستی در قالب این تفاهم نامه به نحوی انجام گیرد که امکان رصد و پایش و گزارش گیری و گزارش دهی به محضر فرماندهی معظم کل قوا باشد.
وزارت راه پای اجرای طرح تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح ایستاده است
در ابتدای این مراسم محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی سخنانی تأکید کرد: امیدواریم با گامهای پرشتاب و ماندگاری که در رونق بخشیدن به تولید مسکن برمیداریم سهم منظمی از جریان تولید مسکن را عهدهدار شویم تا علاوه بر کارکنان نیروهای مسلح سایر مردم نیز بتوانند از تولیدات مسکن بهرهمند شوند.
وی اعلام کرد: وزارت راهوشهرسازی تمام عیار پای اجرایی و عملیاتی کردن طرح تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح ایستاده است؛ بنابراین انتظار این است تا همکاری گستردهتری انجام گیرد و کار عملیاتی دقیق و طبق زمانبندی دنبال شود.
وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: در اجرای این طرح به نقشههای معماری توجه شود بدین معنا که معماری واحدهای مسکونی فوق باید از نظر فرهنگ ایرانی اسلامی شاخص باشند و ویژگی قابلیت زندگی در آنها لحاظ شده باشد.