به گزارش ایسنا، بودجهای که دولت پایه درآمدی آن را بر نفت و مالیات قرار داده بود، با عدم تحقق کامل منابع پیشبینی شده برای سال جاری و موانع پیشرو، در میانه راه مجبور به کاهش هزینه شد تا سال را تا حد ممکن با کمترین کسری به پایان برساند.
در بودجه امسال مصوب شد تا از محل فروش نفت، درآمدها که عمده آن را مالیات تشکیل میدهد و همچنین اوراق نزدیک به 448 هزار میلیارد تومان منابع عمومی تامین شود ولی با گذشت حدود سه ماه از سال وضعیت تحقق درآمدها به نحوی بود که دولت دست به اصلاح درآمد و هزینه و کاهش منابع و مصارف تا 386 هزار میلیارد تومان زد، چراکه نزدیک به 137 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع تا پایان سال وجود داشت.
این در حالی بود که با اصلاح صورت گرفته قرار شد تا 62 هزار میلیارد تومان از هزینهها کاسته شده و حدود 75 هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد شود؛ بر این اساس دولت این مجوز را دریافت کرد که حدود 4500 میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی، 10 هزار میلیارد تومان برای مولد کردن داراییهای دولت و تا 37 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق و در کنار آن برداشت حدود 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی را به منظور تامین منابع برای بودجه در اختیار داشته باشد.
اما این روزها و در جریان آماده سازی زمینهها برای تدوین لایحه بودجه 1398، مسئولان بودجهای از الزام برای کاهش حدود 50 هزار میلیارد تومانی هزینهها در بودجه 1398 سخن گفتهاند. گرچه فعلا مشخص نیست که این کاهش در کدام بخشها اتفاق خواهد افتاد ولی به طور طبیعی در دو بخش جاری و عمرانی مورد هدف قرار دارند؛ به طوریکه در هزینههای جاری بازهم باید در مصارف خارج از حقوق و دستمزد تا جای ممکن صرفهجویی شود.
در مورد بودجه عمرانی نیز بعید نیست بار دیگر کاهش رخ دهد ولی احتمالا دولت به سمت تامین منابع بیشتر با مشارکت بخش خصوصی حرکت خواهد کرد. این در حالی است که در سال جاری و در کاهش حدود 62 هزار میلیارد تومانی هزینههای بودجه، نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کاسته شد و مابقی نیز از محل بودجه جاری دولت بود.
با این حال آخرین پیگیریها از این حکایت دارد که با وجود برگزاری چند جلسه از ستاد بودجه1399، هنوز در مورد چارچوب درآمد و هزینه و اعداد و ارقام کلان آن بحث جدی مطرح نشده و عمدتا پیرامون اصلاح ساختاری بودجه بوده است ولی در هر صورت پیشبینی در آمد و هزینهها متقاوت از بودجه مصوب امسال خواهد بود.
در مجموع سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد که لایحه بودجه سال آینده را در موعد مقرر و در 15 آذر ماه به مجلس ارائه خواهد کرد.