شناسه : ۱۷۲۵۵۹۹ - پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۸
حساب‌های آف‌شور به جای اینستکس
آنها می‌گویند: در این خصوص بانکی وجود ندارد که بتوان پول واریز کرد و اسناد و شواهد آن ردگیری نشود که پول از کجا آمده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، فعلا تنها چیزی که به اسم حساب آف‌شور می‌توان استفاده کرد، ارزهای دیجیتال است که قابل ردگیری نیستند، غیر از آن هر نقل‌وانتقال بانکی کاملا رصد شده و قابل‌کنترل است.اما حساب‌های آف‌شور چیست و چه کاربردی در دنیای نقل‌وانتقالات دارند؟
مزایای آف‌شور
آف‌شور (Offshore) در لغت به معنای فراساحلی یا هر چیزی که مربوط به فراساحل و دریا باشد است، ولی از لحاظ تجاری به مفهوم نقل‌مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه‌ها و افزایش سود است. آف‌شور بانک نیز به عملیات بانکی اطلاق میشود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام میشود.
هم‌اکنون حدود 57 کشور یا منطقه آف‌شور اقتصادی در جهان وجود دارد که از این میان می‌توان چین، بحرین، برمودا، جزایر ویریجین، دومینیکا، هنگ‌کنگ، ژاپن، ماکائو، پاناما، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، لوکزامبورگ، اروگوئه، سوییس و چند منطقه در امریکا را نام برد. حساب‌های بانکی آف‌شور به حساب‌های بانکی‌ای گفته میشود که به‌هیچ‌عنوان به آنها هیچ مالیاتی تعلق نخواهد گرفت. با داشتن حساب بانکی آف‌شور می‌توان نسبت به جابه‌جایی وجوه سنگین اقدام کرد. به غیر از کشورهای امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ کشورهای شناخته شده زیادی نیستند که حساب‌های آف‌شور در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. حساب‌های بانکی آف‌شور مزایای بسیاری دارند که افتتاح حساب به ارزهای مختلف رایج، اینترنت بانکینگ قوی قابلیت صدور حواله‌های بین‌المللی، صدور دسته چک‌های بین‌المللی و صدور کارت‌های ویزا و مسترکارت از جمله آن است. در مجموع در مناطق آزاد تجاری تسهیلات ویژه‌ای نسبت به سرزمین اصلی به سرمایه‌گذاران اعطا میشود که به طور معمول شامل تخفیف مالیاتی، در اختیار دادن زمین و غیره میشود؛ اما با هدف جذب سرمایه مبادلات پولی و عملیات بانکی در این مناطق نیز از امتیازات خاصی برخوردارند که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به بانک‌های خارجی ارایه میشود.
نخستین گام‌ها برای تاسیس
سه سال پیش بود که اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهوری از موافقت بانک مرکزی با تأسیس بانک‌های خصوصی (آف‌شور بانک) خبر داده و گفته بود 18 تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران ایرانی برای تأسیس بانک‌های خصوصی در مناطق آزاد به بانک مرکزی ارایه‌شده است که متقاضیان آنها بطور کل ایرانی هستند و بانک مرکزی با تعدادی از آنها موافقت کرده است.
در همان زمان کارشناسان بانکی عنوان کردند که بانک‌های آف‌شور حق معامله ریالی ندارند و تمامی فعالیت‌های بانک‌های آف‌شور ارزی است و درآمد‌ها و دارایی‌ها به‌صورت ارزی سپرده می‌شوند. با همین توجیه است که برخی فعالان اقتصادی می‌گویند «آف‌شور»ها نمی‌توانند جایگزین سازوکار مالی فروش نفت با عنوان «اینستکس» شوند. جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی در این‌باره می‌گوید: باید راه‌حل‌های قانونی‌تری را طی کرد، راه‌حل آف‌شور را برخی شرکت‌ها طی کرده‌اند، اما راه‌حل قطعی نیست، بهتر است مسیر مشخص اینستکس را پیگیر شویم و از کانال رسمی جلو برویم. به گفته وی هر مسیر دیگری به غیر از کانال رسمی باعث ضرر و زیان بسیاری میشود و حتی می‌تواند باعث از بین رفتن پول شود، اسما یک شرکت تأسیس میشود و یک حساب هم باز میشود ولی بازهم سوال میشود این پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود. او اظهار امیدواری کرده که اینستکس و کانال اورال آسیا و روسیه راه‌اندازی شود. چراکه به اعتقاد وی «هر راه دیگری غیر از این مسیرها راه‌حل نیست و دور زدن موقت است.»
سید حمید حسینی، دیگر عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که اتفاقا در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز فعالیت دارد در این باره نظری مشابه دارد و می‌گوید: «یکی از اهداف تحریم‌ها این بود که ما را از استفاده از شبکه بانکی محروم کنند که موفق شدند و اکنون قدرت استفاده از شبکه بانکی کشور به‌شدت کاهش‌یافته است.» بنابراین به گفته وی «از ارزهای دیجیتال با توجه به تنوعی که دارند می‌توان استفاده کرد. اگر در این مسیر بازی و حرکت کنیم، می‌توانیم مشکلات‌مان را در شرایط تحریم حل کنیم اما در بلندمدت اینستکس، تهاتر و ارزهای ملی کشورها، راه‌هایی است که می‌توان به‌جای دلار و یورو استفاده کرد.»
اشتباه محاسباتی در مورد حساب‌های آف‌شور
اما اشکال این نقد به حساب‌های آف‌شور کجاست؟ باید توجه داشت وقتی از این حساب‌ها به عنوان راه‌حل صحبت میشود، منظور پول نفت نیست؛ بلکه درباره حوالجات بخش خصوصی صحبت میشود. آف‌شور «هزینه و ریسک» تراکنش صرافی‌ها را در نقل‌وانتقالات پولی بخش خصوصی به مراتب کاهش می‌دهد و قدر مسلم، جابه‌جایی پول نفت از طریق آن موردنظر نبوده و نیست؛ بنابراین اینکه برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند که نام ایران، در تراکنش‌های آف‌شور هم مساله‌ساز میشود! باید گفت که حساب آف‌شور نمی‌تواند نافی تحریم شود، بلکه قرار است آن را دور بزند. برای نقد به یک نگاه جدید، انتساب آن به مساله دیگری خطاست. پیشنهاد حساب‌های آف‌شور از معدود مواردی است که بخش خصوصی را در مذاکرات لحاظ می‌کند.
