خبرگزاری تسنیم: در سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد.
3 دستور اصلی این جلسه که روز شنبه و با حضور سران قوا و به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد؛ ادامه روند آرامش در بازار ارز، کالا و خدمات، پیشگیری از رفتارهای سودجویانه در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز هماهنگی بین سه قوه در خصوص مدیریت مناسب در شرایط تحریم بود.
بر این اساس مقرر شد با توجه به ثبات قابل قبول در بازار ارز و موثر بودن این روند اختیارات مصوبات گذشته تمدید گردد.
همچنین در خصوص ستاد تنظیم بازار، گزارشی از روند اجرای مصوبات در بازه یکساله ارائه و مقرر شد مصوبات قبلی و اختیارات ستاد تنظیم بازار برای ایجاد تمرکز بر تصمیمات قیمت‌گذاری، کنترل قیمت و جلوگیری از چند قیمتی و الزام برچسب و سیاست‌های قیمت‌گذاری بازار تمدید شود.
در بخش دیگری در این جلسه موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به نحوی که کنترل و تنظیم بازار مناسب‌تر شده و بهبود یابد، مورد بحث قرار گرفت.
بر این اساس مقرر شد ظرف یک هفته قوه قضاییه با هماهنگی دولت لایحه یک فوریتی در این زمینه را تنظیم و به مجلس ارائه نماید.
افزایش اختیارات سازمان تعزیرات؛ تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سخنگوی دولت از تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
علی ربیعی سخنگوی دولت در گفت‌وگویی از تصمیم سران سه قوه در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با کم‌فروشی و گران‌فروشی خبر داد.
وی افزود:بر همین اساس مقرر شد تا یک هفته دیگر قوه قضائیه و دولت یک لایحه یک فوریتی به مجلس ارسال کنند.
سخنگوی دولت گفت: براساس این مصوبه ما اختیاراتی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم که در برخورد با مواردی مثل کم‌فروشی، گران‌فروشی، خودداری از عرضه کالا به میزان متعارف و تبعیض در فروش و مواردی از این قبیل دستش باز می‌شود تا بتوانند ثبات فعلی بازار را بیشتر حفظ و کنترل کند.
ربیعی ادامه داد: مباحثی که در این جلسه بحث شد مربوط به کنترل قیمت‌ها، ثبات نسبی خوبی که در بازار ارز ایجاد شده و حمایت از مدیران بود.
وی تمدید اختیارات بانک مرکزی در سامانه بازار ارز تا یکسال دیگر را از دیگر مصوبات این جلسه اعلام کرد و گفت: ما امروز با ثبات قابل قبولی در بازار ارز مواجه هستیم و برای ادامه این روند نیاز بود که اختیارات رئیس کل بانک مرکزی تمدید شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: مصوبه دیگر بحث تنظیم بازار کالا و خدمات بود و برخی اشکالات در مصوبه قبلی مورد بحث قرار گرفت که با رفع اشکالات، یک سال دیگر این مصوبه تمدید شد.
ربیعی خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از چند قیمتی در بازار، نظارت بر قیمت‌ها و مواردی از این قبیل در این مصوبه بر الزام نصب برچسب قیمت بر روی کالا‌ها تاکید شد.
وی افزود: بخش دیگری از بحث این جلسه هم درباره ثباتی بود که در اقتصاد ایجاد شده و نیز حمایت از تولید و رفع موانع آن بود.
