رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امروز (24 شهریور) در نشست خبری این مرکز بار دیگر تاکید کرد که دریافت اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی الزامی است و همچنین خبر از تدوین دو طرح جدید تنظیم قوانین پیرامون تبلیغات در فضای مجازی و تنظیم قوانین برای سایتهای واسطهگری آنلاین داد.
«علی رهبری» در پاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه دریافت اینماد بر چه اساسی الزامی است میگوید: «ما چندین مصوبه قانونی برای اینماد داریم. به عنوان مثال در مصوبه شورای امنیت کشور در سال 91 تعیین شده که برای ارائه یک درگاه پرداخت به کسب و کار مجازی وجود اینماد الزامی است و یا در مصوبه هیات وزیران در سال 1389 برای خرید و فروش اینترنتی وجود اینماد الزامی اعلام شد. حتی در کمیسیون تنظیم مقررات هم مجوز اینماد را تعریف و مصوب کردیم. البته خودمان دوست داریم بین رتبه الکترونیکی و نماد الکترونیکی یک تفکیک بگذاریم.»
![](/Upload/Public/Content/Images/1398/06/24/2010570376t.jpeg)
رهبری با تاکید دوباره به مصوبههای هیات وزیران، اساسنامه مرکز، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، وجود همین موارد را برای قانونی دانستن و الزامی دانستن اینماد کافی میداند اما باور دارد که اصلیترین نگاه و کار آنها حمایت از حقوق مصرفکنندگان است:
«در وظایف تعریف شده برای ما آمده است که باید ضوابط حمایت از حقوق مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی را ارائه و تعیین کنیم. محوریترین بخش نماد اعتماد همین موضوع است و مصرف کننده میتواند با این نماد خیالش راحت باشد که در حال سرویسگیری از مجموعهای است که حقوقش را رعایت میکند.»
رهبری در ادامه صحبتهای خود تصریح میکند که داشتن اینماد یک اطمینان صد در صدی نیست و برای همین آنها قصد دارند که هرچه زودتر رتبهبندی کسبوکارها را نیز آغاز کنند تا مردم بتوانند با خیالی راحتتر نسبت به انتخاب خرید از کسبوکارهای آنلاین مبادرت کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا 82 درصد از کسب و کارهای ایرانی آنلاینی که اینماد ندارند از لحاظ قانونی متخلف هستند یا خیر نیز به دیجیاتو چنین پاسخ داد: «میتوان گفت که این کسبوکارها بدون مجوز ملزوم اینماد در حال فعالیت هستند، نمیخواهیم اوضاع را پیچیده کنیم و بگوییم متخلف هستند.»
![](/Upload/Public/Content/Images/1398/06/24/2010570454n.jpeg)
طرح تنظیم تبلیغات در فضای مجازی
«بهنام امیری» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردها مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز درباره طرح این مرکز برای تبلیغات در فضا مجازی، به دیجیاتو بیشتر توضیح داد و گفت:
«در حوزه تبلیغات ما ذینفعان مختلفی داریم؛ از کسی که آگهی را درخواست میکند تا کسی که آگهی را در کسبوکار خود به نمایش میگذارد و هم واسطههایی که برای تهیه و انتشار آگهیها نقش دارند. در آیین نامه مذکور به تمامی این ارکان توجه شده و ضوابطی که باید همه این طرفین رعایت کنند صریحا ذکر شده است. این موضوع برای تمامی فضای مجازی از جمله شبکههای اجتماعی نیز مرتبط است.»
امیری تاکید کرد که آنها نمیخواهند ضوابط مختلف و دست و پاگیری تعیین کنند و قصد دارند خلایی را پر کنند که پیش از این مسئولی نداشت. به گفته امیری این موضوع باعث شفافیت خواهد شد: «پیشتر به دستگاههای نظارتی مراجعه میشد و اعلام میشد که سایت آگهی گذارنده متخلف است و دایره مسئولیتهای آنها بالا بود به حدی که بعضا باعث فیلترینگ کسبوکارها هم میشد. در آییننامه ما اما مشکلات اعلام شده و راهکارهای آن نیز تعیین شده است.»
![](/Upload/Public/Content/Images/1398/06/24/2010570517l.jpeg)
کسبوکارها در مراحل اولیه فعالیت خود نیازمند مجوزهای گوناگون نیستند
امیری همچنین اعلام کرد که آنها اساساً به دنبال تسهیل فعالیت کسبوکارهای نوپا هستند و قصد دارند با ارائه طرح جدیدی از استارت آپها حمایت کنند. به گفته او با اجرایی شدن این طرح هیچ استارت آپی در دورهای اولیه و آزمایشی، نیازی به دریافت مجوزهای گوناگون نخواهد داشت: «کسب و کارها باید برای شروع فعالیت دهها مجوز بگیرند؛ چرا باید کسب و کاری که هنوز نمیدانیم به موفقیت میرسد یا خیر به دنبال این همه کاغذ بازی باشد؟»
او با اشاره به مفهوم جعبه شنی (سندباکس) گفت که کسب و کارها در این طرح در یک محیط ایزوله شده قرار دارند: «کسب و کار در این محیط می ماند و نظارتها انجام میشود و وقتی به بلوغ رسیدند از این محیط خارج شده و وارد فرایندهای اصلی میشوند.» به گفته امیری چارچوبهای طرح مذکور ایجاد شده و در ماههای آینده خبرهای بیشتری از آن داده خواهد شد.
امضای الکترونیکی در دولت محقق خواهد شد
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این نشست همچنین اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال با پیادهسازی امضای الکترونیکی در اسناد اداری و مالی خود، اسناد و امضای کاغذی را در این بخش حذف کند و امضای الکترونیکی را در بخش دولتی توسعه ببخشد. به گفته رهبری هماکنون اقداماتی برای صدور و بکارگیری امضای الکترونیکی در بدنه دولت انجام شده و برخی از وزرا برای دریافت امضای الکترونیکی خود اقدام کردهاند و در نهاد ریاست جمهوری نیز مقدمات استفاده از امضای الکترونیکی فراهم شده است.
رهبری همچنین اعلام کرد که از ماه آینده بازرگانان برای انجام فعالیتهای خود در سامانه جامع تجارت ملزم به دریافت امضای الکترونیکی خواهند شد.