وجود سیم‌کارت‌های بدون هویت یا با هویت جعلی از دیرباز چالشی بوده که همیشه دستگاه‌های قضایی و پلیس را درگیر خود کرده و سودجویان از آنها بهره می‌برند؛ دیروز از این سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان صرفا برای اقدامات تخلف آمیز استفاده می‌شد و امروز در کنار این موضوع، گاه از این سیم‌کارت‌ها برای رجیستری گوشی‌های قاچاق نیز استفاده می‌شود.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا اخیرا ضمن رد وجود سیم‌کارت بدون هویت در شبکه ارتباطی کشور اعلام کرده که برخی دفاتر و نمایندگی‌های اپراتور تلفن همراه سیمکارتهایی به نام افراد ثبت می‌کنند که در این دفاتر حضور فیزیکی ندارند. سرهنگ «مصطفی نوروزی» هشدار داده در صورت مفقودی سیم‌کارت و یا ارائه سیم‌کارت خود به دیگران، تمام مسئولیت قانونی با فردی است که سیم کارت به نام اوست و این حرف بدان معناست که سیم‌کارت‌های صادر شده برای مردم از همه جا بی‌خبر می‌تواند برای آنها مشکل آفرینی کند.
نوروزی همچنین عنوان کرده که حل این مشکل به دست وزارت ارتباطات انجام پذیر خواهد بود: «همانطور که می‌دانیم نظارت بر سیم‌کارت‌ها از طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات است، لذا از وزارت ارتباطات می‌خواهیم فرآیند ثبت نام و صدور سیم‌کارت را با احراز هویت از طریق مکانیزم‌های بیومتریک راه‌اندازی نماید تا دیگر شاهد تخلفات و مشکلات این چنینی نباشیم.»
«آرش کریم‌بیگی»، مدیرعامل شاتل موبایل نیز در گفتگو با دیجیاتو ضمن تایید وجود دفاتر و پیمانکاران خلافکار می‌گوید «با نمایندگان فروشی سر و کار داریم که تعداد معدودی از آنها تخلفات سنگین می‌کنند و ناگهان برای یک کاروان مسافرین کربلا سیم‌کارت صادر می‌کنند.»
به گفته کریم‌بیگی، این مساله دامن‌گیر تمام اپراتورهای کشور در ماه‌های اخیر شده و تبدیل به یک چالش بزرگ برای آنها شده است: «در شاتل موبایل ما با شناسایی این نمایندگان متخلف، سعی در جلوگیری از فعالیت آنها داریم. ما وقتی یک مورد را از نماینده متخلف می‌بینیم با او قطع همکاری می‌کنیم و اگر این مورد تخلفات را بیش از 5 بار در هر نماینده دیده باشیم، جدا از قطع همکاری نسبت به این شخص شکایت می‌کنیم چرا که معتقدیم کار تخلف او پیرامون صدور سیم‌کارت شاتل موبایل بدون حضور مشترک، لطمه بزرگی به برند ما می‌زند.»
کریم بیگی می‌گوید عدم همکاری آنها با نمایندگان متخلف کافی نیست چرا که بسیاری از این نمایندگان می‌توانند با اپراتورهای دیگر وارد کار شوند و سیم‌کارت‌های آنها را بفروشند. به همین دلیل است که او پیشنهادی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سامانه همتا ارائه کرده تا همه اپراتورهای موبایل در کشور، به طور واحد به یک لیست سیاه نمایندگان فروش متخلف دسترسی داشته باشند.
کریم‌بیگی در این باره بیشتر توضیح می‌دهد: «در این صورت تمامی اپراتورها می‌توانند نمایندگان فروش متخلف را شناسایی کنند و از همکاری با آنها حذر کنند. در همه جای دنیا وقتی یک فرد در صنف خود دروغ می‌گوید و تخلف بزرگی می‌کند، طوری با او برخورد می‌شود که دیگر نتواند در صنف خود به راحتی بازگردد و جزای کار دروغگویی و سودجویی بسیار بالاست. اما در ایران متخلفین بعد از چند روز قطع فعالیت، دوباره به بازار برگشته و کار خود را از نو انجام می‌دهند.»
کریم‌بیگی ضمن اشاره به مشکل احراز هویت کاربران، تاکید می‌کند که هنوز هیچ نوع احراز هویت الکترونیکی و غیر حضوری دقیق و قانونی در کشور ایجاد نشده و اپراتورها نیز مستلزم رعایت قوانین فعلی هستند: «هیچ‌یک از اپراتورها بر اساس قانون نمی‌توانند فرایند قطع دائمی سیم‌کارت جعلی صادر شده را به صورت غیرحضوری انجام دهند.» کریم‌بیگی توضیح می‌دهد که آنها هم دوست ندارند مردم وقت و زمان خود را به خاطر جرم یک سودجوی دیگر هدر بدهند اما از آنسو تاکید می‌کند که فعلا راهکار دیگری در سیستم وجود ندارد.
مدیرعامل شاتل موبایل برخلاف سرهنگ نوروزی حل کننده این مشکلات را سازمان ثبت احوال معرفی می‌کند و نه وزارت ارتباطات:
«مساله احراز هویت مساله‌ای است که مستقیما به سازمان ثبت احوال برمی‌گردد و ایجاد سامانه‌ای مانند شاهکار توسط وزارت ارتباطات از کم‌کاری سازمان ثبت احوال بوده است. در واقع مشق اصلی بر عهده ثبت احوال است و از آنجایی که این سازمان کار خود را در این زمینه به درستی انجام نمی‌دهد و حتی خودش از مشتریان سامانه شاهکار شده. باید گفت فعلا راهکار درست و دقیقی مانند امضای الکترونیکی وجود ندارد.»
همانطور که پیش‌تر گفته شد، در واقع سیم‌کارت بدون نام و نشان در شبکه ارتباطی کشور وجود ندارد اما در بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی و غیرفیزیکی سیمکارتهایی به نام سیم‌کارت بی‌نام فروخته می‌شود که در واقع توسط سودجویان به نام دیگران ثبت شده‌اند. این سودجویان گاه اطلاعات هویتی افراد بی‌بضاعت را با قیمت‌های پایین از آنها خریداری می‌کنند و یا از اطلاعات هویتی افراد مسن که چندان سر و کاری با این مسائل ندارند استفاده می‌نمایند. روش‌های دیگری نیز توسط این سودجویان برای ثبت سیم‌کارت‌های بی‌نام مورد استفاده قرار می‌گیرد و آنها سیم‌کارت‌های مذکور را با قیمت‌هایی نازل به شرط فعال بودن در یک بازه زمانی کوتاه به خلافکاران و یا برای رجیستری گوشی‌های قاچاق می‌فروشند.
مساله سیم‌کارت‌های بی‌هویت سالیان سال است که در کشور مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده، اولین بار در سال 1393 بود که قرار شد سیم‌کارت‌های بدون هویت قطع شوند و این روند تا به امروز ادامه دارد به طوری که وزیر ارتباطات کشورمان نیز چندی پیش از قطع سرویس بیش از 17 میلیون سیم کارت فاقد هویت و یا مخدوش در شبکه ارتباطی کشور خبر داد.
«جواد جاویدنیا» معاون دادستانی کشور نیز در این مورد تاکید کرده بود که اپراتورها باید پاسخگوی خسارت صدور سیم کارت بدون هویت باشند: «مراجع قضایی در مواردی که جرمی با استفاده از یک سیم کارت فاقد هویت واقعی صورت می گیرد و به مالک آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، اپراتور مورد نظر محکوم به جبران خسارت‌های شاکی باشد که این بخش مربوط به جرائم مالی است.»
