«رمضانعلی سبحانی‌فر»، رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای (کارگروه فیلترینگ)، با بیان اینکه بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان مجهز به درگاه پرداخت اینترنتی هستند، تاکید کرد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادگاه‌های مربوطه متولی برخورد با فروشندگان وی‌پی‌ان هستند و وزارت ارتباطات در این میان تنها مجری دستورات است.
سبحانی‌فر معتقد است استفاده گسترده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن برای دسترسی به شبکه‌های مجازی فیلتر شده تجارت پرسودی را برای برخی از افراد ایجاد کرده است. او به خبرگزاری خانه ملت گفته است که شناسایی فروشندگان فیلترشکن، کار تخصصی و بسیار پیچیده‌ای است و متخصصین باید در رابطه با عاملان فروش وی‌پی‌ان اظهار نظر کرده و اعلام کنند که این افراد داخل یا خارج از کشورند.
این نماینده مجلس تاکید می‌کند که بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان و فیلترشکن مجهز به درگاه بانکی و خدمات پرداخت آنلاین هستند: «افرادی که در سایت‌ها با درگاه‌های بانکی مجاز اقدام به فروش وی‌پی‌ان می‌کنند به راحتی قابل شناسایی بوده و دستگاه‌های نظارتی و متولی باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.»
سبحانی‌فر درباره نقش وزارت ارتباطات در برخورد با عاملان فروش وی‌پی‌ان توضیح داد که این وزارتخانه متولی برخورد با فیلترشکن‌ها و کاسبانش نیست: «متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش وی‌پی‌ان، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادگاه‌های مربوطه بوده و وزارت ارتباطات تنها اجرا کننده دستورات است.»
حدود دو هفته قبل بود که «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع مجلسیان و در پاسخ به سوالاتی درباره عدم اختلال و مسدودسازی فیلترشکن‌ها توسط وزارت ارتباطات عنوان کرده بود که مسدودسازی این برنامه‌ها بر اساس قانون به هیچ‌وجه وظیفه وزارت ارتباطات نیست بلکه ارائه دهندگان خدمات دسترسی (اپراتورهای اینترنتی) موظف به اینکار هستند.
جهرمی ضمن تاکید بر این موضوع که مسدود کردن فیلترشکن‌ها باعث اختلال کسب‌وکارها خواهد شد، گفت:
«فیلترشکن به راحتی در کشور فروخته می‌شود. هیچ برخوردی با این تجارت در کشور نمی‌شود؛ تجارتی که به راحتی پشت آن مشخص است. مگر می‌شود نفهمید چه کسی در کشور مشغول فروش این فیلترشکن‌ها است؟ مگر می‌شود مافیای پشت فیلترشکن‌ها پیدا نشود؟ یک تجارت چند صد میلیارد تومانی پشت این حوزه است که نافعینی دارد. می‌گویند فروش فیلتر شکن در قانون جرم نیست و با همین عبارت استناد می‌کنند که کار خود را ادامه دهند.»
