خبرگزاری فارس: پس از دیدار سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با نمایندگان اصناف صنعتی کشور و ارائه 19 مسأله مشترک به عنوان موانع رونق تولید، بررسی مشکلات مربوط به حوزه «مالیات» و ارائه راهکارها توسط خود اصناف، بعنوان اولین مورد از موانع رونق تولید، در دستور کار این سلسله نشست ها قرار گرفت.
با ارائه بخشی از نقطه نظرات نمایندگان اصناف در خصوص مشکلات مالیاتی ایشان، جمع بندی آن به بیش از 17 مورد منتهی شد و در نهایت، مسائل مالیاتی از منظر هریک از اصناف به صورت مکتوب در اختیار کارگروه مالیات دولت سایه قرار گرفت.
کارشناسان کارگروه مالیات پس از بررسی همه موارد و اعلام نظر کارشناسی با مشورت اساتید و صاحب‌نظران این حوزه، جلسات مربوطه را با درخواست حضور نمایندگانی از قوای سه‌گانه و نهادهای مرتبط برگزار خواهند کرد.
اهم مطالب مطرح شده در نشست تخصصی مشکلات تولیدکنندگان در حوزه مالیات را به شرح زیر میخوانید:
از جمله مهم ترین مشکلات اصناف پیرامون نحوه اجرای قانون مالیاتی بود. به گفته نمایندگان اصناف، بدلیل عدم وجود شفافیت در تعاریف مالیاتی قانون طبق سلیقه ها تقسیر میشود و در نتیجه سود ها و ضرر ها در واحدهای تولیدی منوط به تصمیم افراد خواهد بود و نه حاکمیت قانون.این ابهام باعث شده که استنباط متعدد از قانون صورت گیرد و انگیزه ها برای دور زدن مقررات تشدید گردد.
مطابق قانون هیچ مرجعی جز دولت حق اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصناف را ندارد اما مراجع دیگر به عناوین مختلف اقدام به اخذ عوارض موازی از تولیدکنندگان میکنند که در نهایت به ضرر مشتری تمام میشود؛ پیشنهاد اصناف برای حل این مشکل، تعیین پنجره واحد مالیاتی توسط قوه مجریه است.
همچنین یکی از چالش های جدی در اقتصاد به خاطر مشکلات مالیاتی، حضور گسترده شرکتهای کاغذی و صوری با استفاده ازهویت دیگران -به ویژه افراد کم بضاعت- و پدیده کد فروشی بوده که موجب تضعیف فعالیتهای رسمی اقتصادی و شفاف و سوق دادن آنها به سمت اقتصاد زیرزمینی شده است.
اخد چندباره مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین معضلات مطرح شده در این نشست بود. بسیاری از تولیدکنندگان با گلایه از چنین مشکلی عنوان کردند: طبق قانون، مشتری نهایی مشمول پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشد، اما متاسفانه این مالیات در هر مرحله از تولید نیز اخذ میگردد.پیشنهاد تولیدکنندگان در این خصوص اینست که: در زنجیره اخذ مالیات ارزش افزوده در شبکه عرضه کالا و خدمات، اخذ این مالیات از تولیدکننده لغو و تولید کننده از حلقه های زنجیره پرداخت حذف شود.
قطعی نشدن اظهارنامه های مالیاتی که به منزله باز بودن پرونده مؤدیان نزد سازمان امور مالیاتی خواهد بود و همچنین لزوم نگهداری اسناد، دفاتر و مدارک توسط مؤدیان، امکان مطالبه مالیات جدید را از بین برده و در نتیجه، رد اظهارنامه مالیاتی مؤدیان پس از گذشت چند سال رخ داده و جریمه های مالیاتی اخذ میگردد.
عدم انعطاف در مدیریت نظام مالیاتی با توجه به جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی فعلی از دیگر موارد مورد اشاره در این نشست بود.
فشار های مالیاتی، اخذ دیرکرد و جریمه تاخیر به جای تشویق و ارائه تخفیف در چهارچوب قوانین، به عنوان یکی از عوامل رکود بازار و موانع رونق تولید توسط اصناف معرفی شد. اصناف صنعتی معتقدند مالیات باید به عنوان عنصر موثر در سهولت کسب و کار شناخته شود. در کنار این موارد، طولانی شدن فرایند استرداد مالیاتی مترادف با دریغ کردن بخشی از نقدینگی تولید کنندگان و صادرکنندگان بوده که به مشکلات آنها اضافه میگردد.
یکی دیگر از این مشکلات فرایند نامناسب دادرسی مالیاتی است که عدم استقلال هیئت های حل اختلاف مالیاتی منجر به آن شده است. تولیدکنندگان در این باره گفتند: سازمان امور مالیاتی با استفاده نامناسب از ابزار دادرسی مالیاتی فشار مضاعفی بر مؤدیان برای افزایش میزان وصولی درآمدهای مالیاتی، وارد مینماید.
در جلسات هیأت اختلاف مالیاتی، چنانچه کارفرما یا نماینده کارفرما نتواند در زمان مقرر مدارک لازم برای دفاع را ارائه نماید یا مدارک کارفرما مورد تأیید قرار نگیرد، مدیون پرداخت به دولت شده و باید مبلغی را به عنوان جریمه یا خسارت به دولت پرداخت نماید. پیشنهاد تولیدکنندگان، لغو این قانون بود؛ چرا که باعث ایجاد محدودیت در اعلام شکایت توسط کارفرما و یا نماینده آن می شود.
جلوگیری از فرار مالیاتی برخی اقشار بخش خدماتی توسط سازمان مالیاتی کشور، از دیگر دغدغه های تولیدکنندگان بخش صنعت بود تا بار مالیاتی تنها متوجه آنها نباشد. اصناف معتقدند به دلیل ضرورت حفظ و توسعه اشتغال، میبایست نگاه سازمان امور مالیاتی در تمامی قسمت ها و واحدهای آن بخصوص هیأت حل اختلاف نسبت به تولید و تولیدکننده منصفانه تر، منعطف تر و در جهت حمایت از تولید کنندگان باشد.
یکی از مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیرامون مسئله مالیات، آشنا نبودن دقیق کارشناسان امور مالیاتی با نحوه درآمدزایی این صنف و همچنین عدم توانایی این صنف برای توضیح دقیق درآمدزایی از طریق فضای مجازی عنوان شد. همچنین ارتقاء کیفی کارشناسان مالیاتی بویژه در هیات های حل اختلاف از جمله پیشنهاد ها بود.
از پیشنهادهای مطرح شده جهت بهبود این وضعیت آنست که دولت اقدام به تعیین مراجع تخصصی اخذ مالیات به تناسب هر صنف و خصوصا اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی نماید؛ چرا که پیش از اخذ کمیسیون(درآمد)، سوبسیدهایی(هزینه) ارائه میشود که با وجود بالا بودن مقادیر آن، نادیده گرفته میشود.
گفتنی است به گفته نمایندگان اصناف صنعتی کشور، حدود 30 درصد از واحدهای صنفی فاقد مجوز میباشند که از این میزان و با وجود بیش از 300هزار فروشنده مجازی، نهایتا هزار فروشنده دارای مجوز و تحت نظر اتحادیه کسب و کارهای مجازی عمل میکنند و طبق تحقیقات اتحادیه کسب و کارهای مجازی این اتفاق به دلیل ناآشنایی و ترس از مقوله مالیات است. همچنین به طبع فعالیت غیرمجاز، فروش کالاهای تقلبی و قاچاق نیز قوت پیدا کرده است.
نماینده صنوف مرتبط با دام و طیور با اشاره به معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات عنوان کرد: یک دوگانگی درخصوص مالیات در صنف ما وجود دارد و آن عبارت است از آنکه تجارت و بازرگانی میان اتحادیه‌های مرتبط با بخش کشاورزی معاف از مالیات است اما برای کسانی که عضو اتحادیه نبوده و در واقع انجمن هستند و در آن صنف مشغول فعالیتند، مشمول مالیات خواهد شد.
وی افزود: خلاء وجود اتحادیه در بسیاری از زمینه های تولید از جمله مواردی است که ما را مشمول جرائم مالیاتی میکند درصورتیکه در واقع تخلفی رخ نداده و لازم است این مورد نیز در پیگیری ها لحاظ گردد.
یکی از نمایندگان اصناف با اشاره به ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: طبق قانون از سال 94، ماده 97 قانون مالیات های مستقیم ملغی شده و دولت حداکثر سه سال فرصت داشت که آنها را اصلاح کند اما با گذشت این سه سال هنوز نیز به قانون قبلی عمل شده و این تعلل باعث تداوم مشکلات شده است.
وی افزود: پیشنهاد میگردد موضوع اعتبار مالیاتی شرکت ها در سامانه سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی و بررسی بیشتر قرار گیرد؛ چرا که در زمان خرید از شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی معتبر است ولی در زمان رسیدگی از اعتبار لازم برخوردار نیست.
بحث علی الراس شدن مالیات برای تولیدکنندگان بخاطر عدم ارائه فاکتور های رسمی فروش توسط شرکت های توزیع کننده، یک مسئله مشترک میان اصناف پیرامون مسئله مالیات بود.
به گفته نمایندگان اصناف، برخی توزیع کنندگان با استنکاف از ارائه کد اقتصادی و امتناع از دریافت فاکتور رسمی، تولیدکنندگان را برای عدم صدور فاکتور رسمی تحت فشار قرار داده و از طریق تهدید به عدم خرید کالا از تولید کننده و انجام خرید از بخش قاچاق آنها را مجبور به فروش کالا بدون صدور فاکتور رسمی میکنند؛ در نهایت مالیات بخش تولید در معرض على الرأس شدن دفاتر قرار می گیرد.
همچنین به دلیل عدم برخورداری مودیان از دفاتر، اسناد و مدارک معتبر و نیز عدم استفاده از سامانه های اطلاعاتی و عدم راه اندازی سیستم‌های تشخیص هوشمند مالیات، عمده مالیات ها از طریق روش على الرأس شناسایی و رسیدگی میشود که این امر سبب افزایش مشکلات مالیاتی گردیده است.
یکی دیگر از مشکلات، تسری اعمال قوانین مالیاتی برای اعضاء هیات مدیره و یا مدیران عامل بدهکار یا شرکت های ورشکسته به شرکت های دیگری که این افراد عضو آن بوده ولی خوش حساب می باشند. این سرایت هیچ گونه مشکل مالیاتی ندارند، بود. درخواست تولیدکنندگان آن بود تا این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و از انتقال این نوع مشکلات و بدهی ها خودداری گردد.
در ادامه اصناف تولیدکننده محصولات مرتبط با فرهنگ به برخی از مواد قانون مالیات های مستقیم اشاره کردند.
یکی از این افراد اظهار داشت: طبق برخی مواد قانون مالیات های مستقیم، مراکز انتشاراتی، مطبوعاتی و غیره به دلیل جنس تولیدات فرهنگی آنها به صورت کامل و یا با تخفیف خوبی از پرداخت مالیات معاف هستند. یکی از جنبه های تولید در این صنف آنست که اسباب بازی را یک کالای فرهنگی نیز تلقی کنیم و به همین خاطر معتقدیم تولیدکنندگان اسباب بازی و سایر تولیدکنندگان محصولات فرهنگی نیز در این زمره حساب شوند؛ چرا که جذب سرمایه در این حوزه به دلائل ملاحظات فرهنگی سخت تر از سایر حوزه هاست.
تاسیس شورای تشکل های صنایع فرهنگی در سالهای اخیر از جمله اقداماتی بوده است تا این دست از تولیدکنندگان متمایز از سایرین شود و تولید در این عرصه با دقت و تمرکز بیشتری انجام شود.
لزوم ارائه مشاوره مالیاتی برای کسب و کارهای نوپا نیز از جمله نیازهای تولیدکنندگان به شمار میرفت؛ چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی که به تازگی شروع به فعالیت میکنند، به علت ناآشنایی با قوانین مالیات ممکن است در ابتدای راه دچار مشکلات جدی شوند و این امر به نوعی زمینه سازی برای پرداخت مالیات های ضروری خواهد بود.
شفافیت در هزینه‌کرد مالیات دریافتی از تولیدکنندگان از دیگر مطالبات تولیدکنندگان پیرامون مسئله مالیات بود. این شفافیت باعث میگردد تا فرار مالیاتی نیز کاهش یافته و فعالان غیرمجاز صنعتی و خدماتی ترغیب به فعالیت در چهارچوب قانون نمایند.
عدم شمول فعالیت های درآمدزای اتحادیه های تولیدکننده صنعتی به منظور توسعه تشکیلاتی آنها از دیگر پیشنهاد های اصناف شرکت کننده درخصوص قانون مالیات بود.
نماینده یکی از اصناف در این باره تصریح کرد: تشکل ها و اتحادیه های صنعتی ردیفی برای بودجه ندارند و به صورت خودگردان اداره شوند و در تمام دنیا در آمدهای تشکل ها از محل ارائه خدمات، صرف توسعه آن ها میشود. اکنون در کشور ما جز برخی خدمات همگی مشمول مالیات هستند که به این ترتیب حاشیه سود و امکان توسعه این نوع سازمان ها از بین می رود و لازم است فعالیت های درآمدزای تشکل ها جهت تأمین هزینه ها و توسعه آن ها، مشمول مالیات نباشد.
