خبرگزاری تسنیم: غلامحسین اسماعیلی از ارسال لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت به دولت خبر داد.
لایحه تأمین امنیت زنان به دولت ارسال شد
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود، اظهار کرد: ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه‌قضاییه درباره نحوه احضار مدیران عامل، شخصیت‌های حقوقی و پذیرش نمایندگان حقوقی فعالان اقتصادی قبل از احضار به مراجع قضایی و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری با ویژگی‌های منحصربه‌فرد که می‌توان در اصلاح سیاست‌های کیفری فراروی همکاران قضایی ما تأثیر مثبت بگذارد، با واکنش و توجه مثبت جامعه روبه‌رو شده است.
وی ادامه داد: متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت نیز به پایان رسید. این لایحه ابتدا توسط دولت تدوین شده بود، اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه با توجه مواد متعدد در حوزه جرایم، یک لایحه قضایی است و قوه‌قضاییه باید درباره آن اظهارنظر کند که به همین دلیل به قوه‌قضاییه ارسال شد. اهتمام جدی در این زمینه انجام شد و متن پیشنهادی در معاونت‌های مربوطه بررسی شد که در این زمینه کارگروه‌های مشترک دولت و قوه‌قضاییه نیز به صورت تخصصی مشغول بررسی بودند. براساس وعده زمان‌بندی شده رئیس قوه‌قضاییه، خوشبختانه به وعده عمل شد و متن نهایی موردنظر قوه‌قضاییه به دولت ارسال شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در ماده یک این لایحه، اهداف آن تشریح شده که می‌توان به مواردی مانند تأمین امنیت و صیانت از کرامت زنان، تحکیم کیان خانواده، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش اختصاصی برای مقابله با بزه موضوع قانون، ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه درباره زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و حمایت از زنان بزه‌دیده و در معرض بزه‌دیدگی، اشاره کرد.
اسماعیلی ادامه داد: متن این لایحه، یک متن کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی‌اسلامی ما و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند. یک کمیته ملی به نام همین لایحه تشکیل می‌شود که با حضور نمایندگان بیش از 20 دستگاه مسئول ایجاد می‌شود و در این قانون صندوقی تحت عنوان حمایت از بانوان برای پرداخت خسارت به زنان آسیب‌دیده تمهید شده است. همچنین برای دستگاه‌های مختلف اجرایی، تکالیفی پیش‌بینی شده که اجرای آن موجب ارتقای شأن و منزلت زنان در جامعه می‌شود.
وی با بیان اینکه در فصل جرایم و مجازات نیز، 5 گروه پیش‌بینی شده است تصریح کرد: اقدام علیه تمامیت جسمانی زنان، حیثیت روانی زنان، علیه عفت عمومی، علیه تکالیف خانواده و علیه آزادی‌های مشروع زنان این 5 گروه هستند که مجازات متناسب و بازدارنده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. دادگستری‌های سراسر کشور نیز شعب ویژه‌ای برای موضوع این قانون تشکیل خواهند داد. مجموعه قوه‌قضاییه نسبت به نیمی از جمعیت ایران اسلامی، اهتمام لازم را خواهد داشت و ان‌شاءالله پس از تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی، به اجرا درخواهد آمد.
شناسایی و وصول 4 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در 5 ماه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این پنج ماهه با پیگیری قوه‌قضائیه به صندوق بیت‌المال برگشت.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در دهمین نشست خبری خود اظهار کرد: وعده داده بودم گزارشی از بازگشت اموال به یغما رفته به بیت‌المال ارائه کنم. البته به قدری فعالیت‌ها زیاد بوده که همه را نمی‌توانم ارائه کنم و سعی می‌کنم به تناوب در جلسات گزارشی را خدمت مردم ارائه کنم.
وی افزود: بدون صدور حکم قضایی و با پیگیری بازرسی کل کشور و واخد‌های ذی‌ربط در حوزه فرار مالیاتی در پنج ماهه نخست امسال، موفق شدیم با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند و جمع‌آوری دلایل و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی، 42 هزار و 974 میلیارد و 330 میلیون و 378 هزار و 651 ریال مالیاتی که پرداخت نمی‌شد را وصول کنیم. یعنی بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این پنج ماهه با پیگیری قوه‌قضائیه به صندوق بیت‌المال برگشت.
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: این رقم در سال گذشته یک هزار میلیارد تومان بود در حالی که در 5 ماهه امسال، چهار برابر سال 97 شناسایی و صول فرار مالیاتی داشتیم.
وی اضافه کرد: در سال 98 موفق شدیم مساحتی بالغ بر 178 هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران را به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن‌ها بالغ بر 11 هزار میلیارد برآورد می‌شود.
اسماعیلی گفت: در استان تهران از ابتدای سال 98 تا امروز بالغ بر یک هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران و سودجویان را به نهاد‌های متولی زمین و مسکن اعاده کردیم که این رقم در تهران بیش از 48 هزار میلیارد ریال ارزش داشته است.
توقیف 3 هزار میلیارد تومان اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: ر یکی از پرونده‌های بانکی تا امروز بیش از 3 هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را به بانک‌های کشور برگرداندیم.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود افزود: در پرونده امیرمنصور آریا تا امروز 600 میلیارد جزای نقدی و یک هزار و 700 میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها را واصل کردیم.
وی گفت: در پرونده بابک زنجانی تا امروز یک هزار و 800 میلیارد تومان از اموال داخل کشور زنجانی تحویل وزارت نفت شده است. در پرونده قربانعلی فرخزاد کسی که اخیراً محاکمه شد، تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی‌سازی است که قیمت کارشناسی آن 688 میلیارد تومان است.
سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در برخی پرونده‌های بانکی در یکی از پرونده‌ها که مربوط به ایران زمین و سینا بود، در ماه گذشته 600 میلیارد تومان از اموال متهم را که هنوز محاکمه نشده، به بانک ایران زمین و سینا برگرداندیم و پیش بینی می‌شود مطالباتی هم بانک اقتصاد نوین دارد که طرف یک ماه آینده هزار میلیارد تومان به این بانک برمی‌گرداینم.
اسماعیلی ادامه داد: در یکی از پرونده‌های بانکی تا امروز بیش از 3 هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را به بانک‌های کشور برگرداندیم.
وی گفت: در پرونده مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی مشهد، بیش از 50 پلاک از آپارتمان‌هایی که تصاحب شده بود، برگشت داده شد و ارزش اموال برگشتی، بیش از 800 میلیارد تومان است.
رئیسی لیست اموال خود و خانواده‌اش را به رهبر انقلاب اعلام کرد
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: رئیس قوه قضاییه لیست اموال خود و اعضای خانواده‌اش را به رهبر انقلاب ارائه کرده است.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خصوصی‌سازی اظهار کرد: یک بخشی را اشاره کردم که یکی از بحث‌های مربوط به آن، بحث ماشین سازی بود که متهم محاکمه و اموال برگشت. اصل پرونده خصوصی‌سازی در دادسرا در حال رسیدگی است و در ارتباط با نحوه واگذاری‌های صورت گرفته، تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.
وی افزود: واقعا روند خصوصی‌سازی در کشور برای مردم به یک غصه مبدل شده است. چرا خصوصی‌سازی که باید به رونق تولید کمک کند، رونق فعالیت‌های اقتصادی را شاهد نیستیم و موجب غصه و گلایه مردم شده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: تعطیلی کارخانجاتی که با خصوصی‌سازی به برخی افراد واگذار شد به غصه‌های مردم افزود و بیکار شدن کارگران کارخانه‌های خصوصی‌سازی شده، غصه دیگر شد. در سفر اخیر رییس قوه‌قضائیه به استان زنجان دیدیم که در حاشیه دیدار با خانواده شهدا و نخبگان استان زنجان، جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان مراجعه کردند و رئیس قوه‌قضائیه با حوصله به حرف‌هایشان گوش دادند و تا امروز یک ماه حقوق آن‌ها پرداخت و وعده دادند تا آبان ماه حقوق معوق آن‌ها پرداخت شود. اگر گوش شنوا باشد و دلسوزی برای جامعه کارگران باشد، شاهد وضع امروز نخواهیم بود.
اسماعیلی گفت: در پرونده خصوصی‌سازی بسیاری از واگذاری‌های دوره قبل مورد بررسی قرار می‌گیرد و اکنون در حال کارشناسی است.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا رئیس قوه قضائیه لیست اموال خود را ارائه کرده است یا خیر گفت: ریاست قوه قضائیه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود و خانواده‌اش را به مقام معظم رهبری یا دفتر ایشان یا مرجعی که ایشان مشخص کنند، اعلام و انعکاس دهند و این اقدام از ناحیه آیت‌الله رئیسی انجام شده است.
جاسوسی و تصویربرداری از مناطق نظامی، علت دستگیری 3 استرالیایی
سخنگوی قوه‌قضائیه دلایل بازداشت 3 تبعه استرالیا را تصویربرداری از اماکن نظامی، مناطق ممنوعه و همچنین جاسوسی اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره توقیف اموال ایران در کانادا افزود: اقدام کانادا علاوه بر اینکه مغایر ضوابط و حقوق بین‌الملل است و در نظامات حقوقی به هیچ عنوان این اقدام پذیرفته شده نیست، می‌توانیم ادعا کنیم که این اقدام نوعی تروریسم دولتی اقتصادی است.
وی اضافه کرد:پیگیری‌هایی از ناحیه دادستانی و وزارت امور خارجه انجام شده است. در وهله اول تمام تلاش‌مان این است که این اقدام انجام نشود و دولت کانادا دست از این اقدام غیرقانونی بردارد. اگر در این حوزه موفق نشویم به طور قطع جمهوری اسلامی در تعامل با وزارت امور خارجه و مجموعه قضایی، مقابله به مثل را در دستور کار قرار می‌دهد.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه گفت: موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف و با انگیزه‌های مختلف این موضوع مطرح شده است. نص قانونی اساسی این است که اجرای مجازات و اصلاح مجرمین بر عهده قوه‌قضائیه است. همان نظری که قبلاً عنوان شده، وجود دارد. نه طرح، طرح جدیدی است و نه نیاز به اظهارنظر جدید دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت سه استرالیایی اظهار کرد: اصل خبر صحت دارد. این موضوع در دو پرونده هست. هر دو پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از پرونده‌ها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکسبرداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه ما داشتند که همان زمان عکسبرداری شناسایی شدند و عکس‌هایی که توسط هلی‌شات مجهز به دوربین انجام می‌دادند در حافظه دوربین نصب شده روی هلی شات وجود دارد. پرونده دیگر مربوط به جاسوسی برای یک کشور دیگر است که در هر دو پرونده کیفرخواست صادر و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه تروریستی اهواز نیز گفت: پرونده دو بخش دارد؛ یک بخش قصور برخی عوامل نیرو‌های مسلح است که برای قصور و تقصیر این‌ها ستاد کل نیرو‌های مسلح هیئتی را تعیین و موضوع را بررسی کردند و به حسب مورد برخی در سلسه مراتب فرماندهی برخورد شد و برای اشخاص دیگر که وصف مجرمانه داشت، کیفرخواست صادر و منتظر تصمیم دادگاه هستیم. بخش دیگر عوامل تروریستی بودند که تعدادی از آن‌ها در صحنه به هلاکت رسیدند، اما با تلاش جدی سربازان گمنام امام زمان، رگه‌های پنهان این عوامل شناسایی شدند که بیش از 30 نفر از عوامل مرتبط شناسایی و در بازداشت هستند. کار این پرونده در دادسرا به اتمام رسیده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
دستور رئیس قوه‌قضائیه فقط به پرونده هفت تپه اختصاص ندارد
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: دستور رییس قوه‌قضائیه اختصاص به یک پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد، در برمی‌گیرد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره ماجرای خودسوزی دختر جوانی به نام سحر خدایاری و اینکه در قوه‌قضائیه در برخورد با مجرمانی مانند سحر خدایاری، نگاه ویژه‌ای وجود دارد یا خیر و اینکه آیا وضعیت خاص این افراد مانند مشکلات عصبی مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر افزود: سیاست کیفری قوه قضائیه در ارتباط با این قبیل از پرونده‌ها توسط رییس قوه‌قضائیه اعلام شد و طبیعی است که علاوه بر رکن مادی و رکن قانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می‌شود و سوابق او را بررسی کنیم که می‌تواند در زمره عوامل مخففه یا مشدده باشد.
وی اضافه کرد: یکی از دستورالعمل‌های اخیر که رییس قوه‌قضائیه صادر کرده، دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی مرتکبان است. یکسری از عناوین مجرمانه هست که تشکیل پرونده شخصیت را الزام می‌کند و برخی اشخاص نیز مانند اطفال و نوجوانان تشکیل پرونده شخصیت را ضروری می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره این پرونده گفت: بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این فرد، از اصحاب رسانه تقاضا داریم وضعیت این خانواده را هم در نظر بگیرند. چقدر می‌خواهیم روح این خانواده را متالم و متاثر کنیم. خانواده فرد مطالبش را بیان کرده، اما به گونه‌ای به این موضوع پراخته نشود که برای خانواده مرحوم موجب آزردگی خاطر شود. در کنار ادعا‌های دروغین کسانی که دروغ ساختند و پرداختند و فضای جامعه را مشوش کردند، حرف و سخن به حق والدین داغدار او را هم بشنویم و به گونه‌ای رفتار کنیم که خانواده بیش از از این مورد اذیت و آزار قرار نگیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات ابتکار مبنی بر اینکه با رییس قوه‌قضائیه برای تکرار نشدن این رویه‌ها در پرونده خودسوزی دختر جوان مکاتبه شده است گفت: ما در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام و چه مطالبی که انجام شد، در مقام عمل و اقدام آنچه را اقتضا داشت انجام دادیم. معتقدیم چه در این موضوع و سایر موضوعات باید وظیفه قانونی خود را انجام دهیم و هیچ منتی را برای انجام وظیفه به کسی نداریم. در این حوزه اطلاع رسانی صورت گرفت و ملاقات‌هایی با خانواده داغدار انجام شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستور رئیس قوه‌قضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب، مربوط به همه پرونده‌های این شعبه است یا فقط پرونده هفت تپه گفت: دستور رییس قوه‌قضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد، در برمی‌گیرد.
دستور رسیدگی سریع به کلاهبرداری خانوادگی از 8 بانک در مرحله تجدیدنظر
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده کلاهبرداری اعضای یک خانواده از 8 بانک گفت: حکم بدوی این افراد پیش از این صادره شده و به مرجع تجدیدنظر نیز اعلام شده به سرعت درباره این پرونده تصمیم‌گیری کند.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله‌های میلیاردی به وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های اقتصادی اخیر و درخواست برخی وکلا برای تعلیق آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: در ارتباط با تبصره ماده 48، خود قوه‌قضائیه با اصلاح این تبصره نظر موافق دارد. یکی از موارد آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی اصلاح شده، خود این ماده است. البته ما قانون را اجرا می‌کنیم و قانونگذار نیستیم.
وی ادامه داد: اینکه رانت و حق الوکاله میلیاردی ایجاد کند و برخی وکلا ارقام درشت بگیرند، اختصاص به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ندارد. اعلام می‌کنیم به اشخاص که بیش از تعرفه مصوب پول زیادی به افراد ندهند. در همین پرونده‌های اقتصادی صلاحیت بیش از هزار وکیل برای مداخله در این پرونده‌ها تایید شده است؛ بنابراین توصیه اول این است که موکلین به وکلای خود غیر از تعرفه مبلغی ندهند و دوم اینکه مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد نوشته شده و به دادگاه ارائه شود. شفافیت علاج کار این موضوع است که مجدانه از وکلا و موکلین تقاضا می‌کنیم، شفاف کار کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره مفقود شدن 24 ساعته برادران صدرالساداتی اظهار کرد: این اقدام یک اقدام واقعاً خاصی بود که هیچ کس از افراد در هیچ رده‌ای انجام نمی‌دهند. یعنی اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و دستگاه‌های قضایی و امنیتی را در مظان اتهام قرار دهند و تقریبا هم مورد تقبیح همگان قرار گرفت و به هیچ عنوان اقدام پسندیده‌ای نیست. معتقدیم اگر کسی در این باب دغدغه‌ای دارد، می‌تواند دغدغه خود را به مراجع قضایی و مراجع ذی‌ربط انعکاس کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیامک‌های دریافتی در خصوص حجاب و اینکه بسیاری اعلام کردند این پیامک‌ها به اشتباه برایشان ارسال شده است گفت: اولاً جلسات قبل هم تاکید کردم که عفاف و حجاب جزو موازین مسلم شرعی ماست و رعایت عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه ویژه دارد و قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بیاییم این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنیم. اقدامی که ناجا هم انجام می‌دهد معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پلیس چه در حوزه نظم اجتماعی و چه در حوزه تامین امنیت اخلاقی حمایت کنند، این مشکلات هم برطرف می‌شود. البته آن‌ها نیز باید دقت کافی را داشته باشند.
وی گفت: یک جایی هم ممکن است اشتباه شود و آن‌ها نیز می‌پذیرند و باید هم بپذیرند. به طور قطع به آن‌ها نیز گفته شده است که مواردی که اشتباه رخ می‌دهد را بپذیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره کلاهبرداری 140 میلیارد تومانی اعضای یک خانواده از هشت بانک کشور گفت: این پرونده در مراحل اولیه در دادسرا یک قدری طولانی شد، ولی در پایان سال 97 رای بدوی دادگاه در این مورد صادر شده و احکام نیز حبس‌های طویل‌المدت و استرداد و مجازات‌های سنگین برای اعضای این خانواده در نظر گرفته شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است و تاکید شده دادگاه تجدیدنظر نیز زودتر موضوع را بررسی کند و با نهایی شدن حکم، نتیجه آن با ذکر جزییات به دلیل اهمیت اعلام می‌شود. دستور هم دادگاه شده که در دادگاه تجدیدنظر روند به سرعت انجام شود.
درخواست دادگاه از دولت برای ارائه اسناد درباره ادعا‌های متهمان پرونده عراقچی
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: متهمان پرونده سیف و عراقچی ادعا‌ها و توضیحاتی در دادگاه داشتند که دادگاه از دولت خواسته درباره ادعای متهمان،
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف و اینکه آیا حکم صادر شده است یا خیر و اینکه گفه می‌شود از سوی دولت اسنادی ارائه شده است گفت: با توجه به توضیحاتی که متهمان این پرونده داشتند دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آن‌ها مستندات را به مرجع قضایی ارسال کنند. اعلام آمادگی هم از ناحیه دولت انجام شده است و اخیرا نپرسیدم آیا پاسخ واصل شده است یا خیر. پاسخ دولت در این مورد، قطعاً مورد توجه قضات شعبه قرار می‌گیرد و می‌تواند در سرنوشت پرونده موثر باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضیت پرونده حادثه قطار سمنان - تبریز گفت: بخشی از این پرونده ناظر به حضور افراد صدمه دیده بوده و حقوق اولیای دم و حقوق آسیب دیدگان بود که بخش عمده در فرایند دادسرا از بیمه و نهاد‌های ذی‌ربط پرداخت شد. موضوع کارشناسی پرونده به لحاظ نوع حادثه زمان‌بر شد و مقطعی پرونده در سمنان بود.
سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: برخی مدیران ارشد دولتی در این پرونده در مظان اتهام قرار گرفتند و پرونده به تهران آمد و آخرین کارشناسی آن، هفته گذاشته واصل شده و هیئت کارشناسی چهار دستگاه را مقصر شناختند و این نظریه کارشناسی ابلاغ شده و اگر چنانچه در ظرف مهلت نسبت به این نظر اعتراضی، نشود دادسرا تصمیم خود را می‌گیرد. ما هم قبول داریم و دغدغه ماست و تشکر می‌کنیم که پیگیری پرونده‌های دغدغه مردم در دستور کار رسانه‌ها قرار گرفته است.
هشدار اسماعیلی به هیئت‌نظارت مجلس درباره ادعا‌های مطهری و سلحشوری
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره جوسازی دو نماینده مجلس در ماجرای خودسوزی سحر خدایاری گفت: منتظر اقدام جدی از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هستیم؛ اگر اقدام نشود یا اقدام انجام شده موثر نباشد، دادسرا، اقدام قضایی لازم را انجام می‌دهد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده و برخی وجوه نیز به مالباختگان مسترد شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده کارگران هفت تپه گفت: رای صادره در این پرونده قطعی نیست و سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار است در مرحله تجدیدنظر بر اساس سیاست کیفری ابلاغی در این پرونده تصمیم‌گیری شود. گاهی اوقات مطالب طور دیگری منعکس و در ذهن افراد جامعه جا می‌افتد. در این پرونده از مجموعه 8 متهم پرونده دو یا سه کارگر بودند و بقیه کارگر نیستند و هیچ ربطی هم به حوزه کارگری ندارند.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه خبر بازداشت دو تن از مدیران سازمان اوقاف و از نزدیکان رئیس سازمان صحت دارد یا خیر اظهار کرد: در توضیحات اول صحبتم اشاره کردم که در بازگشت اموال به بیت‌المال، بخشی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و بخشی هم موقوفات است. اراده ما احقاق حق و دفاع از حق و اجرای عدالت است و اوقاف یکی از مصادیق آن است، اما در ارتباط با اشخاصی که اشاره شد، آنچه خبر دارم در این موضوع بازداشتی به ما گزارش نشده است. البته در خود اوقاف سال گذشته پرونده‌ای تشکیل شد که متهمان آن روحیان بودند و پرونده در دادگاه ویژه روحانیت است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره موج رسانه‌ای ایجاد شده در خصوص خودسوزی یک دختر جوان و خبرسازی صورت گرفته از سوی سایت خبری خبرآنلاین و حمایت دو تن از نمایندگان و تشویش اذهان عمومی و اینکه قوه‌قضائیه آیا در این ماجرا با اقدام‌کنندگان برخورد می‌کند یا خیر گفت: انتظار اولیه اصلاح روند توسط خود این اشخاص و مراکز است و بعد هم پیگیری و اقدام قانونی از ناحیه هیئت نظارت بر مطبوعات و هیئت نظارت بر رفتار نمانیدگان هستیم. منتظر اقدام جدی آن‌ها هستم و اگر اقدام نشد یا موثر ندانستیم دادسرا نسبت به اقدام قضایی خود پیگیری لازم را به عمل می‌آورد.
توجیه مسئولان درباره حذف عنوان شهید از خیابان‌ها قانع‌کننده نبود
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران درباره حذف عنوان شهید از برخی معابر، توجیهاتی ارائه کردند که اصلا قانع‌کننده نبود.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده مرتبط با حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: این پرونده‌ها دو بخش دارد؛ بخشی مشمول اخلال در نظام اقتصادی یا مایحتاج عمومی مردم است و در شعب ویژه رسیدگی می‌شود مانند پرونده‌ای که الان در حال رسیدگی است و در سایر موارد نیز رسیدگی‌های ما در دادسرای جرایم پزشکی تخصصی است.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل ایران خودرو گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و تاکید هم شده که به صورت ویژه با دقت و بررسی همه ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر حذف عنوان شهید از نام خیابان‌ها و اینکه آیا مدعی‌العموم ورود کرده است یا خیر گفت: خوشبختانه افکار عمومی جامعه و کسانی که خود را مدیون شهدای انقلاب و دفاع مقدس و مدافع حرم می‌دانند نسبت به این اقدام عکس‌العمل نشان دادند و خودشان همت کردند. توجیهاتی را نیز برخی دست‌اندرکاران مربوطه بیان کردند که اصلاً قانع کننده نبود. اقتضا می‌کند که نام و عنوان شهید در جای جای کوچه و خیابان‌های ما بدرخشد. بعضا می‌گویند دست‌های پشت پرده هست و مشغول بررسی هستند، ولی تا الان پرونده قضایی در این ارتباط تشکیل نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اخبار مطرح شده در خصوص جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اظهارات مطرح شده مبنی بر گلایه رئیس جمهور مبنی بر برخورد‌های جناحی در پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: ما در قوه‌قضائیه معتقدیم که مفاسد جریان، جناح، اشخاص و مقامات نمی‌شناسد. در پرونده‌های اخیر نیز اگر قرار به خط‌کشی باشد از جناح‌های مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و عملکرد ما خلاف ادعای برخورد جناحی قوه‌قضائیه را اثبات می‌کند. اعلام کردیم هرکس از مقامات دولتی و غیردولتی چه در اداره تحت مسئولیت چه حزب و جناح خود، اگر مفاسد اطلاعی دارد به ما منعکس کند، رسیدگی می‌کنیم. آنجا هم همین حرف بوده که اگر فسادی از دیگری سراغ دارید اطلاع بدهید. آمادگی داریم این قبیل مفاسد را مربوط به هر شخص و جریانی را رسیدگی کنیم. من عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیستم، اما مطلبی که از آن جلسه مطرح شد، مطلب صحیح و دقیقی نبود.
