به‌گزارش ایسنا، وجود مزیت نسبی اقتصادی در حوزه برق، به دلیل بهره‌مندی از ذخایر عظیم گاز خدادادی، باعث شده که قیمت گاز در کشورهایی که صاحب منابع گازی هستند، ارزان‌تر از قیمت آن در کشورهای وارد کننده گاز باشد.
در شرایطی که محدودیت‌های بین المللی مشکلات قابل توجهی برای شرکت‌های ایرانی در امر تولید و صادرات ایجاد کرده، تحمیل محدودیت‌های داخلی، نظیر حذف مزیت‌های اقتصادی و کاهش توان رقابت پذیری، از دست دادن بازارهای مهم صادراتی، کاهش سرمایه گذاری و نهایتاً اشتغال از طریق افزایش نامتناسب قیمت گاز، برای متقاضیان سرمایه گذاری در بخش نیروگاه سازی امری بر خلاف منافع بلند مدت کشور است.
در زمان حاضر به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، کشور با محدودیت‌های زیادی در عرصه سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی، خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی و دانش فنی، نرخ بهره بسیار بالای بانکی و بسیاری دیگر از مسائل و مشکلات مواجه است که از یک طرف ریسک سرمایه گذاری در کشور را به شدت افزایش داده و از طرف دیگر هزینه‌های سرمایه گذاری در زمان ساخت پروژه‌ها را در مقایسه با کشورهای رقیب بالا می‌برد.
در این بین بهرام نظام‌الملکی معاون امور پشتیبانی صنعتی مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع برق و آب وزارت نیرو بر این باور است که در چنین شرایطی، حداقل کاری که می‌تواند انجام شود این است که وزارت نفت به این محدودیت‌ها و مشکلات در این حوزه از طریق افزایش قیمت گاز، مطابق گاز صادراتی و حذف مزیت‌های اقتصادی دامن نزند.
وی معتقد است گاز طبیعی برای تولید برق به عنوان مواد اولیه تولید محسوب شده و علاوه بر رشد شاخص تولیدملی، اشتغال قابل توجهی را در کشور سبب می‌شود. در حالی‌که گاز صادراتی به کشورهای دیگر هیچ منشاء اثر تولیدی و اشتغال در کشور بر جای نخواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه بررسی‌های صورت گرفته با توجه به گزارش‌های نشریات معتبر بین المللی نشان می‌دهد که میانگین قیمت گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس در حدود 5 سنت در هر متر مکعب است، اظهار کرد:قیمت گاز طبیعی (متان) در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از حداقل 2.56 سنت در هر متر مکعب تا حداکثر 7 سنت است.
نگاهی گذرا به قیمت‌های گاز در کشورهای مختلف گویا این است که نرخ گاز طبیعی در ایالات متحده آمریکا در تاریخ 14 مه 2014، نرخ واردات گاز با خط لوله 12.7 سنت، نرخ صادرات گاز با خط لوله 13.6سنت، نرخ متوسط گاز در ورودی شهرها 16.5 سنت، نرخ متوسط گاز برای مصرف خانگی 38.8 سنت، نرخ متوسط گاز برای تجارت 27.2 سنت، نرخ متوسط گاز طبیعی 16 سنت و نرخ متوسط گاز تحویلی به نیروگاه‌ها 14.4 سنت تبیین شده است.
این در حالی است که ایران برای تولید هر تن فولاد 350 متر مکعب گاز مصرف می‌کند و ما گاز را با نرخ 2 سنت به کارخانجات فولاد تحویل می‌دهیم. از این گذشته، کارخانجات سیمان در کشور، انرژی مصرفی خود را با یارانه دولتی دریافت می‌کنند. برای تولید هر تن سیمان حدود 120 کیلووات برق و 96 متر مکعب گاز نیاز است.
دولت هر کیلووات برق را با نرخ 1.2 سنت و هر متر مکعب گاز را با نرخ دو سنت در اختیار واحدهای صنعتی تولید سیمان قرار می‌دهد و قیمت خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی 8.2 سنت در نظر گرفته شده و وزارت نفت اعلام کرده قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌های بخش خصوصی برای صادرات باید مطابق نرخ صادرات به ترکیه باشد؛ یعنی بالای 30 سنت!
در کشورهای صنعتی انرژی‌ها از لحاظ قیمتی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. انرژی ارزان برای تولید و انرژی گران برای مصرف در خانه‌ها. انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور مولد رشد و توسعه به شمار می‌رود. لذا بخش انرژی به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی- اجتماعی، تأثیر بسزایی بر سایر بخش‌های کشور دارد.
در این بین پیشنهاد دست‌اندرکاران صنعت برق این است که با توجه به منابع سرشار نفت و گاز در ایران و قابلیت‌های فراوان در زمینه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات برق برنامه‌ریزی برای ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این منابع سرشار، می‌تواند موجب رشد اقتصادی و بالندگی کشور شود. به گونه‌ای که علاوه بر صادرات گاز، می‌توان گاز طبیعی را با قیمتی مناسب نظیر قیمت خوراک پتروشیمی به سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت برق عرضه و برق را به سایر کشورها صادر کرد و با این کار هم درآمد ارزی کشور را بالا برد و هم اشتغال‌زایی برای کشور آورد و هم باعث عزت و اقتدار کشور بین همسایگان شد.
بررسی اقتصادی صادرات برق و گاز نسبت به یکدیگر، نیازمند بررسی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و هزینه‌های تولید، فرآوری و انتقال آن‌ها به کشورهای هدف و همچنین میزان سودآوری ناشی از صادرات برق و گاز است.
این روزها رقابت بر سر ارزآوری کشورها از طریق صادرات به خارج از مرزهای جغرافیایی خود رونق بسیار گرفته است و از سطح بنگاه‌های اقتصادی و مدیران طرح‌ها، پا را فراتر گذاشته و این مقامات عالی‌رتبه سیاسی هستند که برای صادرات پای مذاکره می‌نشینند و این مهم، با توجه به خیر و برکتی که افزایش صادرات برق توسط بخش خصوصی برای کشور خواهد داشت باید هرجه زودتر از سوی دولت عملیاتی شود.
