البته یکی از نکاتی که در این آیین نامه نیز وجود دارد حضور پررنگ بخش‌های مختلف دولتی در شورای موسس این شرکت‌ها است که می‌تواند معضل تضاد منافع در مورد اعتبارسنجی شرکت‌ها و افراد حقیقی را به همراه داشته باشد.
در مقدمه این آیین نامه که به مدیران نظام بانکی ابلاغ شده، آمده است که به روز رسانی آیین نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار قرار داشته و اصلاحیه آن در آخرین روزهای خرداد سال جاری در هیات وزیران تصویب شده است. براساس آیین نامه مذکور موسسات اعتباری موظف شده‌اند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند. اما نکته ذکر شده این است که استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسوولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود. علاوه براین در این بخشنامه تاکید شده است که موسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. در آیین نامه موصوف، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی 50 میلیارد تومان تعیین شده است.
بر مبنای آیین نامه مورد نظر، تامین‌کنندگان، یعنی دستگاه‌های اجرایی، موسسات اعتباری، سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص بانک مرکزی، شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت فعالیت خود به برخی داده‌ها و اطلاعات مربوط به اشخاص که در تحلیل و پیش بینی رفتار اعتباری آنها موثر است، دسترسی دارند و به همین دلیل می‌توانند منبع اطلاعاتی برای شرکت اعتبارسنجی محسوب شوند، از جمله بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های واسپاری، شرکت‌های تعاونی اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، بیمه مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه بودجه کشور، شرکت‌های بیمه، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های زیر مجموعه قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت‌های برق منطقه و شرکت ملی گاز ایران را شامل می‌شوند، موظف هستند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورا می‌رسد، با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.
شورایی که در این مصوبه آمده است به ریاست قائم مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دادستان کل کشور تشکیل می‌شود. وظیفه این شورا نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه، سیاست‌گذاری، هماهنگی و راهبری نظام اعتبارسنجی در کشور است. جلسات شورا حداقل هر سه ماه یک‌بار با دعوت رئیس شورا برگزار می‌شود و جلسات شورا با حضور حداقل 7 عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با حداقل 5 رای موافق لازم‌الاجراست.
شرایط تاسیس شرکت اعتبارسنجی
براساس مصوبه هیات وزیران، هر شرکت اعتبارسنجی صرفا در قالب شرکت سهامی به‌صورت غیر دولتی با موافقت اصولی شورا و مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت می‌کند. سقف تملک سهام شرکت مذکور و اساسنامه آن توسط شورا تعیین می‌شود. حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی 50 میلیارد تومان تعیین شده که البته در تبصره این ماده آمده است که با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورا قابل تغییر است. در این مصوبه تاکید شده است که شرکت اعتبارسنجی موظف است اطلاعات و مستندات مورد نظر را به‌صورت مستمر و تحت شرایطی که بانک مرکزی تعیین می‌کند به آن بانک ارائه دهد. علاوه براین، مدت اعتبار صلاحیت حرفه‌ای اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل شرکت اعتبارسنجی برای حداکثر دو سال در چارچوب دستورالعملی که به تصویب شورا و تایید بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می‌شود. همچنین شرکت‌های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی باید حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین‌نامه اقدام کنند. در غیر این‌صورت بانک مرکزی می‌تواند اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال کند. از سوی دیگر شرکت‌های اعتبارسنجی، تامین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان در فرآیند اعتبارسنجی موظف هستند که اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقی کنند. از سوی دیگر شرکت اعتبارسنجی می‌تواند در ارائه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی دولت برای احراز هویت اشخاص استفاده کند. حداکثر نرخ ارائه خدمات شرکت اعتبارسنجی سالانه به پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تصویب شورا تعیین می‌شود. در مورد شرکت‌های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی نیز گفته شده که موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین‌نامه مذکور اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم از قبیل تعلیق به مدت حداکثر 6 ماه و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال کند.
چه کسی به تخلفات شرکت اعتبارسنجی رسیدگی می‌کند؟
براساس مصوبه هیات وزیران، مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت اعتبارسنجی، بانک مرکزی است. در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید شورا، شرکت اعتبارسنجی از قوانین، مقررات این آیین‌نامه و سایر آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی تخطی کند، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر در مورد آن اعمال خواهد شد:
الف- اخذ تعهدنامه از مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت اعتبارسنجی دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چارچوب برنامه زمانی مورد تایید بانک مرکزی.
ب- تذکر کتبی به مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت اعتبارسنجی.
پ- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت اعتبارسنجی.
ت- تعلیق مجوز شرکت اعتبارسنجی برای حداکثر 6 ماه.
ث- لغو مجوز شرکت اعتبارسنجی.
وظایف موسسات اعتباری در مواجهه با شرکت اعتبارسنجی
در قسمتی از این مصوبه به وظایف موسسات اعتباری اشاره شده است. به‌عنوان مثال موسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. علاوه براین موسسه اعتباری موظف است به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت اعتبارسنجی اخذ کند. موسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمین‌های لازم اقدام کنند. البته نکته قابل تامل پیش‌شرط استعلام گزارش اعتباری است که دریافت اجازه نامه مستند از اشخاص است.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به بانک‌ها ارسال کرده است تاکید کرده که در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آیین‌نامه یاد شده یا در صورت نیاز به هر گونه مکاتبه‌ای درخصوص مفاد «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» مراتب مستقیما به «اداره اطلاعات بانکی» این بانک که متولی رسیدگی به موضوعات مرتبط با آیین‌نامه مذکور است، منعکس شود.
