به گزارش ایسنا، این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه ای بزرگ به نام "لایحه تجارت" هستند که به عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده است. در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و مخصوصا قراردادها باشیم.
قانون تجارت شامل حدود 1200 ماده قانونی است که تغییر در هرکدام از آنها می تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از 300 ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است.
در این باره یک اقتصاددان معتقد است که تغییرات گسترده در قوانین تجارتی که نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات اقتصادی بوده‌اند نیازمند انجام کار کارشناسی جدی است.
قوانین تجارت نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات بوده است
کمیل طیبی _عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان_ در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه باید یک منطق اقتصادی پشت هر تصمیم حاکمیتی باشد، درباره تغییرات ناگهانی در لایحه تجارت نیز اظهار کرد: تغییرات گسترده در قوانین تجارتی که نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات اقتصادی بوده‌اند نیازمند انجام کار کارشناسی جدی است، با این حال آن چیزی که در حال حاضر درباره لایحه تجارت می گذرد نشان می دهد که هیچ تفکر کارشناسی پشت این تصمیمات وجود ندارد.
او با اشاره به تصویب 300 ماده از لایحه تجارت در چند روز، گفت که تغییر سریع قوانین مرجع اقتصادی می‌تواند باعث ایجاد هزینه‌های آشکار و پنهان زیادی برای فضای اقتصادی کشور باشد.
فناوری‌های جدید باید در قوانین جدید دیده شوند
این استاد دانشگاه همچنین به ضرورت تغییر قوانین تجارت متناسب با فناوری‌ها و رخدادهای جدید اقتصادی نیز اشاره کرد اما گفت که این تغییرات باید در یک بازه زمانی مشخص و به صورت تدریجی انجام شود تا باعث اختلال در فضای کسب و کار نشود.
طیبی با بیان اینکه در صورت وجود خلاهای قانونی هزینه مبادله بالا خواهد رفت بر ضرورت رفع موانع اداری انجام فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت که اگر روح یک قانون مبتنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار نباشد نمی‌تواند مبنای خوبی برای حل مناسبات اقتصادی باشد.
به گزارش ایسنا، قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون که بر مبنای قانون تجارت 1807 فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 در 600 ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.
