بخش‌هایی از لایحه تجارت به تصویب رسیده است و بخش خصوصی خوش‌بین است که از طریق نامه‌نگاری با رئیس مجلس مصوبات قبلی را اصلاح کند و در قسمت‌های جدید که پیش‌بینی می‌شود تصویب آن به عمر مجلس فعلی قد ندهد و به دور بعدی بکشد، نظرات فعالان تجاری اعمال شود. بخش خصوصی نگران است که با اشکالاتی که در قانون جدید وجود دارد، فضا برای سوء‌استفاده بیشتر فراهم شود. اما آیا می‌توان با توجه به دفاع لاریجانی از این قانون در زمان تصویب، به اصلاح آن از طریق نمایندگان ملت دلخوش بود؟ بر اساس گزارش شفقنا علی لاریجانی 10 شهریور سال جاری در جریان تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی اعلام می‌کند: لایحه تجارت در زمان دولت اصلاحات تدوین شد و از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. همچنین در مرکز پژوهش‌ها نماینده اتاق بازرگانی در جلسات مختلف حضور داشت و در صحن علنی نیز نظر دولت گرفته می‌شود. روی این لایحه کار زیادی انجام شده و در جلسات مختلف بر روی آن بحث شده، بنابراین لایحه پخته‌ای است.
به‌این‌ترتیب علی لاریجانی نه‌تنها توپ تدوین این لایحه را به زمین دولت اصلاحات می‌اندازد بلکه از آنچه با چکش‌کاری بیش‌ازحد در مجلس کاملا تغییر ماهیت داده هم دفاع می‌کند.
40 ماده مشکل‌ساز
آیا قوانینی که مجلس اخیرا به تصویب رسانده و در انتظار بررسی شورای نگهبان است، از پختگی لازم برخوردار است و آیا نظر بخش خصوصی در این زمینه گرفته شده است؟ رضا برادران‌اصفهانی، نایب‌رئیس دوم کمیته حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران عنوان می‌کند: اتاق بازرگانی وقتی که این قانون 140 ماده بود، روی آن کار می‌کرد اما آنچه ما دیدیم، شبیه صد ماده‌ای که ارائه شد، نبود.
او اضافه می‌کند: متأسفانه حدود بیش از 40 ماده اول از صد ماده مطرح‌شده در مجلس را نمی‌شود گفت پخته نیست بلکه با حقوق ما سازگاری ندارد. شاید این مواد در حقوق کشور دیگری که در حال اجرا است، هم‌خوانی داشته باشد اما در حقوق ایران این سازگاری وجود ندارد. در ماده 5 قانون قراردادها، اعلام شده است که به تشریفات نیاز نیست و با شاهد قابل اثبات است.
برادران‌اصفهانی می‌گوید: حتی در حقوق دیگر کشورها هم می‌گویند که باید درباره شاهد به نوع قرارداد نگاه کرد. در قراردادهای ساده و بدون پیچیدگی شاید این مسئله صادق باشد اما در همه‌جا این مسئله صادق نیست. کسانی که قانون را نوشته‌اند، صدر ماده را دیده‌اند و بقیه توضیحات را که باید به نوع قرارداد نگاه کرد، ننوشته‌اند. شاید این مسئله را بر عهده قاضی گذاشته‌اند. این ماده واقعا پخته نیست.او ادامه می‌دهد: بحث حسن نیت، انصاف و قاعده انصاف هم در قانون جدید آمده است. اصل حسن نیت در حقوق کشورهای دیگر پذیرفته شده است. حقوق آن کشورها بر اساس عرف است. سال‌ها کار کرده‌اند و در حقوق عرفی، عقبه و سابقه‌ای دارند. انصاف و حسن نیت از نظر عرف برخی کشورها معلوم است؛ اما در حقوق ما چنین عقبه‌ای وجود ندارد و می‌توان خیلی سلیقه‌ای با چنین قانونی برخورد کرد.
او با تأکید بر پیچیدگی‌های حقوق مالکیت فن‌آوری بیان می‌کند: در قانون جدید، انعقاد چنین قراردادی با شاهد امکان‌پذیر است. تصویب چنین قانونی کاملا ناپخته است.
زلزله اقتصادی، ناشی از تصویب قانون جدید
نایب‌رئیس دوم کمیته حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران درباره دیگر مشکلات قانون جدید مصوب مجلس یادآور می‌شود: در قانون جدید، یک‌سری شروطی که به ضرر مصرف‌کننده باشد، از سوی قانون‌گذار باطل اعلام شده است. در‌صورتی‌که طبق ماده 10 قانون مدنی و در اصل آزادی قراردادها، داریم که افراد بر اساس قاعده اقدام اگر کاری علیه خودشان بکنند، این مورد قبول است و قانون‌گذار از آن حمایت کرده است.او ادامه می‌دهد: شما شاید شرطی را بر عهده بگیرید که افراد عادی بگویند شرط به ضرر فرد است. در این صورت، طبق قانون جدید، قرارداد باطل است. در‌صورتی‌که به خاطر عقبه ذهنی ممکن است فرد دانسته این شروط را بپذیرد.
برادران‌اصفهانی می‌گوید: به نظر من این قانون جای کار بسیاری داشت. متأسفانه نظر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی در زمان تصویب قانون در نظر گرفته نشده است. ای‌کاش مواد قانونی عوض نمی‌شد. مجلس در این فضا عجله و دولت هم در این قضیه کوتاهی کرده است. تصویب این قانون به ضرر مسلم بخش خصوصی است.
او اضافه می‌کند: فکر می‌کنم اگر این قانون اجرا شود، با زلزله و شوکی اقتصادی روبه‌رو می‌شویم و قوه قضائیه هم با سیل پرونده روبه‌رو می‌شود.
پیروزی کلاهبرداران در دادگاه
به گفته نایب‌رئیس دوم کمیته حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران، با تصویب قوانین جدید احتمال تقلب افزایش یافته و کلاهبرداران در دادگاه پیروز خواهند شد. هرکس وکیل خبره‌تری داشته باشد، با توجه به ابهامات قانونی برنده خواهد شد.او همچنین به بند دیگری از قوانین جدید اشاره می‌کند که بر اساس آن، هرکس بحث مذاکره را قطع کند و این مسئله بلاجهت تشخیص داده شود، باید خسارت پرداخت کند. به خاطر عدم شفافیت اقتصادی در ایران و نبود سیستم جامع مالیاتی، بسیاری از مذاکرات به صورت نیمه رها می‌شود. اگر این مسئله مشمول پرداخت غرامت شود، بسیاری از فعالان اقتصادی به‌راحتی وارد مذاکره نمی‌شوند و مبادلات تجاری کاهش خواهد یافت.او فرار سرمایه را یکی از آسیب‌های بزرگ قانون ناپخته مصوب مجلس می‌داند و عنوان می‌کند: ابهامات قانونی سبب می‌شود سرمایه‌گذار خارجی ریسک نکرده و وارد بازار ایران نشود و سرمایه‌گذار داخلی هم با توجه به احتمال سوء‌استفاده، از سرمایه‌گذاری خودداری کند. همیشه ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید سرمایه ترسو است و جایی نمی‌رود که به آن آسیب برسد. به همین خاطر فکر می‌کنم دولت و مجلس در این قضیه رفتاری مرتکب شده‌اند که نابخشودنی است؛ مگر اینکه این رفتار به‌سرعت اصلاح شود یا اینکه شورای نگهبان با درایتی که دارد، به 40 ماده اول این قانون به شکل جدی وارد شود.
نظرات ما در صحن مطرح نشد
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیته حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقررات اتاق بازرگانی نیز درباره اینکه آیا نظر بخش خصوصی در قانون مصوب مجلس اعمال شده است، تأکید می‌کند: ایراد اتاق بازرگانی به لایحه مجلس این بود که نظرات اتاق در صحن نیامد.
او با اشاره به تغییرات عمده‌ای که لایحه تجارت در مرکز پژوهشهای مجلس داشته است، یادآور می‌شود: روند تمام این تغییرات موجود است. بحث اصلی ما این است که آن قسمتی که در صحن تصویب شد، قسمت‌هایی نبود که نمایندگان اتاق در کمیسیون حقوقی روی آن اظهارنظر کرده بودند.
او با اشاره به تعامل خوب با مجلس برای اعمال نظر بخش خصوصی در بخش‌های بعدی قانون، بیان می‌کند: ما نقطه‌نظرات خود برای اصلاح قسمت اول را به شورای نگهبان اعلام کرده‌ایم. مجلس از نظر آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند در قسمت اول دخل‌و‌تصرفی داشته باشد. اگر ایراد شورای نگهبان به آن وارد باشد، طبق آیین‌نامه رفع خواهد شد؛ در غیر این صورت اگر قانون در اجرا به مشکلی بربخورد، طبیعتا با اصلاحیه می‌توان آن را درست کرد.
