به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور و رئیس ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر و روستا هستیم امیدواریم که با برنامه ریزی منطقی و حساب شده موجبات حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود و ملت ایران برگ زرین دیگری را به تاریخ پرافتخار انقلاب بیافزایند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائلی که در امر انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد مسئله امنیت است، ادامه داد: مسئول تامین امنیت فضای انتخابات چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی در سراسر کشور با بخشهای مختلف است.
وی افزود: از وزرات کشور و زیرمجموعههایی که مسئولیت اجرای انتخابات را دارند و استانداران و فرمانداران و نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاههای دیگر انتظار میرود که امنیت لازم را برای تحقق یک حماسه ایجاد کنند و برای برقراری یک امنیت پایدار همه بخشها باید با یکدیگر تعامل داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: اطلاعاتی که ما داریم این است که عناصر بدخواه و دشمنان در صدد برهم زدن امنیت به هر وسیلهای هستند. هرچند که قطعا نخواهند توانست کاری را انجام دهند اما باید بدانند هرکس فضای انتخابات را بر هم بزند قطعا نظام با او برخورد خواهد کرد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب سیلی محکمی خواهد خورد.
دادستان کل کشور افزود: لذا مراقبتهای لازم از سوی مسئولین از یک طرف و حضور و هوشیاری مردم از طرف دیگر میتواند اقدامات دشمن را خنثی کند.
وی گفت: ما انتظار داریم که مسئولان اجرایی انتخابات، استانداران، فرمانداران و بخشداران بیش از همه دستگاههای دیگر به این امر توجه کنند و اجازه ندهند زمینهای فراهم شود که کسی بخواهد از فرصت سوءاستفاده کند.
این مقام قضایی بیان کرد: استانداران، فرمانداران و بخشداران چون منسوب به دولت مستقر هستند شاید گرایش حمایت از یک کاندیدا را داشته باشند که یک امر طبیعی است، ولی انتظار داریم که مسئولان اجرایی انتخابات کاملا قوانین را رعایت کرده و از حمایت و تبلیغ یک کاندیدای خاص اجتناب کنند، البته منظور من از فرد خاص شخص خاصی نیست و به طور کلی هر شش نامزد انتخابات علی السویه هستند و مسئولان اجرایی حق ندارند از فرد خاصی طرفداری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه اظهار کرد: متاسفانه در چند روز اخیر بخصوص هفته اخیر گزارشات زیادی از تخلفات و حمایتهایی که برخی از مسئولین اجرایی داشتهاند به دست ما رسیده است البته ما در مقام قضاوت صحت آن گزارشات نیستیم بلکه نفس این گزارشات از سوی مجریان غیر قابل قبول است.
دادستان کل کشور از مسئولان اجرایی واست در چند روز باقی مانده در کمال بی طرفی وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند.
وی گفت: به صراحت میگویم که ما مایل نیستیم کار به جایی برسد که ناچار شویم برای مسئولان اجرایی انتخابات پرونده قضایی تشکیل دهیم.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه به موجب قانون کسانی که مسئولیت اجرایی دارند حق ندارند له یا علیه کاندیدای خاص تبلیغ یا اظهار نظر کنند ، یادآور شد: اگر این کار صورت بگیرد تخلف و جرم است و لذا قوه قضائیه در مقابل جرم نمیتواند سکوت کند.
این مقام قضایی اظهار کرد: این امر در شأن مسئولان اجرایی نیست که بعد از انتخابات اعلام کنیم که برای برخی از مسئولان پرونده قضایی تشکیل شده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: دستگاه قضایی موظف است که به قانون عمل کند و بنده به دادستانهای سراسر کشور اعلام کردهام که در برخورد با تخلف به هیچ وجه اغماض صورت نگیرد.
دادستان کل کشور بیان کرد: همه مسئولان اجرایی بدانند در رصد دستگاه قضایی هستند و اگر تخلفی انجام دهند گزارشات آنها به ما میرسد و لذا بعدا گلایه نکنند که چرا استاندار ما یا فرماندار ما را تحت تعقیب قضایی قرار دادید.
وی گفت: دبیرخانه شورای امنیت ملی، شورای عالی امنیت و ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی دستورالعملهایی دارد که همه مسئولان اجرایی و کاندیداها با آنها آشنایی دارند.
این مقام قضایی تصریح کرد: مسئولان ستادها مراقبت کنند و ما کسانی داشتهایم که در برخی از ستادها تخلف کردهاند یا از وقوع تخلف جلوگیری نکردهاند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: ازنظر قانونی تجمع در فضای باز و راه اندازی کارناوال جرم است مگر اینکه با مجوز صورت گیرد و اگر چنین اقداماتی بدون مجوز انجام شود قوه قضائیه به آنها رسیدگی خواهد کرد.
دادستان کل کشور اظهار کرد: مسئولین ستادها توجه کنند که خدای ناکرده احتمال دارد برخی افراد بدخواه که به دنبال بر هم زدن انتخابات هستند از این موقعیت سوء استفاده کنند و با اینکه تمایلی به هیچ حزب و جناحی ندارند اما وارد جمعیت ستادها شوند و حادثهای رخ دهند لذا مسئولان باید هوشیار باشند و جوابگو باشند.
وی بیان کرد: از مسئولین ستادها در روزهای باقی مانده انتظار میرود که خطوط قرمز نظام را رعایت کنند و بزرگترین ومهمترین خط قرمز ما ارزشهای اسلامی و انقلاب است.
این مقام قضایی افزود: خطوط قرمز آن چیزهایی است که مردم برای آنها خون دادهاند و نباید اجازه داد که برخی افراد با عبور از این خطوط باعث جریحه دار شدن احساسات مردم شوند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ما در کمیسیون نظارت بر تبلیغات ریاست جمهوری توصیه کردیم که نسبت به رعایت اخلاق حساس باشند و مسائلی که باعث تنش است را مطرح نکنند.
دادستان کل کشور گفت: ما در افکار عمومی شاهد هستیم برخی مسائل مطرح میشود و نسبتهایی داده میشود که این مقدار بدآموزی داشت و در جامعه آثار خوبی به وجود نیاورد و بسیاری از مردم نسبت به این بی اخلاقیها اعتراض داشتند.
وی بیان کرد: در مناظرات انجام شده مطالبی مطرح شد که مربوط به قوه قضائیه است و درآنجا پاسخ داده نشد و لازم است که به این مطالب پاسخ مناسب داده شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: در مناظرات گذشته توسط یکی از کاندیداها به دیگری نسبتی بیان شد و مسائل اقتصادی و مالی و به طور کلی مؤسسه میزان را مربوط به قوه قضائیه عنوان کردند که این ارتباط بین موسسه میزان با قوه قضائیه دروغ محض است. البته باید تاسف خورد بابت این حرفها که زده شده است. باید دانست مؤسسه مالی و اعتباری میزان هیچ نسبتی با قوه قضائیه ندارد. نسبت دادن این موسسه به قوه قضائیه یک نسبت ناروا است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در این مناظرات گفته شد که قوه قضائیه در طول این دوران چه مبارزهای با فساد داشته است؟ یعنی قوه قضائیه را یک قوه به دور از انجام وظایف محوله دانستند که این کار به دور از انصاف است.
دادستان کل کشور بیان کرد: اساسا مدیران اجرایی که هستند چه اصولگرا باشند و چه اصلاح طلب برای ما فرقی ندارند لذا ما انتظار داریم دولتهای محترم و مسئولان اجرایی ساختار کار را به گونهای ایجاد کنند که فساد در آن دستگاه ایجاد نشود.
وی اظهار کرد: نباید نظارتهای ضعیفی را انجام دهیم و بگذاریم یک غده فاسد در بدنه یک بانک یا وزارتخانه یا یک دستگاه به وجود بیاید بعد بگوییم که چرا قوه قضائیه با این فساد برخورد نمیکند.
این مقام قضایی افزود: حرف ما این است که چرا ازابتدا از ایجاد فسادها جلوگیری نمیکنند. در این زمینهها ما بسیار حرف داریم. در بانکها ودیگردستگاهها باید متناسب با شرایط رصد و کنترل صورت پذیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: یک مورد نشان دهند یک پرونده فساد را به قوه قضائیه دادهاند و رسیدگی انجام نشده است. البته ممکن است رسیدگی انجام شود وفردی تبرئه شود اما نشده است که پروندهای گزارش شود و رسیدگی صورت نگیرد کما اینکه در دولت قبل معاون رئیس جمهور هم اکنون درزندان است واکنون از برخی مسئولان اجرایی درحال تحقیق هستیم.
دادستان کل کشور بیان کرد: کسانی که مدعی هستند که قوه قضائیه رسیدگی نمیکند باید پاسخگو باشند که چرا اجازه میدهند فساد در دستگاه آنها به وجود بیاید.
وی گفت: در مناظراتی که انجام شد مطلبی بیان شد که واقعا شایسته چنین مقاماتی نیست و به تعبیر غیر قابل قبولی بیان شد که بپرسید از علما که ازشما چه کشیدهاند؟ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که یک نهاد امام ساخته است به توصیه امام تشکیل ودرچارچوب قانون در حال فعالیت است و این نهاد ارزشمند امروزهم درچارچوب قانون و در اشراف مقام معظم رهبری درحال فعالیت است.
این مقام قضایی افزود: وظایفی که برای این نهاد قضایی تعریف شده است یک امر پنهان نیست و آیین نامه و عملکرد آن مشخص است. اگر کسانی که مرتکب جرم شدهاند در هر مقام ولباسی که باشند به تخلف آنها رسیدگی میشود. دادگاه ودادسرای روحانیت به تخلفاتی که در صلاحیت خود است رسیدگی خواهد کرد که البته آنجا هم دارای مراحل رسیدگی مختلف است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری بیان کرد: اینکه گفته شده است بروید ازعلما بپرسید حرف درستی نیست فکر نمی کنم علما هم از مجموعه اقدامات دستگاه قضایی نا راضی باشند مگر کسانی که عامل بلا عمل باشندو مرتکب جرم شده باشند لذا بی انصافی است به مجموعهای که درآنجا و درآن مناظرهها وجود ندارد موضوعاتی را نسبت داد که اصلا ربطی به اصل مناظرهها ندارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تخلفات انتخاباتی نسبت به دوره قبل روند افزایشی داشته است یا نه؟ پاسخ داد و گفت: باید برای اینکه آمار وارقام مشخص شود تا پایان برگزاری انتخابات صبر کنیم تا آمارها را بگیریم. متاسفانه درزمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته چون ستاد پیشگیری وجود نداشت آمار تخلفات ثبت نشده وتخلفات به صورت متفرقه رسیدگی شدهاند اما تا این مرحله از کار تخلفات این دوره ازانتخابات نسبت به انتخابات گذشته یعنی انتخابات مجلس روندی کاهشی داشته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه برخی از رسانهها دولتی هستند وبرخی دیگر اینگونه نیستند ولی برخی ازا ین رسانهها درایام انتخابات بی اخلاقیهایی را انجام میدهند. قوه قضائیه چه برخوردی با این رسانهها خواهد داشت ، پاسخ داد و گفت: اگر رسانهها دولتی باشند به دادسرا معرفی میشوند. در بررسیهایی که ما داشتیم متوجه شدیم رسانههایی که مشمول این قانون میشوند بسیار محدود هستند چون بسیاری از رسانههای مادولتی نیستند بلکه از دولت کمک میگیرند. ممکن است برخی رسانهها وابستگی حزبی یا جناحی داشته باشند در این صورت ممکن است جرائم یا جنبه عمومی داشته باشد یا نه که اگر جنبه عمومی داشته باشد مدعی العموم
واردمیشودواگر جنبه عمومی نداشته باشد نیاز به شاکی خصوصی است.
این مقام قضایی تصریح کرد: اگر جرمی نیاز به شاکی خصوصی داشته باشد دستگاه قضایی نمیتواند ورود کند واگر جنبه عمومی داشته باشد دادستانها رصد کرده و پرونده را به دادگاهها معرفی میکنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: در این خصوص در جهت رعایت احتیاط در سراسر کشور مدیران رسانهها را دعوت کرده و با آنها حضوری صحبت کرده و یا تلفنی آنها را توجیه کردهایم وحتی اگر لازم بوده است ازآنها تعهداتی گرفته شده است. در این خصوص به این مدیران اعلام کردهایم که درفضای مجازی مرتکبت جرم نشوندوازانتشار مطالبی که موجب وهن است پرهیز کنند که این اقدام تاثیر بسیاری در پیشگیری ازتخلفات داشته است.
دادستان کل کشور درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه تعداد تخلفات کاندیداهای شورای شهر بیشتر است یا تخلفات انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد و گفت: طبیعتاً تخلفات گزارش شده مربوط به انتخابات شورای شهر وروستا به خاطر گستردگی آن بیشتر است ما به دادستانها گفتهایم که به این تخلفات رسیدگی کنند و چون تخلفات آنها درصلاحیت استان است در تهران منعکس نمیشود اما تخلفات ریاست جمهوری درتهران یا مراکز استانی رسیدگی میشود.
خبردر حال تکمیل است..