«حمیدرضا دهقانی‌نیا» سخنگوی طرح رجیستری در گفت‌وگو با شبکه خبر اعلام کرده که 30 هزار دستگاه تلفن همراه قطع نشده است، بلکه به دلیل محرز شدن تخلف سوء استفاده از تسهیلات مسافری، برای این دستگاه‌ها پیامک هشدار ارسال شده است.
این در حالی است که گزارشات دیجیاتو حکایت از این دارد که بسیاری از گوشی‌های موبایل‌ها در روزهای اخیر دچار قطعی شده و «مهدی محبی» رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز این موضوع را تایید کرده بود: «در حال حاضر به دلیل مغایرت اطلاعات گوشی‌های مسافری وارد شده با پاسپورت و کد ملی استفاده شده برای ثبت در سامانه رجیستری، 30 هزار گوشی موبایل غیرفعال شدند.»
گفتنی است با مسدود شدن 30 هزار تلفن همراه رجیستر شده، اعتراض خریداران و مصرف‌کنندگان بلند شد و به سراغ فروشندگان رفتند که چرا تلفن همراه آنها مسدود شده است و خواهان پس دادن تلفن همراه و رفع مشکل شدند اما فروشندگان درباره اینکه تلفن همراه آنها از شبکه خارج شده، پاسخگو نبودند.
فروشندگان تلفن همراه بخصوص خرده فروشان بازار علاءالدین در روزهای اخیر ست به اعتصاب زده‌اند و اذعان داشتند زمانی عده‌ای از مسافران با میل شخصی اطلاعات گذرنامه خود را برای ثبت گوشی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و غیرقانونی بودن این موضوع از سوی همتا اعلام نشده است.
سخنگوی طرح رجیستری در همین زمینه اما گفته که «در حال حاضر ثبت مسافری تبدیل به یک رویه تجاری شده است که خلاف قوانین امور گمرکی است و طبق قانون مبارزه با قاچاق، این دستگاه‌ها مصداق کالای قاچاق محسوب می‌شوند.»
دهقانی‌نیا همچنین تاکید کرده که افرادی که با گذرنامه خود و برای استفاده شخصی، گوشی را به صورت مسافری ثبت کرده‌اند، در صورت دریافت پیامک هشدار با در دست داشتن گذرنامه و مدارک هویتی به ادارات صنعت و معدن استان خودشان مراجعه نمایند: «در صورت عدم احراز هویت شخص مسافر، گوشی در موعد اعلام شده مورد اعمال قانون قرار خواهد گرفت.» این ادعا بدان معناست که مردم باید زمان و وقت خود را بگذارند و به ادارات رجوع کنند تا یک گوشی که شاید به اشتباه توسط سامانه همتا از خدمات آنتن محروم شده، دوباره به چرخه شبکه ارتباطاتی کشور بازگردد.
طرح رجیستری در راستای دولت الکترونیک و در جهت شفاف‌سازی و زیربنای کار سالم در حوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات پیگیری می‌شود.این طرح با مشارکت و همراهی گمرک، وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه دنبال می‌شود تا ضمن اطلاع از فرآیند کالاهای وارداتی از قاچاق تلفن همراه نیز جلوگیری شود.