عماد ایرانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح دولت برای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی اظهار کرد: دولت ابتدا قرار بود در راستای کوچک‌سازی خود اقدام کند تا از هزینه‌های کلان اداره دستگاه‌های اداری رها شود اما تشکیل دوباره وزارت بازرگانی با هزینه‌های کلانی که دارد، خلاف این رویه است.
او با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در این شرایط اقتصادی ضرورتی ندارد، گفت: رسیدگی به امور بازرگانی وظیفه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است و دولت به دلیل بروکراسی سنگینی که دارد اساسا نمی‌تواند در این راستا قدم موثری بردارد.
ایرانی با اشاره به هزینه‌هایی که تشکیل وزارت بازرگانی یا تجارت برای کشور دارد، اظهار کرد: اتخاذ این تصمیم در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه است حدود 2000 میلیارد تومان هزینه در بردارد، ضمن اینکه تعداد زیادی از نیروهای فکری و اداری را نیز به خود مشغول می کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به طرح قانون جامع بانکداری که از سوی مجلس ارائه شده است هم پرداخت و گفت: در این طرح درباره مسائلی از بانک داری صحبت شده که مربوط به نیم قرن پیش است.
او با بیان اینکه مسائل روز بانکداری بیشتر مربوط به استفاده از فناوری های نوین در سیستم بانکی است، اظهار کرد: در 20 ماده‌ای که مجلس با عنوان قانون جامع بانکداری ارائه کرده، هیچ صحبتی از فناوری‌های نوین در بانکداری نشده است؛ در حالی که امروزه مکانیزم‌های پیچیده‌ای مانند وام‌دهی فرد به فرد و حتی اتصال به مکانیزم‌های پرداخت جهانی مطرح است.
