به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در ماه‌های اخیر شرکت فرابورس ایران با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با دستور شورای عالی بورس، اقدام به اصلاح قوانین یک تابلوی خاص در بازار سهام کرده است و بنا به دلایلی تلاش داشته است معاملات در بازار پایه فرابورس را محدود کند.
این اقدام از طرفی مورد حمایت خیل قابل توجهی از فعالان، کارشناسان و دست‌اندرکاران شناخته شده و شناسنامه‌دار بازار سرمایه قرار گرفته و از طرف دیگر با انتقادتی روبه‌رو بوده است. فرابورس ایران و بالاتر از آن سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش داشته‌اند با در نظر گرفتن انتقادات به طرح اصلاح قوانین، محدودیت‌های جدید بازار پایه فرابورس را در فضایی منعطف اعمال کنند.
اما در این میان گروهی از فعالان نه چندان خوشنام بازار سهام تحرکاتی را پیگیری می‌کنند که حقیقت وارونه جلوه کند. این افراد، طیف گسترده‌ای از اقدامات را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ از فضاسازی و هوچی‌‌گری در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها گرفته تا ارسال نامه به برخی نمایندگان مجلس که بعضا اطلاع دقیقی از سازوکار بازار سرمایه ندارند، تا حتی تهدید مدیران میانی و ارشد ارکان بازار سرمایه به اذیت و آزار و سلب امنیت و حتی در مواردی تهدید به قتل!
این افراد چه کسانی هستند و چه مقاصدی را دنبال می‌کنند؟
قبل از پاسخ به این پرسش، لازم است ابعاد بازار سهام و موقعیت بازار پایه، ویژگی‌های آن، دلیل وجود بازار پایه و در نهایت دلایل لزوم اصلاح قوانین آن مورد بررسی قرار بگیرد.
بازار پایه فرابورس چیست و چه چیزی در آن مورد معامله قرار می‌گیرد؟
به طور کلی سهام سه گروه از شرکت‌ها در بازار پایه فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد. مهمترین این گروه‌ها، شرکت‌هایی هستند که سهامشان پیشتر در تابلوهای اصلی بورس و فرابورس معامله می‌شد اما به دلایلی شرایط پذیرش را از دست داده‌اند و دچار لغو پذیرش از بازارهای اصلی شده‌اند. به عبارت دقیق‌تر عمدتا سهام شرکت‌هایی در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرد که به دلیل عدم شفافیت، عدم کفایت سرمایه، زیان انباشته سنگین و... از بازارهای اصلی اخراج شده‌اند.
هدف از شکل‌گیری بازار پایه فرابورس، صرفا ایجاد بازاری برای نقدشوندگی سهام شرکت‌های اخراجی و مشکل‌دار است. اصولا قرار نیست این بازار مورد کسب سود از محل نوسان‌گیری (capital gain) قرار بگیرد.
پیش از این در این بازار تلاش می‌شد شرایط ساده‌تر برای فرآیند کشف قیمت در نظر گرفته شود و بازه نوسان مجاز روزانه در این نمادها از منفی 10 تا مثبت 10 درصد قیمت پایانی روز قبل در نظر گرفته شده بود.
ضرورت اصلاح قوانین بازار پایه چه بود؟
همانطور که پیشتر اشاره شد، به دلیل سهولت در معاملات و کمک به نقدشوندگی سهام شرکت‌های عموما مشکل‌دار بازار پایه، دامنه مجاز نوسان روزانه در نمادهای این بازار بیشتر از سایر بازارها در نظر گرفته شده بود. همین موضوع زمینه را برای بروز تخلافات قیمتی بیشتر کرده بود و پرونده‌های دستکاری قیمت در نمادهای این بازار افزایش یافته بود. در این برهه که شاهد هجوم نقدینگی به بازار سرمایه هستیم، تعداد تخلفات در این بازار بیش از پیش هم شده است.
جایگاه بازار پایه فرابورس در بازار سرمایه
ارزش بازار (Market Cap) کل بورس و فرابورس در حال حاضر تقریبا هزار و 600هزار میلیارد تومان است. ارزش بازار پایه فرابورس نیز در محدوده 89هزار میلیارد تومان قرار دارد. به عبارت دقیق‌تر بازار پایه فرابورس تنها 5.5درصد از کل بازار سرمایه ایران را تشکیل می‌دهد. اما در برخی روزهای ابتدای امسال ارزش معاملات در این بازار 50درصد کل ارزش معاملات بازار سرمایه را به خود اختصاص می‌داد.
گذشته از آن، قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه فرابورس از ابتدای سال جاری تا انتهای مرداد ماه به طور متوسط 550درصد رشد کرده بود و این رشد قیمت تناسبی با عملکرد و سودآوری شرکت‌ها نداشت. این در حالی بود که شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری تا کنون 80درصد و شاخص فرابورس در این مدت 87درصد رشد داشته است.
وظیفه سازمان بورس و ارکان بازار
اگرچه نهاد ناظر بازار مسئولیتی در قبال افزایش یا کاهش قیمت‌های بازار سهام ندارد و این مکانیزم عرضه و تقاضای بازار است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند، اما مجموعه شورای عالی بورس، سازمان بورس و ارکان آن حتما وظیفه دارند بر شفافیت و تقارن اطلاعات و سلامت معاملات در بازار سرمایه نظارت داشته باشند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پرونده‌هایی که ماهیت مجرمانه دارند و از مصادیق دستکاری قیمت محسوب می‌شوند در بازار پایه افزایش داشته‌اند. برای جلوگیری از افزایش این پرونده‌ها، جلوگیری از نابودی اعتماد عمومی به بازار سرمایه و همچنین جلوگیری از زیان‌های احتمالی در آینده، شورای عالی بورس موظف بوده است که تمهیداتی برای محدود کردن بازار پایه در نظر بگیرد.
شیوه کلاهبرداری در بازارهای کم‌عمق
بازارهای کم‌عمق عموما به بازارهای مالی اطلاق می‌شود که در آن فرد یا افرادی با انجام معاملات هدفدار می‌توانند قیمت دارایی مورد معامله را به طور غیرواقعی افزایش یا کاهش دهند. فرض کنید افرادی قصد داشته باشند در بازاری که بازیگر مهمی ندارد قیمت را به طور صوری افزایش دهند. این افراد در ابتدا با اقدام به خرید در قیمت‌های پایین و ثبت سفارش در قیمت‌های بالاتر، باعث رشد چند درصدی قیمت دارایی می‌شوند. از آنجا که تقارن اطلاعات در این بازارها در سطح پایینی قرار دارد، سایر افراد فرض می‌کنند که اتفاق مثبتی در بازار رخ داده و سیگنال‌های خرید صادر می‌شود. در همین حین، مسببان اصلی رشد غیرواقعی قیمت با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و حتی بعضا رسانه‌ها تلاش می‌کنند موج اقبال به دارایی مذکور افزایش یابد. با هجوم خریداران به بازار، قیمت‌ها به طور خودکار بالا می‌روند و سفته‌بازانی که مسبب افزایش قیمت‌ها بوده‌اند به راحتی در قیمت‌های بالاتر اقدام به فروش دارایی کرده و خریدران مغبون با یک دارایی بی‌ارزش اما گران‌قیمت باقی می‌مانند که حالا دیگر هیچ‌کس حاضر به خرید آن نیست!
نتیجه انفعال در برابر دستکاری قیمت
چنانچه با این اقدامات برخوردی صورت نگیرد، در وهله اول تعداد قابل توجهی از سهامداران با زیان‌های هنگفت مواجه می‌شوند. در گام بعدی با گسترش فعالیت‌های مجرمانه، اعتماد به بازار و ناظر آن به کلی از بین می‌رود.
از آنجا که کشف این قبیل جرم‌ها چندان ساده نیست و هزینه و زمان زیادی می‌طلبد، انجام اقدامات پیشگیرانه ضروری به نظر می‌رسد. در واقع تنها کافیست زمینه برای بروز این جرائم از بین برود. با محدودتر کردن معاملات نمادهای بازار پایه، مجرمان بالقوه انگیزه کمتری برای دستکاری قیمت خواهند داشت.
یک نمونه تاریخی
در مقاطع مختلفی از بازار سرمایه ایران اقدامات مشابهی برای کاهش دستکاری قیمتی صورت گرفته است. برای مثال در سال‌های نه چندان دور، موجی از تقاضای غیرواقعی و سفته‌بازانه برای اوراق تسهیلات مسکن (تسه‌ها) ایجاد شد. در واقع خریداران برای کسب سود از آربیتراژ زمانی «تسه‌ها» وارد بازار شدند. این در حالی بود که بازار اوراق تسهیلات صرفا به هدف نقدشوندگی این اوراق برای دارندگان و خرید توسط متقاضیان بازار مسکن طراحی شده بود. برای جلوگیری از ورود تقاضای سفته‌بازانه به این بازار طی انتشار و اجرایی شدن دستورالعملی مقرر شد که خریداران این اوراق تا دو ماه پس از خرید حق فروش اوراق را نداشته باشند. تنها در مدت دو ماه بعد از اجرای دستورالعمل مذکور تقاضای غیرواقعی از بازار «تسه‌ها» خارج شد و قیمت این اوراق شروع به ریزش تا محدوده واقعی خود کرد.
در بازار پایه فرابورس نیز طی آخرین تصمیمات، مقرر شده است که دامنه مجاز نوسان روزانه نمادها، بین یک تا سه درصد باشد. اگرچه کاهش دامنه مجاز نوسان منجر به ریشه‌کن شدن فساد و دستکاری قیمتی نمی‌شود، اما میزان آن را به طور معناداری کاهش می‌دهد.
اما متضرران اصلاح قوانین چه کسانی هستند؟
تصمیم به محدود کردن بازار پایه فرابورس دست‌کم از سال گذشته توسط شورای عالی بورس اتخاذ و طی چندین مرحله به اطلاع فعالان بازار سرمایه رسید. در واقع کسانی که به معنای واقعی سرمایه‌گذار در بازار پایه بودند، اطلاع داشتند که به زودی قوانین این بازار اصلاح خواهد شد. اما درست در هشت ماه گذشته اقبال به بازار سرمایه افزایش یافت و به تبع آن بخشی از تقاضای جدید به سمت بازار پایه فرابورس سرازیر شد.
در همین مدت سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه فرابورس به طور متوسط بیش از 550درصد رشد قیمتی را تجربه کرد. افرادی که از سال گذشته سهامدار شرکت‌های بازار پایه‌ای بودند به اندازه کافی فرصت داشته‌اند در قیمت‌های نجومی از این بازار خارج شوند.
در آستانه اجرای آخرین مرحله از اصلاح قوانین بازار پایه (طی دو ماه گذشته) قیمت برخی نمادهای بازار پایه 30 تا 40 درصد افت کرد و طبیعتا افرادی که در قیمت‌های بالا خریدار بوده‌اند متحمل زیان شده‌اند.
در این باره یک پرسش مهم مطرح می‌شود. آیا اصولا دامنه مجاز نوسان قیمت و تغییرات آن می‌تواند بر ارزش یک دارایی اثر بگذارد؟ اگر بخواهیم پاسخ عادلانه‌ای برای این پرسش ارائه دهیم یک کلمه کفایت می‌کند: خیر!
ارزش یک دارایی مالی وابستگی شدیدی دارد به جریان نقدی که آن دارایی می‌تواند ایجاد کند. آیا سودآوری شرکت‌های بازار پایه و جریان نقدی سهامشان قرار است در سال آینده به قدری رشد کند که بازه نوسان مجاز سالانه 250 تا 750 درصدی نمی‌تواند آن را انعکاس دهد؟ اگرچه نمی‌توان پاسخی قطعی به این سوال داد اما با احتمال قریب به یقین می‌توان گفت بازه فعلی نوسان در نظر گرفته شده برای نمادهای بازار پایه کافی خواهد بود.
بنابراین ریزش قیمتی که در برهه فعلی برای بخشی از نمادهای بازار پایه رخ داد، نشانه محکمی است از وجود دستهایی پنهان برای رشد بیرویه قیمت سهام شرکت‌های حاضر در این بازار!
اگرچه ممکن است برخی سهامداران دچار زیانی ناخواسته شده باشند اما حجم حملات به سازمان بورس و اوراق بهادار، فرابورس ایران و مدیران ارشد و میانی آنها قابل باور نیست. شنیده شده که برخی مدیران سازمان تهدید به آزار و اذیت، اسیدپاشی و حتی قتل شده‌اند!
افرادی که منافع بی‌حساب و خلاف اخلاق خود را از این بازار از دست داده‌اند همان افرادی هستند که بیشترین مخالفت‌ها را با اصلاح این بازار نشان داده‌اند. این گروه برای به دست آوردن آنچه پیش از این داشته‌اند از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند. با برخی نمایندگان مجلس که اطلاع درستی از سازوکار بازار ندارند مکاتبه می‌کنند. پای وزیر را به صحن مجلس می‌کشند و بعضا از روش‌های غیراخلاقی برای پیگیری منافع ناحق خود استفاده می‌کنند. اقتصاد آنلاین از بردن نام اشخاص معذور است، اما چنانچه لازم شود مدارکی را در این راستا منتشر خواهد کرد.
