سرویس سیاسی فردا: سیصد و شصت و هفتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (دوشنبه هشتم مهر) دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس اول قوه‌مقننه و با حضور 193 تن از نمایندگان آغاز شد.
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار جلسه علنی را به شرح ذیل قرائت کرد:
**بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده
**بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
**بررسی طرح استفساریه بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم
**بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه موافقت‌نامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین ایران و کویت
**بررسی طرح اصلاح ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم
**سوالات سید فرید موسوی نماینده تهران و سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستورکار نمایندگان قرار دارد.
شرایط پرداخت مالیات و عوارض کالا‌ها تعیین شد
مجلس در نشست علنی امروز خود شرایط پرداخت مالیات و عوارض کالا‌ها و خدمات را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (4) این لایحه با 154 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 4، مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (2) این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید.
طبق تبصره 1 این ماده مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقد تلقی می‌شود.
به موجب تبصره 2، در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک قرارداد‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه کل کشور تاریخ تعلق مالیات همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لاکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسب، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکورتا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
بر اساس تبصره 3 این ماده کلیه کارفرمایان موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، همزمان با هر پرداخت مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلقه توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور می‌شود.
طبق تبصره 4 نیز، پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 برای تسویه بدهی مالیات خود استفاده نمایند. سازمان مکلف است این اوراق را پذیرفته و معادل ارزش اسمی آن را به حساب مؤدی منظور نماید. میزان وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال مربوط محاسبه می‌شود.
بر اساس تبصره 5، چنانچه واردات خدمات دوره‌های بعد پرداخت شود مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می‌شود.
براساس این گزارش نهایتا تبصره (4) این ماده برای رفع ابهام در زمینه اوراق به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
دریافتی برخی مدیران 40 میلیون است/ احتمال تکرار پدیده حقوق نجومی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: طبق بخشنامه‌ای که شورای حقوق و دستمزد صادر کرده، در سال 98 خالص دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران بیش از 35 تا 40 میلیون تومان است.
سید محمد حسینی در گفتگو با مهر با بیان اینکه نظارت بر عملکرد دولت یکی از وظایف نمایندگان است، گفت: در همین راستا بررسی‌هایی درخصوص حقوق و مزایای کارکنان دولت و مقامات کشوری بر اساس قوانین جاری کشور انجام شده است.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون بودجه سال 98 تبصره‌هایی برای کمک به حقوق و دستمزد و معیشت حداقل بگیران دستگاه‌های دولتی مصوب شد تا حقوق کارمندانی که کمتر از 2 میلیون تومان دریافتی دارند افزایش قابل قبولی داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسی بخشنامه شورای حقوق و دستمزد اظهار داشت: علیرغم اینکه در در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود سقفی برای حقوق، مزایا، مأموریت‌ها و حق الجلسه‌هایی که به کارمندان دولت پرداخت می‌شود در نظر گرفته شود و در راستای شفاف سازی حقوق و دستمزد مدیران در سامانه‌ای جامع قرار گیرد، متاسفانه تا امروز این مصوبه به صورت کامل انجام نشده است.
حسینی تصریح کرد: به عنوان یکی از ناظرین بر حقوق و مزایای مدیران هشدار می‌دهم؛ طبق بخشنامه‌ای که شورای حقوق و دستمزد بعد از ماجرای حقوق‌های نجومی صادر کرد و با توجه به میزان افزایش حقوق مدیران طی دو سال گذشته، در سال 98 سقف و خالص دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران بیش از حدود 35 تا 40 میلیون تومان است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: برازنده کارگزاران نظام اسلامی نیست که در شرایط جنگ اقتصادی فاصله بین حداقل حقوق کارمندان و کارگران و سایر افراد در بخش‌های خصوصی تا این حد باشد. در شرایطی به سر می‌بریم که مردم با حداقل حقوق و با استفاده از یارانه‌ها و مستمری نهاد‌های حمایتی زندگی می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: شورای حقوق و دستمزد با مصوبه‌ای که در سال 95 صادر کرد و به نوعی خالص دریافتی مدیران را تا سقف 20 میلیون تومان مجاز دانست، بر اساس این مصوبه حداکثر حقوق می‌تواند تا 7 برابر حداقل حقوق باشد. طبق فرمولی که در بخشنامه حقوق و دستمزد آمده است یک مدیر به طور خالص می‌تواند حدود 35 میلیون تومان دریافتی داشته باشد.
حسینی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر، مدیران انقلابی و جهادی نباید تا این حد دریافتی داشته باشند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نسبت به بروز مجدد پدیده حقوق‌های نجومی هشدار داد و گفت: خواستار اصلاح بخشنامه شورای حقوق و دستمزد هستیم. دولت باید نسبت به این موضوع اقدام کند تا شاهد چنین پرداختی‌هایی به مدیران و سایر مسئولین کشور نباشیم.
وی خاطر نشان کرد: مدیری که 35 میلیون حقوق دریافت می‌کند نمی‌تواند شرایط مردمی که حداقل دریافتی را دارند درک کند و در شرایط جنگ اقتصادی به فکر مردم باشد.
آغاز جهش سوم صنعت پتروشیمی/ارزش مالی تولیدات پتروشیمی به 35میلیارد دلار می‌رسد
وزیر نفت در تشریح وعده جهش سوم صنعت پتروشیمی از رسیدن به ارزش مالی تولیدات پتروشیمی تا سال 1405 به 35 میلیارد دلار خبر دارد.
به گزارش خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در توضیح وعده جهش سوم صنعت پتروشیمی، گفت: دو جهش در پتروشیمی اتفاق افتاده که یک جهش اوایل دهه 90 به اتمام رسید و جهش دوم تا پایان سال 1400 بروز و ظهور خواهد کرد، همچنین مقدمات، حرکت‌های اصلی و طرح‌های جهش سوم آغاز شده است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه جهش سوم صنعت پتروشیمی تا سال 1405 تولیدات پتروشیمی را به بیش از 130 میلیون تن در سال با ارزش مالی 135 میلیارد دلار می‌رساند، افزود: جهش نخست 15 تا 16 دلار ارزش مالی و جهش دوم ارزش مالی 25 میلیارد دلاری داشته‌اند و در جهش سوم با رشد چشمگیر به سود مالی بالای 35 دلار خواهیم رسید.
به گفته وزیر نفت اگر جهش سوم صنعت پتروشیمی با رونق تولیدات صنایع پایین‌دستی همراه باشد علاوه‌بر ایجاد اشتغال فراوان، ارزش‌افزوده بسیاری را نیز برای کشور به همراه دارد.
زنگنه با بیان مثالی ادامه داد: به‌طورمثال از طریق طرح‌های جلوگیری از سوزاندن گاز‌های در مشعل، حجمی عظیمی نزدیک به 10 میلیون تن خوراک برای پتروشیمی‌ها تهیه می‌شود.
نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر صمت قانع شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت را به سوال نماینده فلاورجان قانع کننده دانستند.
به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت.
سوال در این خصوص بود که علت اصرار به استمرار حضور بازنشستگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو و ایدرو علیرغم صراحت قانون و تذکرات متعدد نهاد‌های نظارتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت چیست و وی تحت فشار چه اشخاص و مسئولانی در این خصوص قرار دارد؟
پس از بیان اظهارات نماینده سوال شونده و وزیر، موسوی لارگانی توضیحات رحمانی را قانع کننده ندانست و خواستار آن شد پاسخ‌های وزیر به رأی گذاشته شود که وکلای ملت با 142 رای موافق، 36 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخ‌های رحمانی را قانع کننده دانستند.
گزارش رحمانی از خداحافظی بازنشستگان با وزارت صمت/ با 8 معاون یکجا تسویه شد
وزیر صنعت با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه گفت: در روز‌های ابتدایی ابلاغ این قانون با 17 نفر از همکارانم که 8 نفر از آنان معاون وزیر بودند تسویه کردیم.
به گزارش فارس، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه 8 مهرماه 98) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سؤال ملی حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان مبنی بر حضور بازنشستگان در شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو علیرغم صراحت قانون و تذکرات نهاد‌های نظارتی گفت: یکی از وزارتخانه‌هایی که تمام و کمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان را اجرایی کرد، وزارت صنعت بوده است.
وی افزود: از روز اولی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان به این وزارتخانه ابلاغ شد، 8 معاون شامل این قانون بود و با آن‌ها تسویه کردیم و فقط 3 معاون باقی ماندند، ضمن اینکه کار تسویه با آنان را قبل از پایان مهلت قانونی اجرایی کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در مجموع با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در وزارت صنعت، با 17 نفر از افراد مختلف در رده‌های مدیریتی، معاونت، رئیس سازمان و مشاور تسویه کردیم.
رحمانی گفت: هفته قبل هم به دلیل ابهام موجود که یک نفر بازنشسته باقی مانده بود، دستور تسویه با او را صادر کردند.
وی تصریح کرد: در برخی از شرکت‌هایی که وزارت صمت سهامدار آن است مانند فولاد مبارکه که این وزارتخانه فقط 17 درصد سهام آن را دراختیار دارد استعلام کردیم و براساس آن استعلام هم اجرایی کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:سؤال آقای موسوی لارگانی تاکنون دو بار در کمیسیون اصل نود و کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده و به آن پاسخ داده‌اند.
وی تصریح کرد:با استعلامات صورت گرفته از دیوان محاسبات، اداره قوانین مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی، همگی آن‌ها اعلام کردند که مدیرعامل مورد نظر آقای موسوی لارگانی شامل این قانون نمی‌شود.
رحمانی تصریح کرد: برخی افراد می‌گویند شرکت ملی مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان هم شامل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود، در حالی که با استعلامات صورت گرفته مشخص شد که شامل شاخص‌های این قانون نمی‌شود، اما با این حال برخی افراد می‌گویند، چون مدیرعامل این شرکت‌ها تحت‌تأثیر دولت است، باید قانون اجرایی شود، در حالی که دیوان محاسبات نظر دیگری را دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با آنکه نظر مجلس و نظام آن است که از نظرات بازنشستگان طور دیگری استفاده شود، ولی به شرکت‌های تابعه گفته‌اند که این کار را نکنند.
رحمانی گفت: در مجموع با 62 نفر از بازنشستگان زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو هم تسویه کردیم.
وی تصریح کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان صراحت دارد افرادی که 65 سال سن و 35 سال خدمت دارند شامل اجرای این قانون می‌شوند، اما با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که مدیرعاملی که آقای موسوی لارگانی مدنظرشان است، یک و نیم سال تا به مرحله رسیدن به بازنشستگی فاصله دارند.
رحمانی افزود:در وزارت صمت، معاونت‌های این وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش، کسی که بازنشسته و مشمول اجرای قانون باشد وجود ندارد و نمی‌توانیم براساس حدس و گمان و اقدامات رسانه‌ای تصمیم‌گیری کنیم.
وی گفت: وقتی من 8 معاون بازنشسته را یکجا تسویه کردم، نشان‌دهنده تأکیدم بر اجرای قانون بوده است، هر چند این کار برای من سخت بود، اما در مجموع این اراده در وزارت صمت و دولت برای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان وجود دارد.
