به گزارش ایسنا، سیدمحمدعلی مستوفی در نشست حفاظت و صیانت از سفره‌های زیرزمینی که در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی آب و فاضلاب برگزار شد، با بیان این‌که بیش از 85 درصد ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، گفت: برای چنین اقلیمی باید از آب قابل برنامه‌ریزی استفاده کنیم.
به گفته وی آب قابل برنامه‌ریزی میزان آبی است که می‌توان از منابع آب زیرزمینی برداشت کرد.
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی با تاکید بر این که میزان آب قابل برنامه‌ریزی در هیچ نقطه ایران رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: در ایران تعادل بین منابع آبی و میزان مصرف آب وجود ندارد.
بیش از 480 محدوده ممنوعه در ایران
مستوفی در ادامه با بیان این‌که ایران به 609 محدوده مطالعاتی تقسیم شده است، گفت: از این میزان بیش از 408 محدوده ممنوعه شده است یعنی وضعیت بهره‌برداری منابع آب بیش از پتانسیل است.
برداشت سالانه 6 میلیارد مترمکعب از ذخائر استراتژیک
وی با بیان این‌که بیش از 130 میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی کشور از بین رفته است، ادامه داد: سالانه حدود شش میلیارد مترمکعب از ذخائر استراتژیک آب کشور برداشته می‌شود.
به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی متوسط افت سالانه آبخوان‌های کشور حدود 55 سانتی‌متر و متوسط افت تجمعی 50 سالانه آبخوان‌های کشور 25 متر است.
مستوفی ادامه داد: از 130 میلیارد مترمکعبی مذکور 60 درصد در 15 سال پیش و بیش از 90 درصد در 25 سال گذشته برداشت شده است.
آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی
وی در ادامه در مورد آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی توضیح داد: فرونشست دشت‌های مختلف و ایجاد فروچاله‌ها که به معنای مرگ زمین بوده و قابل برگشت نیست از آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود.
وی در مورد ایجاد چنین شرایطی نیز گفت: نبود نگرش سیستمی، توسعه بدون توجه، انتقال صنایع پرآب طلب به کویر و وضع برخی قوانین مانند رایگان کردن آب زیرزمینی برای برخی بهره‌برداران از دلایل ایجاد این وضعیت محسوب می‌شود.
سیر تحولات قانونی از سال 47 تا 89
مستوفی در ادامه با اشاره به سیر تحولات قانونی اظهار کرد: تا سال 47 کسی که مالک زمین بود، می‌توانست مالک آب هم باشد. این قانون در سال 47 با وضع قانون ملی شدن آب از بین رفت و مالکیت خصوصی از آب گرفته شد. سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب، سال 1383 قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، سال 1384 قانون الحاق یک ماده بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و سال 1389 قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه وضع شد.
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی با بیان این‌که اقدامات در سال 1379 در قانون با تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مشخص‌تر شد، ادامه داد: در آن زمان اعلام شد برای این‌که بتوانیم منابع آب پایداری داشته باشیم یک شورا باید تشکیل شود که این شورا 9 عضو داشت و با ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شد. از سال 1381 تا 1392 این شورا فقط هفت جلسه تشکیل داد.
طرح احیا و تعادل‌بخشی
وی با بیان این‌که در سال 1392 طرح احیا و تعادل‌بخشی طراحی شد، اظهار کرد: در این طرح وزارت نیرو مکلف به اجرای 15 پروژه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اجرای 11 پروژه و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای یک پروژه شدند.
مستوفی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تعیین و ابلاغ الگوی کشت بهینه و اعلام روش‌های بهبود شیوه‌های آبیاری شد. وزارت کشور نیز مکلف به تعیین و ابلاغ الگوی فضای سبز بر مبنای اقلیم مناطق و آب قابل برنامه‌ریزی و تشکیل جلسات منظم ماهانه شورای حفاظت منابع آب در حمایت از اجرای طرح و رفع موانع شد.
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی ادامه داد: دولت مکلف به وضع جرائم برای اضافه برداشت، همکاری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی با وزارت نیرو در اجرای طرح، تدوین سازوکار مناسب برای اجرای پروژه‌های طرح احیا توسط دولت و جرم‌انگاری اقدامات مغایر و برخورد قاطع شد.
مستوفی با بیان این‌که سازمان برنامه و بودجه مکلف شد اعتبارات لازم را تامین کند، در مورد تکالیف وزارت نیرو توضیح داد: وزارت نیرو مکلف به تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه‌ریزی مصارف کشور، اجرای قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، اصلاح و تعدیل پروانه‌ها تا سقف آب قابل برنامه‌ریزی ابلاغی و نصب کنترل برای کنترل برداشت‌ها و مدیریت بهره‌برداری شد.