خبرگزاری فارس: محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم ، با اشاره به رسیدگی به پرونده بیژن قاسمزاده بازپرس سابق و دیگر پروندههای برخی مدیران متخلف قوه قضائیه از سوی این قوه بهدستور آیتالله سیدابراهیم رئیسی اظهار داشت: نقطه شروع و مبدأ فساد از امور اجرایی است، یعنی اگر تخلفاتی که در دستگاه های اجرایی صورت می گیرد،کنترل و نظارت نشود، به سمت فساد سوق می یابد. سپس اگر پرونده، شاکی داشته باشد، به قوه قضائیه می رسد. در مرحله اول لازم است مراکز بازرسی، نظارت و مراکزی که وظایفی در درون قوه مجریه دارند فعال شوند و کار خودشان را به خوبی انجام دهند.
وی ادامه داد: مراکز امنیتی و اطلاعاتی همه اجرایی هستند و باید نهایت تلاش خود را کنند تا از فساد پیشگیری کنند. پیشگیری از همه چیز مهم تر است. اگر پیشگیری نشود، پرونده های روی میز دادگاه و قضات زیاد می شود که رسیدگی اش سخت می شود و حتی در بعضی از مراحل، ممکن است اسناد فساد از بین رود و دستکاری شود؛ بنابراین این مرحله بسیار مهمی است.
نماینده مجلس نهم با اشاره به ضرورت رسیدگی به پرونده ها گفت: مرحله بعدی در موضوع پیشگیری از فساد دادگاه ها است. مردم از دادگاه ها ناراضی اند و اگر رجوعی به دادگاه های مختلف کشور داشته باشیم، متوجه می شویم که تقریبا نارضایتی فراگیر بوده و حتی رسیدگی پرونده ها زمان بر است. از طرفی تخلفاتی که در دادگاه ها صورت می گیرد، جای رسیدگی دارد که اگر رسیدگی نشود مَثَل این است که «وای به روزی که بگندد نمک».
وی خاطرنشان کرد: زمانی که قاضی پس از اخراج از قوه قضائیه، وکیل می شود، این مصیبت است و باید جلوگیری شود. این وظیفه جلوگیری برعهده قوه قضائیه است. این آسیب شناسی را در درون خود انجام دهد و کسانی که دست به آلودگی هایی می زنند را شناسایی کنند و هرچه زودتر از قوه قضائیه اخراج کند.
سلیمانی با اشاره به این موضوع که اقدامات تحولی قوه قضائیه در مقابله با فساد، نور امید در دل مردم ایجاد کرده است، گفت: این روزها مردم می بینند که اگر کسی در کشور فساد و دزدی کند، آزاد نخواهد بود و یک روزی تقاص پس خواهد داد. آقای رئیسی در جایی عنوان کرد که ما نه تنها انگشتان مفسدین را قطع خواهیم کرد بلکه به قطع بازوهای آنها خواهیم پرداخت.
وی ادامه داد: اگر این موضوع مقابله با فساد اجرایی شود، کشور نجات می یابد. فساد جناح نمی شناسد و هر کسی در هر موقعیت و جناحی و بخشی که دچار آلودگی شود، باید با آن برخورد شود.
نماینده مجلس نهم با اشاره به این موضوع که در مقابله با فساد باید تفاهم ملی صورت بگیرد،گفت: همه باید به این موضوع معتقد باشند که هر کسی حتی برادر مسئولی تخلف کرد و پرونده اش به دادگاه رفت باید عادلانه رسیدگی شود و عادلانه حکم آن صادر و اجرایی شود، نه آنکه به دادگاه فشار بیاورند تا اجرایی نشوند.
وی خاطرنشان کرد: الان پرونده های سنگین در دست قوه قضاییه است که مربوط به وابستگان به مسئولان کشور میشود. این پرونده ها در عین اینکه رسیدگی عادلانه باشد، باید سرعت هم یابد. آیت الله رئیسی مسیری را که پیش گرفته خارج از باندبازی، جناح بازی و سیاست زدگی است.
سلیمانی اظهار داشت: رسانه ها باید به این شفافیت کمک کنند. نمایندگان مجلس، مسئولان قوه مجریه و حتی قوه قضائیه فشارشان را از روی رئیس انقلابی قوه قضاییه کم کنند تا کارها به خواست اسلام، امام، رهبری، مردم و عدالت اجرا شود و پرچم عدالت که توسط آیت الله رئیسی بلند شده، برافراشته تر شود تا در پی آن به آزادی برسیم.
وی یادآور شد: ما باید به مرحله ای برسیم که در حوزه اقتصاد، به بخش خصوصی میدان دهیم و آزادانه، شفاف، سالم و صحیح و با سلامت کامل به ایجاد رونق اقتصادی بپردازیم.
نماینده مجلس نهم با اشاره به ضرورت حمایت دولت و مجلس از اقدام تحولی قوه قضائیه گفت: در دوره ای که در دولت وزیر و نماینده مجلس بودم، می دانم که هر دو از اختیارات لازم برخوردار است. همچنین اختیارات وزیر در کشورمان بسیار گسترده است و حتی با امضای وزیر می توان صدها میلیارد و یا هزاران میلیارد در مسیر دیگری هزینه شود؛ لذا خود وزارتخانه ها نیازمند ایجاد مرکز بازرسی و بازرسی درونی از خودشان هستند و این کار باید انجام شود تا شاهد پیشگیری در فساد باشیم.
وی ادامه داد: دولت باید در مرحله بعد از قاضی های عادل و منصف و سالم هم دفاع کند و خواستار قوه قضائیه قدرتمند و عدالت گستر باشد. نباید وزرا، رئیس جمهور و مدیران اجرایی مانع از کار قضات عادلانه شوند.
سلیمانی اظهار داشت:نباید لابی گری برای فرار متخلفان و اخلال گران توسط قوه مجریه و مدیران اجرایی صورت بگیرد. گاهی اوقات در کشور شاهد هستیم که افرادی از دولت و مجلس برای فرار مدیری از اتهام و نجات از آن لابی گری می کنند.
وی ادامه داد: دولت باید با قوه قضاییه همکاری کند و اسناد و مدارک لازم را در اختیار قاضی قرار دهد تا قضاوت درست، جامع و کامل انجام و از هر نوع فشار و لابی گری از قضات بر قوه قضاییه پرهیز شود و از آن طرف قوه مقننه درعین حال که باید قوانین شفاف و جامع تصویب کند و ساختار اقتصادی کشور را از نظر زیرساخت های قانونی اصلاح کند.
نماینده مجلس نهم تصریح کرد: تک تک نمایندگان باید به نظارت درونی بپردازند تا مانع از لابی گری های برخی از نمایندگان برای نجات و فرار اخلال گران و مفسدان شوند. نماینده مجلس قدرت استیضاح و جوسازی دارد و حتی تریبون قوی در اختیار نماینده است. از آنجا که رأی نمایندگان از مردم است، پشتوانه مردمی دارند.
وی ادامه داد: اگر مجلس به کمک قوه قضاییه بیاید شاهد تحول اساسی خواهیم بود. همچنین رسانه ها باید از قاضی های شجاع و عادل قوه قضاییه که پرونده های دانه درشت و وابسته به مسئولان در دست شان است، حمایت کنند. این همکاری ها باید صورت بگیرد.
نماینده اصلاحطلب مجلس: برخوردهای قوه قضائیه با متهمان بدون درنظر گرفتن جناح سیاسی است
عضو فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله برای قوه قضائیه اجرای عدالت است گفت: برخوردهای دستگاه قضا با متهمان بدون در نظر گرفتن جناحهای سیاسی آنان است.
محمد قمی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره برخورد قاطع و فراجناحی قوه قضاییه با مفسدان و متخلفان گفت: مهمترین مسئله برای قوه قضاییه اجرای عدالت است و اگر قرار باشد در این مسیر حرکت کند اینکه متهم به کدام جناح سیاسی و یا شخصیت وصل است مهم نیست.
وی افزود: از نظر قوه قضاییه هر کسی متخلف باشد بدون تعلق به جناحهای چپ و راست و بیطرف با آن برخورد خواهد شد.
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: برخورد قوه قضاییه سیاسی نیست بلکه برخورد با یک متخلف است.
قمی گفت: باید براساس جرمی که افراد مرتکب میشوند قوه قضاییه با آنها برخورد کند هرچند که ما دوست داریم جرمی در جامعه صورت نگیرد که با آنها برخورد شود. ولی اگر جرمی انجام شد قطعاً دستگاه قضا برخورد قاطع انجام خواهد داد.