خبرگزاری ایسنا: سومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در گلستان به سؤال و جواب درباره حجم بالای مراودات مالی بدون دفاتر قانونی و حسابرسی و اختلاف وجوه دریافتی و واریزی به‌حساب متهمان گذشت.
به گزارش دادگستری گلستان، در این جلسه هم رئیس دادگاه از مهدی قوانلو متهم ردیف دوم خواست تا برای پاسخ به سؤالات دادگاه در جایگاه حاضر شود و پرسش و پاسخ‌ها از سؤال راجع به میزان واریز‌ها به‌حساب سیداحمد میرمحمدی، متهم ردیف اول در مدت سه سال طی سال‌های 92 تا 95 آغاز شد.
متهم ردیف دوم پرونده پرهام گفت: عموم پرداختی‌ها الکترونیک و به‌حساب بانک ملت میرمحمدی واریز شده است. حدود 94 میلیارد تومان به‌حساب بانک ملت و مابقی به‌حساب سایر بانک‌ها واریز شده و مجموع پرداختی‌ها بین 100 تا 110 میلیارد تومان بوده که باید حسابرسی شود.
قاضی با تکرار سؤال از مهدی قوانلو خواست به‌طور شفاف به سؤال پاسخ دهد که چه میزان به‌حساب متهم ردیف اول و یا افراد وابسته به وی و چه میزان به‌حساب مردم پرداخت‌شده که متهم ردیف دوم اظهار کرد: بیش از 100 میلیارد و کمتر از 110 میلیارد در سه سال به‌حساب میر محمدی و بین 95 تا 100 میلیارد تومان به‌حساب مردم واریز کردیم.
متهم ردیف دوم پرونده همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا مجوزی برای جمع‌آوری وجوه از مردم داشته‌اید، گفت: جواز کسب نمایشگاه و فروش لوازم‌یدکی داشتم.
وی افزود: با آقای میرمحمدی قراردادی کتبی نداشتیم و مباحث مالی شفاهی بود؛ با همین قرارداد شفاهی پیش‌فروش خودرو انجام می‌دادیم و در هر دوره برای 17 میلیون و 500 هزار تومان، دو میلیون تومان سود می‌دادیم.
پس از آن هم متهم ردیف اول توضیح داد: خودرو‌ها از نمایشگاه تهران تهیه و پلاک می‌شد سپس به گلستان ارسال می‌شد پیش‌فروش خودرو نداشتیم و بنده سودی برای وجوه دریافتی پرداخت نمی‌کردم و بابت فروش هر دستگاه پراید 100 تا 150 هزار تومان و فروش پژو بین 200 تا 400 تومان بود سود می‌کردم.
وی با بیان اینکه 95 درصد خودرو‌ها سند شده بود پس پیش‌فروش نبوده، ادامه داد: قیمت ماشین به قیمت روز ارسال می‌شد؛ که درمجموع 772 ماشین به گلستان ارسال شد.
سؤال بعدی از میرمحمدی این بود که آیا برای این حجم مراودات مالی دفاتر حسابرسی نداشتید، گفت: زمانی که من ایران نبودم برخی شاکیان به دفتر من آمدند و سیستم کامپیوتر و دفاتر من را بردند و، چون داخل کشور نبودم شکایتی هم انجام نشد.
قاضی خطاب به متهم ردیف اول گفت آیا مدرک و یا صورت‌جلسه‌ای از پلیس مبنی بر اینکه وسایل داخل دفتر شما به سرقت رفته دارید:، اما متهم ردیف اول پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نداد.
قاضی از متهم ردیف اول پرسید که آیا مبلغی را که قوانلو‌ها می‌گویند واریز کردند را قبول دارید و میرمحمدی پاسخ داد: 60 تا 70 میلیارد تومان واریز کردند که من آن را پرداختم.
مهدی قوانلو بیان کرد که اگر آقای میرمحمدی می‌گویند دفاتر را شاکیان بردند چطور لیست ماشین‌ها و پلاک‌ها رو دارند؟
قوانلو خطاب به رئیس دادگاه گفت: من خودم در دفتر حضور داشتم و شاهدم که وکیل سابق ایشان و مسئول مراقبت پاساژ آمدند و دفاتر و کامپیوتر را بردند و برخی از سند‌ها و پلاک‌های سیستان و گلستان را تحویل دادند.
قاضی مزیدی هم با اشاره به اینکه تفاوت این دادگاه با سایر دادگاه‌ها در این است که ما باید با سرعت و دقت کار رسیدگی را انجام دهیم خطاب به متهمان متذکر شد که چنانچه مدارک و مستندات دارند در اسرع وقت به دادگاه ارائه دهند.
در ادامه قاضی مزیدی از متهم ردیف اول راجع به مبالغ واریزی از سیستان و بلوچستان پرسید و میرمحمدی بیان کرد: اعداد و ارقام دقیق را در ذهن ندارم، اما طبق نظریه کارشناسی حدود 154 میلیارد تومان به آقای بخشان پرداخت کرده‌ام تا به‌عنوان واسطه به مردم پرداخت کنند.
در ادامه شفیع محمد بخشان هم که به‌عنوان واسطه در سیستان و بلوچستان بین مردم و میرمحمدی کار می‌کرده برای دادگاه توضیح داد که هر آنچه از میرمحمدی دریافت کرده به‌حساب مردم واریز کرده است و اسناد و مدارک آن نیز موجود است.
در ادامه دادگاه قاضی مزیدی گفت: به علت زمان‌بر بودن فرآیند استعلام‌ها و بررسی ادعا‌های مطرح‌شده در دادگاه، جلسه بعدی دادگاه پرهام به‌جای چهارشنبه این هفته به یکشنبه هفته آینده 21 مهرماه موکول می‌شود.
