اما این ممنوعیت‌ها در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری توسط مسوولان در حال پیگیری است؛ چراکه در شرایط سخت جنگ اقتصادی تکیه بر توان داخلی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. به همین دلیل اکنون ممنوعیت‌های وارداتی کشور به یک هزار و 650 قلم کالا رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، درکنار عملکرد دولت در راستای تقویت ساخت داخل باید ممنوعیت‌ها را با جزییات بیشتری اعمال کرد تا مشکلی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز پیش نیاید و فعالان اقتصادی بتوانند محصولات با کیفیتی تولید و روانه بازار کنند. همچنین با توجه به تجربه ایجاد انحصار در گذشته همزمان با اعمال برخی ممنوعیت‌های وارداتی، دقت در این جزییات ضرورت بیشتری خواهد داشت.
ممنوعیت‌ها و دردسرهایش
سال‌هاست که دولت‌ها در راستای حمایت از تولید داخل سالانه لیستی از کالاهای داخلی جهت ممنوعیت واردات ارایه می‌کنند. این قانون که از سال 87 تصویب شده است در سال 93 اصلاحاتی را در خود جای داد که بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی ارایه لیست کالاهای داخلی است که ممنوعیت واردات خواهند داشت و هر 6 ماه این لیست را به روز خواهد کرد. اهمیت این ممنوعیت‌ها به قدری بود که مقام‌معظم رهبری در سال 96 طی سخنانی به آن تاکید کرده و فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود.» با این حال از ابتدای سال 96 لیست‌های متعددی از سوی دولت و وزارتخانه‌ها به منظور اعمال ممنوعیت واردات پیشنهاد شد که در نهایت به لیستی 114 موردی بدل و برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.
در ادامه این روند، بهمن ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ماده 17 و تبصره آن را تصویب کردند. پس از تصویب این ماده وزارت صمت موظف شد تا ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا بر اساس ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
در این راستا معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در سال گذشته، تعداد اقلام وارداتی ممنوعه را از معادل یک هزار و 390 قلم کالا به یک هزار و 530 قلم رساند و در انتهای سال اعلام کرد که سال 97 با ایجاد ممنوعیت برای واردات برخی کالاها بیش از پنج میلیارد دلار برای محصولات ساخت ایران بازار فروش ایجاد شده است. همچنین رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهریور ماه امسال از ممنوعیت واردات 500 قلم کالا که ارزش آنها بالای 3 میلیارد دلار بوده در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که هر کجا احساس کنیم برای کالایی امکان ساخت داخل است، واردات آن را ممنوع می‌کنیم. اما در آخرین آماری که حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز اعلام کرد: هم اینک واردات یک هزار و 650 قلم کالا به کشور ممنوع است و به تناسب افزایش تولید اقلام جدید، ممنوعیت واردات کالا بیشتر می‌شود.
کنترل واردات؛ راهی برای تقویت تولید
در همین راستا، رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران درباره تاثیر ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود بر تقویت تولیدهای داخلی می‌گوید: زمانی که واردات کنترل شود، خود به خود جلوی قاچاق کالا و محصولاتی که به شکل بی‌رویه از کشورهای دیگر وارد می‌شود، گرفته خواهد شد و تداوم این امر به حمایت از تولیدکننده داخلی می‌انجامد. رضا امیدوار تجریشی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی تولیدکننده با انگیزه بیشتری تولید می‌کند و برای رشد تولید به جذب نیرو روی می‌آورد، در نتیجه بازار کار به رونق می‌افتد و معضل اشتغال را برطرف می‌کند. او با بیان اینکه نگاه و سیاست کشورها مبنی بر واردات یا ممنوعیت واردات متفاوت است، می‌افزاید: زمانی که اقتصاد آزاد بر پایه رقابت وجود داشته باشد و تمام شرایط همچون مواد اولیه و زیرساخت‌ها برای تولیدکننده فراهم شود، قطعا رقابت خوبی برای تولید باکیفیت رخ خواهد داد.
رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با اشاره به اینکه حاکمیت یا دولت‌ها باید از تولیدکننده باتوجه به نوع تولید و محصول حمایت کنند، توضیح می‌دهد: در برخی موارد ممنوعیت در بحث کالاهای مشابه انحصارگرایی برای گروهی خاص به وجود آورده و منجر به رقابت نشده است؛ در واقع باید برای کالاهای با کیفیت ممنوعیت ایجاد شود. امیدوار تجریشی تاکید می‌کند: اگر زیرساخت‌ها برای تولیدکنندگان مهیا شود و آنان کالاهای با کیفیت و با سلیقه مشتری تولید کنند قطعا ایران در منطقه می‌تواند چین کوچک باشد.
او با تاکید بر اینکه ممنوعیت‌ها نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد، باید همه شرایط را باهم دید و طبق آن بخشنامه صادر کرد، می‌افزاید: تقویت تولید باید به سمت صادرات باشد و همچنین مولفه‌های اقتصاد مثل زنجیر به هم پیوسته است که هر کدام بر دیگری تاثیر می‌گذارد، بنابراین در فرآیند اقتصاد اگر به درستی گام‌برداریم، چرخه تولید، توزیع و مصرف هم در مسیر درستی قرار می‌گیرد.
عملکرد بهتر ممنوعیت‌ها با ایجاد تبصره
همچنین یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود بر تقویت تولیدهای داخلی می‌گوید: ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، با وجود برخی تبصره‌ها بهتر عمل خواهد کرد؛ چراکه برخی کالاها نیاز به لیست‌های ریزتری دارد. مهراد عباد با بیان اینکه این قانون می‌تواند کمک شایان توجهی به تولیدهای داخلی کند، می‌افزاید: در صورتی که یک کالا واقعا مشابه داخلی آن تولید می‌شود اصلا نباید واردات آن صورت گیرد. حتی به نظر می‌رسد تمام فعالان اقتصادی با این ممنوعیت موافق باشند؛ چراکه این مورد می‌تواند به تولیدکننده داخلی کمک شایان توجهی نماید، البته به شرط اینکه تولیدکننده داخلی بتواند با همان کیفیت کالا را تولید کند. او ضمن تاکید بر اینکه اگر این قانون به درستی انجام شود بسیار مفید خواهد بود، می‌گوید: در این قانون نوشته شده؛ در صورتی که کالایی در داخل کشور تولید می‌شود واردات آن ممنوع است اما به واژه کیفیت اشاره نشده است.
به گفته عباد، اکنون بحث بر این است که ممکن است کالاهایی در داخل ایران تولید شود که کیفیت وارداتی آن را نداشته باشد؛ در نتیجه باعث می‌شود کالای باکیفیت وارد کشور نشود. او معتقد است که در مورد مواد شیمیایی ممکن است کالایی با خلوص پایین در ایران تولید شود، اما این قانون باعث شده تا خلوص بالاتر از آن وارد نشود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که واردات یک ردیف تعرفه به دلیل تولید داخلی آن ممنوع می‌شود و کالایی با یک اسم قابلیت واردات را ندارد، این در حالی است که ممکن است این کالا با اسم مشابه مدل‌های مختلفی داشته باشد. به گفته او، ممنوعیت‌ها نیازمند تبصره است و باید تمام آنها با انجمن‌های تخصصی مربوطه مشورت شود و پس از نظرسنجی ممنوعیت‌ها اعلام شود؛ چراکه عدم واردات بدون در نظر گرفتن موارد یادشده باعث می‌شود برخی کالاهای باکیفیت وارد ایران نشود و ضرر این ممنوعیت به همان تولیدکننده‌ای وارد می‌شود که قصد حمایت از آن را داشت. دلیل آن هم استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت در تولید است؛ چراکه مواد اولیه با کیفیت وجود نداشته که از آن استفاده کند پس کیفیت تولید نیز کاهش پیدا می‌کند.
عباد همچنین به نحوه واردات کالاهای ممنوع شده اشاره کرده و می‌گوید: اگر شخصی بخواهد کالایی را وارد کشور کند که ممنوع اعلام شده، باید از تولیدکننده داخلی آن نامه بگیرد. این تولیدکننده طی نامه‌ای به گمرک کشور اعلام می‌کند که کالایی که قصد واردات آن وجود دارد در ایران تولید نمی‌شود و می‌توان به این شخص اجازه واردات داد. متاسفانه این روند باعث امضای طلایی و رانت شده است؛ چراکه تولیدکننده ممکن است برخی را تایید کند اما برخی دیگر را رد کند. عباد در پاسخ به اینکه ممکن است برخی کالاها توسط تعداد زیادی از شرکت‌های داخلی تولید شود آیا باید از تک تک آنها تایید گرفت، می‌گوید: گمرک مرجع دارد و می‌گوید از چه شرکتی نامه دریافت شود؛ گمرک کشور پیش از این مراجع را شناسایی کردند.
