شناسه : ۱۷۵۷۲۲۷ - دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۱
چهارمین جلسه دادگاه گروه عظام آغاز شد
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، قاضی صلواتی در ابتدا گفت: در مورخ 15.7.98 شروع چهارمین جلسه محاکمه متهمین گروه عظام به مدیریت عباس ایروانی را در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با حضور مستشاران دادگاه، وکلای مدافع و نماینده دادستان را به صورت علنی اعلام میکنم.
قاضی صلواتی مفاد مواد 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت نمود و از متهم مرتضی روغنیها خواست تا در جایگاه حاضر شود.
قاضی صلواتی اظهار کرد: مرتضی روغنیها معاون امور بین الملل گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان 118 میلیون و 295 هزار و 876 دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمی پور.
متهم روغنیها گفت: در اظهارات نماینده گمرک در خصوص محموله توقیفی در فرودگاه امام خمینی بنده مسئولیتی نداشتهام و درخواست دارم تا معین گردد که میزان 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار، ارزش واردات گروه عظام است یا میزان قاچاق منتسبی به این گروه؟
این متهم درباره اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته به میزان 118 میلیون و 295 هزار و 876 دلار گفت: عنوان شده که بنده نفر سوم گروه عظام هستم، اما مطابق چارت سازمانی فقط در حوزه امور بین الملل مسئولیت داشتهام همچنین در زمان فعالیت بنده واردات در حدود 94 میلیون دلار بوده و تقاضامندم که نماینده دادستان مستندات خود درباره مبلغ 118 میلیون دلاری را ارائه نماید همچنین تقاضا دارم که گمرک موارد شکوائیه خود را در زمان تصدی بنده ارائه کند تا بتوانم پاسخ لازم را ارائه نمایم.
وی در خصوص اتهام اسناد خلاف واقع خاطر نشان کرد: قطعاتای ام اس حدود 50 درصد واردات شرکت را در بر میگیرد و تعرفه مربوط به قطعات با میزان معین شده برای آنها پرداخت میگردید.
این متهم گفت: از میزان واردات 380 میلیارد تومانی در سال 95 و 96 حدود 158 میلیارد تومان مربوط به سایر قطعات الکترونیک بوده است که برای سایر قطعات تعرفههای 26، 20، 15 و 10 درصدی پرداخت گردیده است. همچنین در خصوص ترخیص اقلامای ام اس در سال 96 و 97 طبق قانون هر گاه مشخصات کالا در گمرک خلاف واقع اعلام شود در حالی که موجب خسارت به دولت نگردد مبلغی به عنوان جریمه باید پرداخت گردد.
این خبر در حال تکمیل است...