به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، اعضای دولت در جلسه 10 مهر 1398 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور با هدف تبدیل انواع شرکت های تجاری به یکدیگر، با اصلاح نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها موافقت کردند.
به موجب این تصمیم، بسیاری از شرکت های نوپا و دانش‌بنیان که عمدتاً به کسب و کارهای مجازی می‌پردازند و بخش بزرگی از فعالیت بزرگ کشور را بر دوش دارند و نیز دیگر شرکت‌هایی که در بدو پیدایش به صورت شرکت با مسئولیت محدود ایجاد شده‌اند، به دلیل گسترش فعالیت و یا جهت پذیرفته شدن در بازار سرمایه، می توانند به انواع شرکت‌های سهامی، به ویژه شرکت سهامی خاص تبدیل شوند.
نحوه تبدیل این شرکت‌ها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود.