به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان صبح امروز 16 مهرماه در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی موحد اظهار کرد: سه تن از متهمین همچنان متواری هستند رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایم و رعایت نظم جلسه را به حضار تأکید می‌کنم.
در این هنگام قاضی از احمدی وکیل متهم فلاحتیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل متهم فلاحتیان گفت: در جلسه قبل درباره شخصیت متهم و ایرادات کیفرخواست صحبت کردم مقام تحقیق باید میزان خسارت به بیت المال را مشخص می‌کرد. همچنین در مورد وجوه واریز شده به حساب امانی، فلاحتیان مورد وثوق مدیران بانک بوده است و به دلیل اعتماد به موکل از او شماره حساب خواسته‌اند. این درحالی است که شرکت مینیون هیچ حسابی نداشته است.
در این لحظه قاضی موحد بیان کرد: صرفا به کیفرخواست نپردازید و شکایت بانک را نیز مدنظر داشته باشید.
وکیل متهم فلاحتیان افزود: در بررسی گردش‌های مالی اعلام شده که هیچ مغایرتی وجود ندارد و بازپرس تحقیقات و کارشناسی مورد نیاز در خصوص میزان خسارت به بیت‌المال را انجام نداده است.
قاضی موحد خاطر نشان کرد: در جلسه قبل سوال کردم که 220 میلیون درهم چه شده است که متهم فلاحتیان گفت که به اشخاصی چک داده‌ام قرار بود اسناد را ارائه دهید چرا همراه خود نیاوردید؟
این وکیل در پاسخ به قاضی گفت: اسناد در اختیارم نیست .
قاضی پاسخ داد: عمدا پاسخ‌های انحرافی می‌دهید و جلسه قبل تعهد دادید که اسناد را ارائه می‌کنید.
وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: فلاحتیان 400 میلیون درهم تسهیلات برای خرید آهن و فولاد درخواست می‌کند و در بخش اول 150 میلیون درهم در مصوبه‌ای تأیید می‌گردد.
قاضی موحد اظهار کرد: هم اجمال گویی دارید و هم ابهام گویی، کلی گویی نکنید چرا که این موارد دفاع محسوب نمی‌شود.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: متهم اقرار کرده که بیش از 350 میلیون درهم بدهی دارد و شما خلاف اسناد و مدارک صحبت می‌کنید .
وکیل پاسخ داد: متهم مدعی است که 170 میلیون درهم را پرداخت کرده است. شاکی پرونده اعلام می‌کند که 264 میلیون درهم طلب دارد که این مبلغ به 260 میلیارد تومان تبدیل می‌شود و برای آن 5 چک و سهام بانک صادرات اخذ می‌شود و در مرحله ای دیگر یک چک 390 میلیارد تومانی نیز اخذ می‌گردد و شاکی 71 میلیارد تومان را وصول می‌کند.
احمدی ادامه داد: متهم به علت اینکه وزارت نیرو بدهی‌های خود به وی را پرداخت نکرده است در بازپرداخت دچار مشکل شد که آن 5 چک به اجرا درآمد همچنین اقدام جدید معاون دادستان در مورخ 9.5.98 درباره سهام بانک صادرات مغایر با قانون است.
گروه فلاحتیان از سال 90 تا 97 همواره از وزارت نیرو طلب داشته‌اند و مطالبات وی از وزارت نیرو قابل تهاتر با دیون بوده است که بانک ملت حاضر به تسویه با موکل نشد و اقدام به توقیف اموال وی نمود.
قاضی موحد گفت: بدهی موکل برای چه تاریخی است که اموال فلاحتیان توقیف شده است؟
وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: تسهیلات برای سالهای 91 و 92 بوده است.
قاضی موحد گفت: بازپرداخت تسهیلات صورت نگرفته و اموال توقیف شده است.
در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم فلاحتیان افزود: شما حرف می‌زنید و حتی برای سخنان خود و اسنادی که می‌گویید یک کپی ارائه نمی‌دهید و فقط می‌گویید که انشاالله ارائه خواهم داد.
احمدی اظهار کرد: میزان دیون موکل تاکنون به صورت دقیق مشخص نشده است و میزان مطالبات بانک 196 میلیون درهم می‌باشد. مقام تحقیق به چه دلیل توافقات را نادیده گرفته است و اظهار نظر کارشناس در دادسرا در خصوص دیون موکل فاقد مبنای قانونی است.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: شما می‌خواهید حرف‌های فلاحتیان را به صورت حقوقی بیان کنید که ممکن نیست و نمی‌توانید.
قاضی موحد سوال کرد: درخواست ملاقات با موکل خود را در جلسه قبل اخذ کردید. آیا رفتید یا خیر؟
احمدی پاسخ داد: نرفتم.
قاضی موحد افزود: چرا نرفتید نامه را به دفتر شعبه ارائه کنید. دقیق‌تر صحبت کنید.
وکیل متهم فلاحتیان گفت: بازپرس تحقیقی درباره وجوه اخذ شده انجام نداده است و فقط به صورت کلی بیان شده است.
این وکیل افزود: میزان تسهیلات درخواستی از بانک پارسیان 110 میلیون درهم می‌باشد.
قاضی موحد گفت: آیا با این تسهیلات واردات صورت گرفته و تحقیق کرده‌اید؟
احمدی گفت: سندی ندیدم و فقط سوال کردم که گفتند با بخشی از آن واردات صورت گرفته است.
قاضی موحد بیان کرد: شما که وکیل حق هستید بررسی کنید که آیا واردات انجام شده یا خیر و جلسه بعد سند آن را ارائه دهید.
احمدی بیان کرد: 220 میلیون درهم به حساب آمده است که درباره 110 میلیون درهم مازاد بر درخواست پیگیر هستم.
قاضی موحد اظهار کرد: متهم فلاحتیان گفته که 110 میلیون درهم را به اشخاصی داده‌ایم و شما نیز نباید مثل موکلتان نسیه صحبت کنید و برای سخنانتان سند ارائه دهید.
وکیل متهم فلاحتیان افزود: قضاوت منصفانه مبتنی بر دلایل و مستندات است و موضوع پرونده فاقد وصف کیفری است و موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است و با بزرگنمایی صلاحیت برای دادگاه ایجاد نمی‌شود. بازپرس پرونده با کدام دلیل قصد ضربه زدن موکل بنده به نظام را اعلام نموده است. باید نوسانات نرخ ارز در پرونده مورد توجه قرار می‌گرفت و قطعا قضات دادگاه این مورد را مدنظر خواهند داشت.
وی گفت: بازپرس میزان خسارت را مشخص نکرده است و نحوه تحقیق در پرونده موجب شده تا دادرسی منصفانه صورت نگیرد.
قاضی موحد بیان کرد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع می‌باشد و عنوان کلاهبرداری حذف شده است.
احمدی پاسخ داد: تحصیل مال نامشروع زمانی محقق می‌گردد که عنصر معنوی وجود داشته باشد در حالی که عنصر معنوی مشخص نشده است.
این خبر در حال تکمیل است...
