به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان صبح امروز 16 مهرماه در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی موحد اظهار کرد: سه تن از متهمین همچنان متواری هستند رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایم و رعایت نظم جلسه را به حضار تأکید می‌کنم.
در این هنگام قاضی از احمدی وکیل متهم فلاحتیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل متهم فلاحتیان گفت: در جلسه قبل درباره شخصیت متهم و ایرادات کیفرخواست صحبت کردم مقام تحقیق باید میزان خسارت به بیت المال را مشخص می‌کرد. همچنین در مورد وجوه واریز شده به حساب امانی، فلاحتیان مورد وثوق مدیران بانک بوده است و به دلیل اعتماد به موکل از او شماره حساب خواسته‌اند. این درحالی است که شرکت مینیون هیچ حسابی نداشته است.
در این لحظه قاضی موحد بیان کرد: صرفا به کیفرخواست نپردازید و شکایت بانک را نیز مدنظر داشته باشید.
وکیل متهم فلاحتیان افزود: در بررسی گردش‌های مالی اعلام شده که هیچ مغایرتی وجود ندارد و بازپرس تحقیقات و کارشناسی مورد نیاز در خصوص میزان خسارت به بیت‌المال را انجام نداده است.
قاضی موحد خاطر نشان کرد: در جلسه قبل سوال کردم که 220 میلیون درهم چه شده است که متهم فلاحتیان گفت که به اشخاصی چک داده‌ام قرار بود اسناد را ارائه دهید چرا همراه خود نیاوردید؟
این وکیل در پاسخ به قاضی گفت: اسناد در اختیارم نیست .
قاضی پاسخ داد: عمدا پاسخ‌های انحرافی می‌دهید و جلسه قبل تعهد دادید که اسناد را ارائه می‌کنید.
وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: فلاحتیان 400 میلیون درهم تسهیلات برای خرید آهن و فولاد درخواست می‌کند و در بخش اول 150 میلیون درهم در مصوبه‌ای تأیید می‌گردد.
قاضی موحد اظهار کرد: هم اجمال گویی دارید و هم ابهام گویی، کلی گویی نکنید چرا که این موارد دفاع محسوب نمی‌شود.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: متهم اقرار کرده که بیش از 350 میلیون درهم بدهی دارد و شما خلاف اسناد و مدارک صحبت می‌کنید .
وکیل پاسخ داد: متهم مدعی است که 170 میلیون درهم را پرداخت کرده است. شاکی پرونده اعلام می‌کند که 264 میلیون درهم طلب دارد که این مبلغ به 260 میلیارد تومان تبدیل می‌شود و برای آن 5 چک و سهام بانک صادرات اخذ می‌شود و در مرحله ای دیگر یک چک 390 میلیارد تومانی نیز اخذ می‌گردد و شاکی 71 میلیارد تومان را وصول می‌کند.
احمدی ادامه داد: متهم به علت اینکه وزارت نیرو بدهی‌های خود به وی را پرداخت نکرده است در بازپرداخت دچار مشکل شد که آن 5 چک به اجرا درآمد همچنین اقدام جدید معاون دادستان در مورخ 9.5.98 درباره سهام بانک صادرات مغایر با قانون است.
گروه فلاحتیان از سال 90 تا 97 همواره از وزارت نیرو طلب داشته‌اند و مطالبات وی از وزارت نیرو قابل تهاتر با دیون بوده است که بانک ملت حاضر به تسویه با موکل نشد و اقدام به توقیف اموال وی نمود.
قاضی موحد گفت: بدهی موکل برای چه تاریخی است که اموال فلاحتیان توقیف شده است؟
وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: تسهیلات برای سالهای 91 و 92 بوده است.
قاضی موحد گفت: بازپرداخت تسهیلات صورت نگرفته و اموال توقیف شده است.
در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم فلاحتیان افزود: شما حرف می‌زنید و حتی برای سخنان خود و اسنادی که می‌گویید یک کپی ارائه نمی‌دهید و فقط می‌گویید که انشاالله ارائه خواهم داد.
احمدی اظهار کرد: میزان دیون موکل تاکنون به صورت دقیق مشخص نشده است و میزان مطالبات بانک 196 میلیون درهم می‌باشد. مقام تحقیق به چه دلیل توافقات را نادیده گرفته است و اظهار نظر کارشناس در دادسرا در خصوص دیون موکل فاقد مبنای قانونی است.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: علی‌رغم اینکه آقای فلاحتیان مطالب را کامل عنوان نکرد، اما واقعیت بسیاری را افشا کرد. اینکه از چه کسانی پول گرفتند و پول‌هایی که به حساب آقای فلاحتیان آمده توسط برخی مسئولین اخذ شده و قرار بود وکیل او این را روشن کند که اگر محرز شود آقای فلاحتیان بی‌گناه بوده ما حتما از او دفاع می‌کنیم، اما شما این را باید بگویید.
قهرمانی ادامه داد: دفاعیات وکیل متهم فلاحتیان بر اساس کیفرخواست نبود و وکیل آنچه متهم قبول ندارد را در دهان او می‌گذارد او می‌گوید شرکت تراستی نیست و امانی بوده، مگر نگفتید این پول‌ها به صورت امانی در نزد آقای فلاحتیان بوده است، این را آقای فلاحتیان قبول ندارد، اما وکیل مسئله به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کند اگر هم امانی بوده باید برگردانده شود پس خیانت در امانت کرده است.
وی ادامه داد: فرض کنید شرکت آقای فلاحتیان امانی بوده است، روند تشکیل شرکت‌های امانی تشریفات خاصی دارد و با طی تمامی تشریفات به شرکت تراستی تبدیل می‌شود یکی از تشریفاتی که شما مدعی هستید امانی بوده درباره تشریفات آن سند برای ما ارائه بدهید.
نماینده دادستان گفت: اگر امانی است شما امانت را باید در محل تعیین شده امانت‌دار استفاده می‌کردید چرا در تولید برده‌اید البته آن هم اگر در تولید رفته باشد، این وجوه بیت‌المال است وجوه سپرده مردم یا بانک ملت نبوده پولی ناشی از فروش نفت و متعلق به همه مردم و 80 میلیون نفر بوده است.
وی ادامه داد: او گفته پرونده یک طرفه است، اما در جلسه گذشته مشخص شد که مبلغی را مدیران گرفتند اگر متهمان در این طرف و آن طرف نفوذ نمی‌کردند ابعاد دیگری از پرونده روشن می‌شد.
قهرمانی افزود: او پرونده را با قطعنامه 598 مقایسه کرده و گفته از باب اضطرار است اولا سوال مطرح می‌شود که پولی که بنا بوده با تحریم دور زده شود چرا به کشور برنگشته و کجا قرار بود توزیع شود؟ او تحریم‌ها را چگونه دور زد چرا به سعادتی رشوه داد؟ 110 میلیون درهم را به مدیران برگردانده‌اند اگر بنا بر تمثیل تاریخی است به سوگنامه ترکمنچای شباهت دارد.
نماینده دادستان با اشاره به موضوع اخلال گفت: اساسا تشخیص موضوع اخلال در حیطه قاضی است لکن قاضی می‌تواند از بازو‌های کارشناسان استفاده کند اگرچه این موضوع محرز بود، اما ما از بانک مرکزی استعلام کردیم، سوال این است که در بانک سرمایه 100 میلیارد تومان موجب اخلال می‌شود و اینجا 1200 میلیارد تومان است، حال اخلال را چه باید گفت؟
قهرمانی ادامه داد: وی می‌گوید بازپرس سود را مشخص نکرده است، سوال این است که مگر این کار وظیفه بازپرس است؟ حال اگر این کار را انجام داده وظیفه‌اش نبوده ما می‌خواهیم این مسئله محقق شود، ولی اینکه شما نیمی از وقت دفاع را به تعیین میزان بدهی می‌پردازید نه وظیفه شما است نه وظیفه بازپرس. بدهی کارشناسی شده و بازپرس هم از نظر کارشناسی استفاده کرده است.
وی درباره وثایق گفت: متهم فلاحتیان اعلام کرده کپی شناسنامه هم از او اخذ نشده حال می‌خواهید وثیقه از او گرفته شود، سعادتی البته در نامه‌ای اعلام کرده 3 درصد سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه اخذ شده در حالی که کذب محض است و آرام طی نامه‌ای به سعادتی گفته این سه درصد سهام بانک صادرات در توثیق تسهیلات دیگر آقای فلاحتیان است و امکان توثیق ندارد. آقای وکیل در جلسه بعد حتما سند و کپی داشته باشید به ما هم بدهید تا اسناد را بررسی کنیم.
قهرمانی گفت: درباره اینکه آیا این شرکت‌ها حق اعطای تسهیلات داشته‌اند یا نه که وکیل هم پاسخ نداد باید بگویم اگر آقای فلاحتیان تسهیلات می‌خواست باید به شعبه می‌رفت. او می‌دانست شما ارز را گرفته‌اید فلسفه تشکیل این شرکت چه بود؟ اینکه در دوران تحریم پول داشته باشند و امکان خرید و وصول به افراد را داشته باشند نه اینکه به آقای فلاحتیان تسهیلات بدهند.
وی متذکر شد: شما ارز برده‌اید و حالا ریال می‌خواهید بدهید آن نیروگاهی که آقایان می‌خواستند تهاتر کنند مشکل دارد خودشان بروند بفروشند و پول آن را بدهند مگر ما مانع این کار آن‌ها شده‌ایم.
قهرمانی ادامه داد: در جایی گفته شده افتتاح حساب اقای فلاحتیان در خارج به دستور بانک ملت بود که باید بگویم خیر او سه حساب خارجی داشت ربطی به بانک ملت نداشته است و اگر چنانچه موکل شما اعتقاد دارد امانت‌دار است آن را ثابت کنید، اما با توجه به اقاریر امانت‌دار نبوده است.
وی ادامه داد: من از وکیل می‌خواهم سه سند (اسناد برداشت، اسناد امانی بودن و اسناد حسابرسی) که ادعا می‌کنید به ما ارائه بدهند و اجازه ندهید این موضوع طولانی شود همه این‌ها برای ما ابهام دارد.
قهرمانی گفت: او گفته قرارداد در 10.5.92 منعقد شده ما مدعی هستیم از دی ماه 91 پول‌ها واریز شده این را هم توضیح بدهید و در خصوص واریزی‌هایی که 11.10.91 تا روز قرارداد به حساب شرکت ام‌جی‌کامِرز انجام شده هم توضیح بدهید.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: قرار بود که دفاتر تجاری شرکت را بیاورید، آورده‌اید یا خیر؟
احمدی پاسخ داد: همراه ندارم.
قاضی گفت: لااقل برای یک مقطع را می‌آوردید و توصیه می‌کنم که اطلاعات بیشتری از موکل بگیرید تا دفاع واقعی‌تری انجام دهید.
وکیل متهم فلاحتیان اظهار کرد: تبدیل تعهد و تغییر دیون انجام شده و بخشی از آن اجرایی گردیده است.
رئیس دادگاه بیان کرد: چرا از دولت برای طلب موکلتان اقدام حقوقی انجام ندادید؟ شما مسائل را پیچیده می‌گویید و باید به عنوان وکیل موکلتان را راهنمایی می‌کردید. باید چک‌هایی را که مدعی هستید بابت تبدیل تعهد می‌باشد را تا جلسه بعد ارائه دهید.
در این هنگام وکیل شرکت شاکی از طرف بانک ملت بیان کرد: به هیچ عنوان تبدیل تعهد صورت نگرفته است و ادعای این موضوع فاقد مبنای قانونی است.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: شما می‌خواهید حرف‌های فلاحتیان را به صورت حقوقی بیان کنید که ممکن نیست و نمی‌توانید.
قاضی موحد سوال کرد: درخواست ملاقات با موکل خود را در جلسه قبل اخذ کردید. آیا رفتید یا خیر؟
احمدی پاسخ داد: نرفتم.
قاضی موحد افزود: چرا نرفتید نامه را به دفتر شعبه ارائه کنید. دقیق‌تر صحبت کنید.
وکیل متهم فلاحتیان گفت: بازپرس تحقیقی درباره وجوه اخذ شده انجام نداده است و فقط به صورت کلی بیان شده است.
این وکیل افزود: میزان تسهیلات درخواستی از بانک پارسیان 110 میلیون درهم می‌باشد.
قاضی موحد گفت: آیا با این تسهیلات واردات صورت گرفته و تحقیق کرده‌اید؟
احمدی گفت: سندی ندیدم و فقط سوال کردم که گفتند با بخشی از آن واردات صورت گرفته است.
قاضی موحد بیان کرد: شما که وکیل حق هستید بررسی کنید که آیا واردات انجام شده یا خیر و جلسه بعد سند آن را ارائه دهید.
احمدی بیان کرد: 220 میلیون درهم به حساب آمده است که درباره 110 میلیون درهم مازاد بر درخواست پیگیر هستم.
قاضی موحد اظهار کرد: متهم فلاحتیان گفته که 110 میلیون درهم را به اشخاصی داده‌ایم و شما نیز نباید مثل موکلتان نسیه صحبت کنید و برای سخنانتان سند ارائه دهید.
وکیل متهم فلاحتیان افزود: قضاوت منصفانه مبتنی بر دلایل و مستندات است و موضوع پرونده فاقد وصف کیفری است و موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است و با بزرگنمایی صلاحیت برای دادگاه ایجاد نمی‌شود. بازپرس پرونده با کدام دلیل قصد ضربه زدن موکل بنده به نظام را اعلام نموده است. باید نوسانات نرخ ارز در پرونده مورد توجه قرار می‌گرفت و قطعا قضات دادگاه این مورد را مدنظر خواهند داشت.
وی گفت: بازپرس میزان خسارت را مشخص نکرده است و نحوه تحقیق در پرونده موجب شده تا دادرسی منصفانه صورت نگیرد.
قاضی موحد بیان کرد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع می‌باشد و عنوان کلاهبرداری حذف شده است.
احمدی پاسخ داد: تحصیل مال نامشروع زمانی محقق می‌گردد که عنصر معنوی وجود داشته باشد در حالی که عنصر معنوی مشخص نشده است.
قاضی موحد ادامه داد: درباره تحصیل مال نامشروع ماده 2 برای یادآوری می‌گوید «یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند»، در هر صورت تشخیص این موضوع با دادگاه است.
قاضی موحد مجددا به وکیل متهم فلاحتیان تذکر داد: در چارچوب شرع از موکل خود دفاع کنید.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: موکل شما با قرار وثیقه بازداشت است، با توجه به تحقیقات، دادگاه تصمیم گرفت به وظیفه قانونی عمل کند؛ قرار وثیقه متهم فلاحتیان به قرار بازداشت تبدیل می‌شود.
در این هنگام نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: اظهارات وکیل بدون مستند و صرف ادعا است او می‌گوید بازپرس اخلال مجرمانه را احصا نکرده است، ما نمی‌دانیم که آیا ما حقوق نمی‌دانیم یا شما؟ مصوبه هیئت پارسیس را بیاورید که آیا این مصوبه وجود داشته است که به آقای فلاحتیان 220 میلیون درهم ارائه شود.
نماینده دادستان گفت: یک مصوبه است که صرفا آقای فلاحتیان امضا کرده اگر در این باره سندی دارید بیاورید، همچنین در خصوص قانون اخلال ابهام داشتند.
قاضی موحد در این هنگام گفت: این موضوع را قبلا مطرح کرده‌اند و پذیرفتند که جای بحث ندارد چرا که در ماهیت دفاع کردند.
نماینده دادستان ادامه داد: وکیل می‌گوید بزرگنمایی شده است، همان ارزی که آن زمان دریافت کرده‌ام به همان میزان باید حساب شود.
نماینده دادستان مجددا به اذن قاضی گفت: درباره گران‌نمایی دیگر توضیح نمی‌دهم و این موضوع را به وجدان وکیل ارجاع می‌دهم که این مبالغ هنگفت و بدون وثیقه که به یغما رفته چیست ما وثیقه ای را نمی‌بینیم، بگویید کجاست و مدارک را به دادگاه ارائه دهید.
وی افزود: علم به موثر بودن اخلال کاملا محرز است و ملاک اخلال با کاهش یا افزایش ارز محاسبه می‌شود.
وی گفت: درباره دور زدن تحریم لطفا وارد این موضوع نشوید چون به نظر می‌رسد در راستای اهداف آمریکا است.
قاضی موحد در این هنگام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: در جلسه آینده ادامه دفاعیات وکیل آقای فلاحتیان را استماع می‌کنیم و جلسه بعدی را متعاقبا اعلام خواهد شد.
