به گزارش ایسنا، رسول بهروش در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «بعد از چند مرحله تعویق و تاخیر، سرانجام دادگاه عالی ورزش حکم مربوط به سوپرجام سال 97 را اعلام کرد و به این ترتیب رای کمیته انضباطی در مورد پیروزی 3 بر صفر پرسپولیس تایید شد. برای کسانی که کمترین آشنایی با قواعد و قوانین فوتبال دارند، از ابتدا هم کاملا واضح بود که رای مراجع داخلی در این مورد تایید خواهد شد و شکایت به محاکم بین‌المللی بیهوده است. چه دوست داشته باشیم چه نه، به هر حال استقلال با وجود اعلام برنامه آن بازی از مدت‌ها قبل، حاضر نشد از اردوی ترکیه به ایران برگردد و در دیدار با پرسپولیس حضور بیابد.
در نتیجه طبیعی است که پرسپولیس باید به‌عنوان برنده آن بازی اعلام می‌شد و بقیه مسائل هم فرعیات کم‌اهمیت است. به‌عنوان مثال یکی از استدلال‌های باشگاه استقلال در شکایتش به دادگاه عالی ورزش این بود که چرا ابتدا سازمان لیگ نتیجه آن بازی را 3 بر صفر اعلام کرد و در مرحله بعد کمیته انضباطی این حکم را داد. بدیهی است که اینها جزئیات بی‌نتیجه و بهانه‌جویانه تلقی می‌شود. طبعا اشکالات اداری وجود داشته، اما در اصل مطلب مبنی بر این که مدیریت وقت باشگاه استقلال نپذیرفته است تیمش را به این میدان بفرستد تردیدی نیست. در عین حال نمی‌شد هم انتظار داشت فدراسیون برای مسابقه‌ای که یک تیمش اصلا در ایران نبود، بلیت بفروشد، مردم را به استادیوم بکشاند و تازه با سوت داور نتیجه را 3 بر صفر کند. اینها را همه ما در ایران می‌دانستیم و واقعا لازم نبود یک مرجع حقوقی در سوئیس پول بگیرد تا برای‌مان تعیین تکلیف کند، اما باشگاه استقلال در یک حرکت کاملا عوام‌گرایانه ترجیح داد متحمل هزینه‌های مالی و زمانی هنگفت شود و موضوع را به دادگاه عالی ورزش بکشاند.
امروز اما زشت‌تر از شکست استقلال در این شکایت گران‌قیمت و لوکس، واکنش مدیرعامل این باشگاه است که هنوز بر همان طبل سابق می‌کوبد. امیرحسین فتحی گفته: «من قاضی پرونده نبودم. وظیفه‌ام بود شکایت کنم و کردم.» در حالی که چنین منطقی مطلقا قابل پذیرش نیست. کدام عقل سلیمی حکم می‌کند یک نفر با علم قطعی به این که در یک پرونده بازنده است، باز دنبال شکایت و دادرسی برود؟ شاید بخشی از بدنه ناآگاه هواداران تصور می‌کردند از این راه می‌شود به نتیجه رسید، اما آیا مدیران استقلال هم با آن سابقه و رزومه باید پا به همین بیراهه می‌گذاشتند؟ امیرحسین فتحی ادعای حقوقدانی دارد و در کارنامه‌اش ریاست بر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم دیده می‌شود. همچنین معاون سابق و زوج طلایی او یعنی علی خطیر هم که موتور محرک این شکایت بود، دانش‌آموخته حقوق است.
در مقابل عنوان تحصیلات در صفحه ویکی‌پدیای خطیر، عبارت «کارشناسی ارشد مدیریت فوتبال و حقوق ورزشی» درج شده؛ آیا کسی با این تخصص نباید بداند وقتی تیمی حاضر به انجام یک مسابقه نمی‌شود و در روز مقرر برگزاری بازی حتی در کشور هم حضور ندارد، طبیعتا بازنده خواهد بود و شکایت و شکایت‌کشی به جایی نمی‌رسد؟ باز اگر آقایان این پول را از جیب خودشان می‌پرداختند کمتر می‌شد اعتراض کرد، اما تمام هزینه‌های ریز و درشت این پرونده اعم از حق دادرسی و استخدام وکیل خارجی و سفر نمایندگان دو باشگاه و فدراسیون به سوئیس، از جیب باشگاه استقلال رفته است؛ پولی که شاید می‌شد صرف پیش‌پرداخت به مامه تیام یا جبارف و حفظ آنها شود.
البته که مقصر اصلی مدیران استقلال نیستند. تقصیر از ما «عوام» است که آنها را به این مسیر کج می‌کشانیم. در دفاعیات اخیر فتحی از خودش یک جمله کلیدی وجود داد: «به من می‌گفتند شکایت نمی‌کنی، چون می‌ترسی برکنار شوی!» به این ترتیب فتحی برای این که ثابت کند از وزیر پرسپولیسی (!) نمی‌ترسد، این همه هزینه صرف یک کار مطلقا بی‌فایده کرد و از ترس همین مردم هنوز هم از آن دفاع می‌کند. فتحی همین دیروز از احتمال شکایت مجدد به دادگاه عالی سوئیس خبر داده و لابد حالا فقط لاهه و صحن علنی سازمان ملل باقی می‌ماند. البته که این قبیل کارهای آقایان مدیر هزار ایراد دارد، اما گله اساسی را باید از هواداری کرد که با احساسات سطحی‌اش، مسئولان باشگاه را به انجام این کارها وا می‌دارد. در یک نمونه دیگر فقط ببینید چه حجمی از انرژی مدیران پرسپولیس و استقلال صرف اعتراض به استفاده از لوگوی بی‌ستاره یا کم‌ستاره باشگاه یا بهره‌گیری از کلمه‌ای به جای تهران به جای ایران در مقابل اسم سرخابی‌ها می‌شود. آیا واقعا درد بزرگ‌ترین تیم‌های مملکت، اینهاست؟ تا وقتی گروهی از ما مردم این قدر سطحی و ساده به موضوعات نگاه می‌کنیم و دوست داریم مدیران باشگاه هم پیرو ما باشند، طبیعی است که مجالی برای کارهای عمیق و اساسی باقی نخواهد ماند.
روزنامه اعتماد نیز با طرح این پرسش که «چه کسی هزینه شوآف آقایان را می‌پردازد؟» در این باره نوشت: «ماجرای سوپرجام جنجالی سال 97 بالاخره با رای دادگاه عالی حکمیت ورزش به پایان رسید و حکم پیروزی سه بر صفر پرسپولیس مقابل استقلال که توسط کمیته انضباطی صادر و کمیته استیناف تاییدش کرده بود، توسط این دادگاه نیز تایید شد. رسیدگی به این پرونده جنجالی چیزی حدود یک سال و نیم طول کشید و هزینه سنگینی هم برای دو طرف داشت. سفرهای چندباره مسئولان و وکلای دو باشگاه به سوییس، هزینه وکیل بین‌المللی باشگاه استقلال و هزینه سرسام‌آور دادرسی در دادگاه عالی ورزش، بخشی از هزینه‌هایی است که دو طرف محول شده‌اند تا در نهایت همان حکم کمیته انضباطی تایید شود. البته باشگاه استقلال موظف است تمام هزینه‌های باشگاه پرسپولیس در مورد این پرونده را هم پرداخت کند و با این حساب آن طور که رسانه‌ها نوشته‌اند، استقلال باید چیزی حدود یک میلیارد تومان به دادگاه عالی ورزش و باشگاه پرسپولیس پرداخت کند.
سوالات مهمی از این پرونده به‌جا مانده. واقعیت‌های این پرونده بر همگان آشکار بود و هواداران، مدیران، کمیته انضباطی، وزارت ورزش، رسانه‌ها و تمام ارکان فوتبال می‌دانستند که استقلال حاضر به بازی در آن زمان مقابل پرسپولیس نیست. تصور اولیه مدیران استقلال لغو بازی بوده، اما زمانی که جدیت سازمان لیگ و حکم سه - صفر شدن مسابقه را می‌بینند، تازه متوجه می‌شوند که نباید در زمان برگزاری مسابقه سوپرجام، اردوی برون‌مرزی برگزار کنند. در همین زمان در استقلال تغییر مدیریت به وجود می‌آید و اولین وعده مدیرعامل جدید استقلال و معاونش، پیگیری این پرونده در دادگاه عالی حکمیت ورزش است. علی خطیر که در سوییس زندگی می‌کند، وعده داد که با روابط و پیگیری‌هایی که انجام خواهد داد، حق استقلال را از سازمان لیگ خواهد گرفت؛ وعده‌هایی که هواداران ناراضی استقلال را بسیار امیدوار کرد. فتحی و خطیر، از ابتدا می‌دانستند که زمان دادرسی پرونده‌ها در این دادگاه به‌شدت طولانی است و ممکن است زمانی که حکم صادر می‌شود، آنها اصلا سر کار نباشند و به نظرشان منطقی آمد که در شروع کارشان، چنین وعده‌ای به هواداران بدهند تا از رقم خوردن یک شکست در کارنامه داربی‌ها با رقیب سنتی جلوگیری کنند.
اما حالا که مشخص شده این پرونده از ابتدا لازم نبوده به این دادگاه برود و شواهد علیه استقلال بوده، چه کسی پاسخگوی هزینه‌های این دادگاه است؟ علی خطیر و امیرحسین فتحی؟ آنها که از جیب‌شان قرار نیست چیزی پرداخت کنند. خطیر حتی دیگر مسئولیتی هم در استقلال ندارد. این پول از محل بیت‌المال باید صرف شود. در واقع حدود یک میلیارد تومان پول از بیت‌المال باید خرج شوآف آقای فتحی و معاونش شود. به واقع چرا؟ وزیر ورزش که امیرحسین فتحی را به این سمت گماشته است، آیا در مورد این موضوع پاسخی خواهد داشت؟ آیا می‌تواند از عملکرد گماشته‌اش در باشگاه استقلال دفاع کند؟
کل ماجرای شکایت استقلال از سازمان لیگ به دادگاه عالی ورزش شبیه به یک جوک است. البته جوکی که یک میلیارد هزینه داشته و حالا هیچ‌کس زیر بار نمی‌رود. فتحی در برنامه فوتبال برتر از موضعش کوتاه نیامد و گفت علیه استقلال ظلم شده، ولی دیگر به مراجع بالاتر از دادگاه عالی حکمیت ورزش شکایت نخواهیم برد، چون بی‌فایده است. البته فتحی کلامش را این‌گونه شروع کرد که این اتفاق در زمان مدیریت ما رخ نداده و به نوعی می‌خواست تمام مسوولیتش را از شانه‌های خودش بردارد. اما چه کسی فراموش می‌کند که ایشان با همان لحن قاضی‌گونه‌اش در برنامه 90 اعلام کرد که این رای غیر قانونی است و با شکایت به دادگاه عالی ورزش، عدالت کمیته انضباطی و کمیته استیناف را زیر سوال برد. این شکایت جو حاکم بر هواداران استقلال که تمام ارکان فوتبال ایران را بسیج شده می‌دانستند تا آنها نتیجه نگیرند، تحکیم کرد و باب میل آنها بود؛ اما آیا مدیران منسوب وزیر ورزش باید چنین کنند؟
مهدی دادرس، عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در گفت‌وگویی اعلام کرده: «به نظر من آنها یک شو اجرا کردند. همان اوایل که علی خطیر، معاون باشگاه استقلال شد و پرونده را به دادگاه CAS فرستاد، به او گفتم تو که با فیفا در ارتباط هستی و قوانین را می‌دانی چرا پرونده را به این دادگاه ارسال کردی. همان موقع خطیر گفت ما تحت فشار هواداران هستیم و مجبوریم برای تنفس چنین کاری انجام بدهیم. به خطیر گفتم از این شکایت نتیجه نمی‌گیرید. از آن بدتر این است که برخی هواداران با استفاده از کانال‌های مجازی بدون منطق به رای کمیته استیناف حمله کرده و می‌گفتند ما ظالمانه رای داده‌ایم. به مسئولان استقلال گفتیم اگر رای در دادگاه CAS تغییر نکرد چه اتفاقی رخ می‌دهد که جواب دادند در آن صورت ما تابع قانون هستیم.»
به نظر می‌رسد مدیران استقلال به‌شدت تحت‌تاثیر فضای مسموم کانال‌های هواداری هستند. امیرحسین فتحی حتی بعد از اعلام حکم در گفت‌وگویی اعلام کرد: «همان موقع همین دوستان که در فضای مجازی اعتراض می‌کنند، می‌گفتند که فتحی به CAS شکایت نمی‌کند، چون اگر این کار را بکند، برکنار یا فلان می‌شود. همه دیدند که فتحی پیگیر این ماجرا بود. فتحی وکیل گرفت و به CAS رفت و تا آخرین لحظه دفاعیات خود را انجام داد. من قبلا هم گفته بودم که قاضی CAS نیستم و من این پرونده را بررسی نمی‌کنم.»
البته می‌توانست بگوید فتحی پولی که می‌توانست برای یک بازیکن جوان و آینده‌دار خرج کند را خرج فرو نشاندن اعتراضات بی‌پایه کرد. در واقع این گفته‌های فتحی، می‌تواند یک اعتراف به شوآف هم باشد؛ چراکه گویا تنها برای این که بگوید بله‌قربان‌گوی وزیر ورزش نیست پای به این راه پرهزینه گذاشته است.»
