از اوراق دولتی هم آبی گرم نخواهد شد!

اما در شرایط تحریمی فعلی، تغییر این وضعیت و رابطه بین سیاست‌های پولی و مالی اولویتی مضاعف پیدا کرده است. چرا که علاوه بر تورم بالایی که داریم نرخ بیکاری و شدت محرومیت دهک‌های مختلف درآمدی هم وضعیت بغرنجی دارد. در کنار این موارد بسیاری از بانک‌ها هم به دلیل انباشت داراییهای موهومی، از معضل کسری ترازنامه‌ای رنج می‌برند. به نحوی که عملا نظام تامین مالی بانک محور ما در تامین مالی تولید درمانده شده است. ضمن اینکه به دلیل رقابت بانکها در جذب سپرده، نرخ بهره بانکی هم نسبت به شرایط رکودی فعلی بالا بوده و برای خیلی از بنگاهها قابل تحمل نیست. در این شرایط، بانک مرکزی نمی‌تواند به نحو موثری از بازار بین بانکی برای هدفگذاری نرخ بهره استفاده کند. زیرا این بازار نقدشوندگی چندانی ندارد و  بسیاری از بانک‌ها هم منابع مازادی ندارند که عرضه بکنند تا بانک‌های نیازمند از آن استفاده بکنند و یکی از دلایل اصلی آن بالا بودن بدهی دولت به بانک‌ها است. در نتیجه، عده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که ابزار اوراق و عملیات بازار باز ابزار کارآمدی است که بانک مرکزی برای خروج از این وضعیت در دست دارد.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در گذشته تجربه انتشار اوراق در کشور ما موفق نبوده است. البته اگر ما مقدمات این کار را به درستی فراهم بکنیم این کار ممکن خواهد بود اما با شرایط تحریمی و وضعیت حکمرانی دولت ظرفیت ایجاد این مقدمات هم وجود ندارد. در شرایط معمولی بانک مرکزی می‌تواند با انتشار اوراق در بازار ثانویه عملیات بازار باز را انجام دهد چون این اوراق، اوراقی استاندارد است که نقد شوندگی بالایی دارد و به راحتی خرید و فروش می‌شود اما در ایران این اوراق دردسری برای فعالین اقتصادی شده است. حتی این تجربه هم موجود است که در گذشته پیمانکاران بابت مطالباتشان از دولت اوراق گرفتند ولی این اوراق را حتی به دستگاه‌های دولتی هم نتوانستند بفروشند ضمن اینکه این اوراق نرخ تنزیل‌های بسیار بالایی داشت به طوری که فعالین اقتصادی گاهی مجبور بودند آن‌ها را تا 30درصد تنزیل کنند.

همچنین در زمینه انتشار این اوراق اعتبار دولت بسیار مهم است و باید دید چقدر از این اوراق به طور موفق منتشر خواهد شد. متاسفانه به دلیل بدهی بالای دولت به بازیگران مهم اقتصادی خصوصا نظام بانکی و همچنین عدم تصمیم‌گیری صحیح در حوزه مباحث پایه اقتصادی مثل مالیات، ارز ترجیحی و یارانه‌های انرژی، ما با مشکل اعتماد به دولت مواجه هستیم.

موضوع اعتماد به دولت از این جهت اهمیت دارد که ممکن است اگر این اوراق در حجم بالا و به طوری که بتواند کسری بودجه دولت را پوشش بدهد منتشر شود، کسی تمایلی به خرید آن نداشته باشد و از این می‌ترسیم که مثل تجربه گذشته دولت بانک‌ها را مجبور به خرید این اوراق بکند.

در پایان باید گفت در شرایط فعلی و با توجه به اینکه آماده سازی مقدمات مناسب برای اتخاذ سیاست بازار باز و انتشار اوراق بسیار زمان بر و ریسکی است برای جبران کسری بودجه کشور اولویت با سیاست‌های دیگر مثل عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی و توقف پرداخت ارز ترجیحی است.

*کارشناس اقتصادی